فريد: البورصة تمثل إحدى الآليات المهمة لتوفير التمويل اللازم لنمو الشركات 

أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن البورصة المصرية تمثل إحدى الآليات المهمة لدعم نمو الشركات وتوفير التمويل اللازم لخططها التوسعية ، من خلال القيد والطرح والاستفادة من الأدوات التمويلية المتاحة بسوق المال.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بهدف دعم وتأهيل الشركات الواعدة وتعزيز استفادتها من أدوات التمويل التي يتيحها سوق رأس المال بحضور.

وأكد فريد أن الدولة تعمل على تعزيز التكامل بين الجهات المعنية بالاستثمار والتجارة الخارجية وريادة الأعمال، بما يوفر منظومة متكاملة لدعم الشركات المصرية وتمكينها من التوسع وزيادة تنافسيتها، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة يتطلب تنسيقًا فعالًا بين الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والرقابية وشركاء التنمية لتعظيم استفادة القطاع الخاص من الفرص المتاحة وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي.

وأوضح أن الوزارة تنفذ برامج ومبادرات لرفع قدرات الشركات وتأهيلها للتعامل مع متطلبات الأسواق الدولية، إلى جانب تطوير الخدمات المقدمة للمصدرين من خلال منصات حديثة للتجارة الخارجية توفر بيانات الأسواق المستهدفة ومؤشرات التجارة الدولية والتعريفات الجمركية والمتطلبات التنظيمية والفنية للنفاذ إلى الأسواق المختلفة، بما يدعم قدرة الشركات على اتخاذ القرار والتوسع الخارجي، ويسهم في ترسيخ ثقافة التصدير باعتبارها أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وأشار فريد إلى أن نجاح الشركات في النفاذ إلى الأسواق العالمية يرتبط بالالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية الدولية، مؤكدًا أهمية توجيه أدوات التمويل والاستثمار نحو الشركات القابلة للنمو والتوسع والتصدير، باعتبار التمويل أحد الركائز الأساسية لتعزيز التنافسية وزيادة مساهمة الشركات في الإنتاج والصادرات وخلق فرص العمل.

كما أكد وزير الاستثمار استعداد الصندوق السيادي المصري للمساهمة في الشركات المؤهلة ذات الإمكانات الواعدة من خلال الصناديق الفرعية التابعة له، وعلى رأسها الصندوق الصناعي وصندوق الشركات المصدرة، بما يعزز قدراتها التمويلية ويدعم خطط النمو والتوسع، مشيرًا إلى استمرار جهود الدولة لتطوير بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والأسواق الخارجية، بما يعزز مساهمة القطاع الخاص والصادرات في تحقيق النمو والتنمية المستدامة.