الرقابة المالية: قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة تتجاوز 4 تريليونات جنيه بنهاية مارس 2026  

ارتفعت قيمة الإشهارات المقيدة بسجل الضمانات المنقولة إلى 4.064 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026، مقابل 3.292 تريليون جنيه بنهاية مارس 2025، محققة نموًا بنسبة 23.4%، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأظهر تقرير الهيئة ارتفاع عدد الإشهارات بالسجل إلى 259 ألف إشهار بنهاية مارس الماضي، مقارنة بنحو 212 ألف إشهار خلال الفترة نفسها من العام السابق، بمعدل نمو بلغ 21.9%.

واستحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر من قيمة الإشهارات بنسبة 95.31%، تلاه قطاع التأجير التمويلي بنسبة 2.52%، ثم جهات التمويل الدولية بنسبة 1.58%، فيما بلغت حصة شركات التخصيم نحو 0.25%.

وعلى مستوى عدد الإشهارات، تصدرت البنوك القائمة بحصة بلغت 83.2% من إجمالي الإشهارات، تلتها شركات التمويل الاستهلاكي بنسبة 9.4%، ثم شركات التجزئة بنسبة 4.3%، وشركات التأجير التمويلي بنسبة 1.9%.

ويعد سجل الضمانات المنقولة سجلًا إلكترونيًا مركزيًا لإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويتيح عمليات القيد والتعديل والشطب، فيما تعد مصر من أوائل الدول العربية التي أصدرت تشريعًا ينظم الضمانات المنقولة.