خبراء ومصرفيون: قوة الاقتصاد عززت قدرة الجنيه في مواجهة تقلبات أسعار الصرف العالمية

قال مصرفيون وخبراء اقتصاد، إن قوة الاقتصاد المصري واستمرار نمو الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي عزز من استقرار سوق الصرف ودعم الجنيه في مواجهة تقلبات أسعار الصرف العالمية.

وبلغ صافي الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي لمصر بنهاية ديسمبر 2021 نحو 40.934 مليار دولار، مقابل 40.909 مليار دولار في نهاية نوفمبر 2021، بحسب بيانات البنك المركزي .

وقالت ميرفت سلطان رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن استقرار سعر صرف الجنيه المصرى يرجع الى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية رغم العديد من الأزمات، والتى كانت اختبارا حقيقية لقوة وصلابة برنامج الإصلاح الاقتصادى، وماله من اثارايجابية على مؤشرات أداء الإقتصاد الكلي، وعلى مؤشرات أداء البنوك بشكل خاص .

وأشارت إلى التحديات العالمية من تضخم ونقص في سلاسل الإمداد وتحديات التجارة العالمية، والتي أدت الى انكماش الاقتصاد العالمي، موضحة أن مصر من الاسواق الناشئة الواعدة، ومعدلات النمو فيها تفوق مثيلاتها في المنطقة.

وأكدت سلطان على ثقة المستثمرين الأجانب فى قوة الاقتصاد المصرى، وهذا ما نلاحظه من التزايد في الاستثمار في أدوات الدين المصرية والتى بلغت حوالي 31 مليار دولار.

ومن جانبه قال محمد أبو باشا، كبير محللي الإقتصاد الكلي بالمجموعة المالية هيرميس، إن قوة الجنيه المصري نتيجة جاذبية السوق المصرية للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلي، حيث ظلت معدلات العائد مغرية، بالإضافة إلى تطلع المستثمرين إلي تعافي قطاع السياحة، وهو ما من شأنه زيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وتوقع أبوباشا أن يواجه الجنيه المصري مثل باقي العملات في الأسواق الناشئة تحدي رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، لكن يظل البنك المركزي يملك احتياطي قوي من شأنه تعظيم القدرة على التعامل مع تلك الضغوط وتحجيم آثارها السلبية.

وكان قد أعلن بنك ستاندرد تشارترد البريطاني، خلال الأيام القليلة الماضية، أن ما لمسه من صلابة الإقتصاد المصري ومرونته في مواجهة الأزمات المختلفة وقوة واستقرار القطاع المصرفي في مصر خلال السنوات المناضية والتي عكست قدرته على التعامل مع العديد من الأزمات وإحتواء تداعيتها، سببا وراء قرار دخوله السوق المصرية في هذه المرحلة، منوها أنه حصل على الموافقة المبدئية من البنك المركزي لتأسيس فرع له في مصر، وبما يمهد الطريق أمام البنك لتوسيع أعماله بشكل كبير في واحدة من أكبر الدول الأفريقية وتعزيز وزيادة انتشار خدماته المالية والمصرفية فيها.

من جانبه قال محمد عبد العال الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة احد البنوك الحكومية، إن استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، تحقق بفضل الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذها البنك المركزى وبدعم من القيادة السياسية والتي أدت إلى استقرار اقتصادي وسياسي، شجع على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والغير مباشرة، موضحا أن الجنيه المصرى حافظ على استقراره طوال العام السابق، سواء من حيث سعر صرفه، الذي استمر مُتداولاً على مستويات أعلى من متوسط سعر صرفه الفعلى ، وأيضا كان عائد الفائدة الحقيقى هو الأعلى مقارناً بالدول الناشئة المماثلة.

وأبرز تقرير “آفاق الاقتصاد العالمية” الصادر حديثا عن البنك الدولي، عددا من المؤشرات الإيجابية بشأن الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه شهد نموًا بمعدل أسرع مما كان متوقعًا خلال العام المالي 2020/ 2021، بفضل قوة الاستهلاك، وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج، فضلاً عن احتواء الضغوط التضخمية، ومن ثم رفع البنك الدولي من توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بـ (1%) ليصل إلى (5.5%) خلال العام المالي 2021/ 2022؛ وذلك في ظل تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، بجانب التوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، وتحسن أداء قطاع السياحة.