رحمي : “تنمية المشروعات” ضخ تمويلات بقيمة 79.6 مليار جنيه منذ 1991

قال باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إن الجهاز نجح ، منذ إنشائه قبل 35 عاماً تحت مسمى الصندوق الاجتماعي للتنمية ،  في ضخ تمويلات بلغت 79.6 مليار جنيه ، لما يزيد عن 4 ملايين مشروع بمختلف الأنشطة الاقتصادية ، وفرت نحو 6.8 ملايين فرصة عمل ، بالإضافة إلى ضخ 7.1 مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب ، للعمل على توفير بيئة مناسبة لنمو المشروعات بأنواعها المختلفة بالتنسيق مع كافة المحافظات والجهات المعنية.

وقال رحمي إن حجم الدعم التمويلي الذي قدمه الجهاز لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر شهد طفرة غير مسبوقة منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية ، حيث قام منذ عام 2014 وحتى أبريل 2026 بضخ تمويلات بقيمة 62.4 مليار جنيه لهذا القطاع، بما يمثل أكثر من 82% من إجمالي التمويلات المقدمة منذ تأسيس الجهاز عام 1991.

أكد حرص الجهاز على أن تصل خدماته إلى كافة محافظات الجمهورية ، ما بين الصعيد والوجه البحري والمحافظات الحدودية وسيناء ، وأن تشمل جميع الأنشطة الاقتصادية ، الصناعية والزراعية والإنتاج الحيواني والخدمية والتجارية، لافتا إلى أن 51% من المستفيدين من تمويلات الجهاز كانو من الذكور ، مقابل 49 % للإناث.

أضاف أن الجهاز قام أيضا بتدريب عشرات الآلاف من الشباب و المواطنين على مهارات ريادة الأعمال والتسويق ، ونجح في إشراكهم في حوالي 2346 معرضا متنوعا دوليا ومركزيا ومحليا ، لمساعدتهم على التوسع والاستمرار والنمو.

وثمن رحمي الشراكات التي أقامها الجهاز خلال هذه السنوات مع العديد من الجهات المانحة والجهات الدولية والجهات المماثلة والشركاء المحليين والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني وكبرى الكيانات المالية والمصرفية في مصر، من المعنيين بدعم وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة، والتي أسفرت عن العديد من أوجه التعاون والتي كان لها أثر بالغ الأهمية في نشر ثقافة العمل الحر وتمكين المواطنين من التمويلات اللازمة لأعمالهم.

وأشاد بالشراكة الاستراتيجية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الممتدة منذ 35 عاما، والتي قام خلالها البرنامج بدور محوري في دعم الجهاز للقيام بمهامه في تنمية قطاع المشروعات في مصر والتعاون لتطبيق أفضل الممارسات التنموية، لا سيما في المجالات الريادية مثل الاقتصاد الأخضر والابتكار وريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة.

جاءت تصريحات رحمي بمناسبة مرور 35 عاما على إنشاء جهاز تنمية المشروعات ، والذي يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ، اليوم.

وكان الجهاز قد بدأ برامجه التنموية في مصر عام 1991 ، تحت مسمى الصندوق الاجتماعي للتنمية ، ليكون أول صندوق متخصص في دعم و تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر ، وتحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء ، وبالتعاون مع مجموعة دولية تضم العشرات من الجهات والدول،  وعلى رأسها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وتم تكليف الصندوق منذ إنشائه بالعديد من المهام الاقتصادية والاجتماعية ، وتبلورت هذه المهام والتكليفات الاقتصادية والاجتماعية بعد قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتصعيده إلي مهام و برامج اقتصادية  أكثر فاعلية ، تحت مسمى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضح رحمي أن الجهاز يعمل على مواصلة وتعزيز الشراكة مع مختلف الشركاء الدوليين والجهات المصرية ، لتوفير التمويلات وخدمات الدعم اللازمة لتهيئة مناخ أكثر تحفيزا وبيئة مشجعة للشباب على الاستثمار ، وإقامة المزيد من المشروعات في مختلف المجالات ، خاصة في المجالات الابتكارية والريادية، مع الاهتمام بتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا ورفع جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجا للخدمات التنموية.

ووجه الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رسالة إلى شباب مصر ، خاصة الخريجين الجدد بضرورة السعي للاستفادة من الخدمات والمزايا والحوافز التي توفرها قوانين الدولة الداعمة للاستثمار ، لتسهيل إقامة المشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية أو تطوير القائم منها، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة بدلا من الاعتماد على النمط التقليدي من الوظائف، وتعزيز مساهمة الطاقات البشرية في التنمية الاقتصادية الشاملة.