عزام: 1.9 مليون سيدة استفدن من التمويل للمشروعات الصغيرة خلال 2025

بحثت الهيئة العامة للرقابة المالية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة سبل تعزيز التوعية والتمكين الاقتصادي للنساء المصريات في أنشطة التمويل والخدمات المالية غير المصرفية، بما يدعم جهود الشمول المالي وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن عام 2025 شهد استفادة نحو 1.9 مليون سيدة من برامج التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بما يمثل 53% من إجمالي المستفيدين، وبقيمة تمويلات بلغت نحو 36 مليار جنيه.

وأكد عزام أن تمكين المرأة يمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية الهيئة، من خلال توفير بيئة تنظيمية مرنة تضمن وصول السيدات إلى الخدمات المالية غير المصرفية، والتوسع في أنشطة التمويل والتأمين متناهي الصغر، بما يسهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الاستقلال الاقتصادي للمرأة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة لوفد هيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجالات التثقيف المالي، والأمن السيبراني، وتوسيع استخدام التكنولوجيا المالية بين السيدات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

واتفق الجانبان على تنفيذ حزمة من البرامج المشتركة تشمل ورش عمل وتدريب وندوات توعوية، تستهدف رفع كفاءة السيدات وتعزيز استفادتهن من الخدمات المالية غير المصرفية، إلى جانب دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي ودمج المرأة في الاقتصاد الرسمي.

وأوضح رئيس الهيئة أن هناك توجهًا لتعزيز استفادة السيدات من التأمين متناهي الصغر والتمويل متناهي الصغر والتأجير التمويلي، بما يساهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاستقلال الاقتصادي، لافتًا إلى التركيز على محافظات الصعيد والدلتا في برامج التوعية والتدريب.

كما أشار إلى إطلاق برامج تدريبية بالتعاون مع معهد الخدمات المالية، تتضمن منحًا وورش عمل رقمية وتأهيلًا متخصصًا للنساء، بهدف تعزيز قدراتهن على الاستفادة من الفرص المتاحة في القطاع المالي غير المصرفي.

وشدد عزام على أن الهيئة تعمل على تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة لتمكين المرأة، بما في ذلك حوافز للشركات المالية غير المصرفية، وتوسيع مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات بنسبة لا تقل عن 25% أو سيدتين على الأقل، إلى جانب تطبيق سياسات عدم التمييز.

وأشاد وفد هيئة الأمم المتحدة للمرأة بجهود الهيئة في دعم الشمول المالي للنساء المصريات، مؤكدين أهمية استمرار التعاون لتنفيذ مبادرات نوعية وقياس أثرها على أرض الواقع، خاصة في المناطق المهمشة.