“إعلامي مجلس الوزراء” يستعرض جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص

سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات والصادرات، وذلك في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية، يقوم على توسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتعظيم دوره كشريك رئيسي في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح المركزي في هذا السياق أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتطوير آليات إدارة الأصول المملوكة لها، إلى جانب توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات والأنشطة الاقتصادية.

وانعكست هذه الجهود على عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تعكس تنامي مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات والناتج المحلي الإجمالي والتشغيل، فضلًا عن الإشادات الدولية بالتطورات التي شهدتها بيئة الأعمال في مصر.

واستعرض المركز إشادات عدد من المؤسسات الدولية بالتطورات التي شهدتها بيئة الأعمال في مصر، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى أن سياسة ملكية الدولة التي اعتمدت مؤخرًا تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز إطار ملكية الدولة، مشيرًا كذلك إلى الخطوات التي اتخذتها السلطات لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة، من خلال تبسيط إجراءات التخليص الجمركي والإدارة الضريبية.

وأوضح أن البنك الدولي أشار إلى اتخاذ مصر خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها توحيد سعر الصرف، وعلاج التشوهات الشديدة في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعي الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة التي تنظم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

وفي السياق ذاته، أكد المركز أن وكالة فيتش أشارت إلى التحسن التدريجي في بيئة ممارسة الأعمال في مصر، مدعومًا باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوسع فرص التجارة والاستثمار، وتحديث الإدارة الضريبية، والجهود المبذولة لتعزيز الإطار التنظيمي.

ومن جانبه أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الطرح العام الأولي لبنك القاهرة علامة فارقة في برنامج الخصخصة المصري، متوقعًا أن يُسهم الطرح في تطوير أسواق المال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المصرفي.

وعلى صعيد مؤشرات مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، أوضح المركز زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية المنفذة بنحو 20.9 نقطة مئوية، لتصل إلى 60.8% خلال عام 2025/2026، مقارنة بنحو 39.9% خلال عام 2021/2022، كما ارتفعت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.8 نقطة مئوية، لتسجل 79.9% خلال عام 2025/2026، مقابل 75.1% خلال عام 2021/2022.

وأضاف أن نسبة المشتغلين في القطاع الخاص من إجمالي المشتغلين ارتفعت بنحو 3.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 82.9% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 79.8% خلال الربع الثاني من عام 2021.

وفيما يتعلق بتطوير إدارة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص، استعرض المركز إطلاق الدولة في يونيو 2026 الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة تحت عنوان “تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030″، والذي يتضمن الانتقال من إدارة الأصول إلى إدارة دور الدولة، لتتحول إلى منظم وممكن تهيئ البيئة المواتية للقطاع الخاص، إلى جانب تحديد نطاق تطبيق الوثيقة وفقًا لإطار قانوني منظم بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025.

كما سلط الضوء على أبرز ملامح الإصدار الثاني للوثيقة، والتي تشمل تطوير هيكل إدارة ملكية الدولة بما يعزز مركزية إدارة الأصول، وينظم تبعية الشركات، ويرفع كفاءة الإشراف الاستثماري، فضلًا عن تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وإدماج إصلاح الهيئات الاقتصادية لأول مرة، بهدف رفع كفاءة أدائها المؤسسي والمالي وتعزيز مساهماتها في الاقتصاد.

وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أكد المركز دور هذا البرنامج  في تقليص بصمة الدولة اقتصاديًا وتمكين القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي قيمة 25 صفقة تم تنفيذها منذ بداية عام 2022 وحتى يونيو 2026 نحو 37 مليار دولار، وتشمل صفقتي رأس الحكمة وعلم الروم، كما تم طرح 20 شركة ضمن البرنامج.

وفي 2 نوفمبر 2026، بدأ التداول الأولي على أسهم بنك القاهرة في السوق الرئيسية بالبورصة المصرية، ضمن قطاع البنوك ، ويُعد هذا الطرح الأكبر في تاريخ سوق الأوراق المالية المصري، بقيمة إجمالية تجاوزت 36.37 مليار جنيه، حيث شمل الطرح نحو 6.86 مليار سهم، بما يمثل 45% من إجمالي أسهم البنك.

وأوضح أن البرنامج يستهدف توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية، وجذب الاستثمارات المباشرة، وتعزيز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، فضلًا عن تعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مشاركته في الاستثمارات العامة خلال الأعوام المقبلة.