التفاصيل الكاملة لميزان المدفوعات خلال الربع الأول من 2019/2020

قال البنك المركزي إن معاملات الإقتصاد المصرى مع العالم الخارجى خلال الربع الأول من العام المالى 2019/2020 شهدت تحقيق فائض كلى فى ميزان المدفوعات بلغ 227.3 مليون دولار.

أوضح المركزى ، فى تقريره ربع السنوى عن ميزان المدفوعات ، أن عجز حساب المعاملات الجارية تراجع بمقدار 629.8 مليون دولار ليقتصر على نحو 1.4 مليار دولار مقابل نحو 2 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق له، كنتيجة أساسية لتراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية.

أضاف أن عجز الميزان التجاري غير البترولي تراجع بنحو مليار دولار، ليسجل 8.2 مليار دولار مقابل 9.2 مليار دولار، وذلك كمحصلة لعدة أسباب ، منها إرتفاع الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 707.3 مليون دولار لتسجل 4.7 مليار دولار مقابل نحو 4 مليارات دولار.

وتمثلت أهم السلع التى ارتفعت صادراتها في الذهب ، وأجهزة الإرسال والإستقبال للإذاعة والتليفزيون ، والأدوية والأمصال واللقاحات وأصناف الصيدلة ، والمركبات غير العضوية أو العضوية.

أشار المركزي الى تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمقدار 322.7 مليون دولار لتسجل 12.9 مليار دولار مقابل 13.2 مليار دولار.

وتمثلت أهم السلع التى انخفضت واردتها في الحديد الصب الزهر ،القمح، الخشب الخام والمكثف، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات.

وبحسب المركزي ، فقد ارتفعت التحويلات الجارية بدون مقابل بمقدار 785.1 مليون دولار لتسجل نحو 6.7 مليار دولار مقابل 5.9 مليار دولار ، كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

أشار الى أن عجزالميزان التجاري البترولي استقر ليسجل 606.2 مليون دولار، كمحصلة لانخفاض حصيلة الصادرات البترولية بمقدار 371.7 مليون دولار لتسجل 2.4 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار ، كنتيجة لانخفاض صادرات البترول الخام والمنتجات البترولية ، رغم من ارتفاع الصادرات من الغاز الطبيعي.

كما تراجعت المدفوعات عن الواردات البترولية بمقدار 371.1 مليون دولار لتسجل نحو 3 مليارات دولار مقابل 3.4 مليار دولار ، كنتيجة لتراجع الكميات المستوردة من المنتجات البترولية  ، بسبب وقف الاستيراد من الغاز الطبيعي اعتبارا من الربع الثاني من العام المالي 2018/2019 ، على الرغم من ارتفاع الواردات من البترول الخام.

أشار المركزى الى تراجع الفائض في الميزان الخدمي بمقدار 248.1 مليون دولار ليسجل نحو 4 مليارات دولار مقابل 4.3 مليار دولار ، وذلك كمحصلة لاستقرار صافي ميزان السفر ليسجل 3.2 مليار دولار، كنتيجة لارتفاع متحصلات السفر( إيرادات السياحة) بمقدار 262.7 مليون دولار ، لتسجل نحو 4.2 مليار دولار مقابل 3.9 مليار دولار ، وارتفاع مدفوعات السفر بمقدار 238.2 مليون دولار لتسجل مليار دولار مقابل 717 مليون دولار.

أضاف ، ان متحصلات رسوم المرور بقناة السويس ارتفعت بمقدار 66.1 مليون دولار لتسجل 1.5 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق ك ما تراجع فائض ميزان النقل باستنثناء قناة السويس بمقدار 218.3 مليون دولار ليسجل 943.4 مليون دولار مقابل 725.1 مليون دولار.

وبحسب المركزى ، فقد ارتفع العجز في ميزان الخدمات الحكومية والخدمات الأخرى بمقدار 218.3 مليون دولار ليسجل 943.4 مليون دولار مقابل 725.1 مليون دولار، كما ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار بمقدار 936.6 مليون دولار ليسجل 3.3 مليار دولار ، مقابل نحو 2.4 مليار دولار ، كنتيجة أساسية لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو مليار دولار لتسجل نحو 3.6 مليار دولار مقابل نحو 2.6 ملياردولار.

وفيما يتعلق بحساب المعاملات الراسمالية والمالية أشار التقرير الى أنها حققت صافي تدفق للداخل بلغ 657.9 مليون دولار مقابل نحو 1.8 مليار دولار.

أضاف أن الإستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر سجلت صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2 مليار دولار مقابل 3.2 مليار دولار ، والذى تزامن مع تقلبات الاسواق المالية العالمية وخاصةالأسواق الناشئة.

أوضح أن صافي الإستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع بمقدار 937.2 مليون دولار ليسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.4 مليار دولا ، مقابل نحو 1.4 مليار دولار ، حيث ارتفاع اجمالي التدفق للداخل بنحو 1.1 مليار دولار ليسجل 4.3 مليار دولار ،مقابل نحو 3.2 مليار دولار.

وفى المقابل ارتفع اجمالي التدفق للخارج بمقدار 107.3 مليون دولار ليسجل 1.9 مليار دولار مقابل 1.8 مليار دولار ، كنتيجة أساسية لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات اوزيادة روؤس اموالها بمقدار 837.9 مليون دولار ليسجل نحو 1.5 مليار دولار ، بالإضافة الى ارتفاع صافي الاستثمارات في قطاع البترول بمقدار 256.4 مليون دولار ليسجل 744.2 مليون دولار .

أضاف المركزى ، أن صافي المستخدم من القروض والتسهيلات طويلة الأجل ومتوسطة الأجل إرتفع لنحو 2.3 مليار دولار ليسجل صافي استخدام بلغ نحو 2.1 مليار دولار مقابل صافي سداد بلغ 197.5 مليون دولار.