“الضرائب” : إجراء تعديلات محدودة في “القيمة المضافة” 

خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5% مع خصم الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية

خضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية 

خضوع البترول الخام لضريبة الجدول بفئة 10% وزيادة الضريبة القطعية على منتجات السجائر بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ 2023

قالت مصلحة الضرائب المصرية إنه تم إجراء بعض التعديلات المحدودة فى ضريبة القيمة المضافة ، لتوسيع القاعدة الضريبية ، وإصلاح بعض التشوهات ، وبما يدعم القدرة على تمويل زيادات الانفاق على التنمية البشرية، موضحة أنه تم إجراء هذه التعديلات لتلبية طلبات ممثلى بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية.

أكدت المصلحة ، في بيان لها اليوم ، الأحد ، أنه لامساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية ، ولا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة.

تابعت :”إننا نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية ، استجابة لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مؤكدًا أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية والإلتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية”.

أوضحت مصلحة الضرائب أنه لخفض الأعباء فإنها تستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5% ، مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتًة إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، أخذًا فى الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية.

وأشارت إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية ، التى ليس لها صفة السمة التجارية ، وخضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع 1% من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة 1% والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.

وبحسب المصلحة فإنه سيتم خضوع البترول الخام ، وليس المنتجات البترولية، لضريبة الجدول بفئة 10% ، مؤكدة أنه لا يترتب على هذا التعديل أى زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية ، خاصة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد في مصر للبترول الخام ، وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل ، وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.

أضافت أنه استجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر، تضمنت هذه التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023 ، لافتة إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلاً من الضريبة النسبية على القيمة البيعية.

أكدت مصلحة الضرائب أن هذا الإصلاح يأتى تلبية لطلب المنتجين والصناعة ، ولكى تتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.