السماح لـ “أبو ظبي الإسلامي مصر” بالتعامل في أدوات الدين الحكومية بالسوق الثانوي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر من غير المتعاملين الرئيسيين على توفيق أوضاعه والقيد تحت رقم 9 في سجل الشركات والجهات للتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.

جاء ذلك إعمالا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 232 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وبعد الإطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وعلى قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.