الفيدرالي الأمريكي يحافظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة بين صفر إلى 0.25%
قرر مواصلة شراء سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بوتيرة 120 مليار دولار شهريًا
قالت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة التابعة للبنك المركزي الأمريكي ، اليوم الأربعاء ، في بيان لها بعد اجتماع استمر لمدة يومين: “إذا استمر التقدم نحو أهداف التوظيف والتضخم للاحتياطي الفيدرالي على نطاق واسع كما هو متوقع، فإن الاعتدال في وتيرة شراء الأصول قد يكون له ما يبرره قريبًا”.
ونشر بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضًا توقعات ربع سنوية محدثة أظهرت أن المسؤولين منقسمون الآن بالتساوي حول ما إذا كان من المناسب البدء في رفع معدل الأموال الفيدرالية في أقرب وقت في العام المقبل، وفقًا لمتوسط تقدير المشاركين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.
وقررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح بالإجماع، الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة القياسي بين صفر إلى 0.25%، ومواصلة شراء سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بوتيرة 120 مليار دولار شهريًا.
وتضمنت بيانات الفيدرالي الصادرة اليوم توقعات أسعار الفائدة في عام 2024 لأول مرة، حيث تشير البيانات إلى معدل تمويل فيدرالي بنسبة 1.8% بحلول 2024 فيما ارتفع متوسط عام تقدير الفائدة لعام 2023 إلى 1% من 0.6% في توقعات يونيو.
وانخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 5.2% في أغسطس، وهو أقل بكثير من ذروة أبريل 2020 البالغة 14.8%. لكنها لا تزال أعلى من معدل 3.5% الذي تحقق في فبراير 2020، قبل تفشي الوباء مباشرة.
وقال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي إنهم يتوقعون إبقاء معدل الفائدة عند مستوياتها الحالية بالقرب من الصفر، حتى تصل ظروف سوق العمل إلى مستويات تتفق مع تقييمات اللجنة للحد الأقصى الذي يمكن توفيره من فرص العمل.
وقال جيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي، إن كوفيد 19 مازال يهدد مسار التعافي الاقتصادي الذي تشهده الولايات المتحدة، رغم تأكيده على أن النصف الثاني من العام الجاري سيحافظ على معدلات النمو الاقتصادي الكبيرة التي تحققت في النصف الأول.
وأشار باول في مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع الفيدرالي، أن معدلات التضخم الحالية مؤقتة وستتراجع في العام المقبل ضمن الحدود التي يستهدفها المركزي عند 2%، ولكن حال جموحها عن المستهدف فسيتجه الفيدرالي لاستخدام أدواته للسيطرة على أي ارتفاع خارج النطاق المستهدف.
ألمح باول إلى أن الاجتماع القادم للفيدرالي قد يتضمن خطوات فعلية نحو تقليص برنامج شراء الأصول البالغ 120 مليار دولار شهرياً.
