490 جنيهًا ارتفاعًا في أسعار الذهب خلال سبتمبر الماضي
افتتح الجرام عيار 21 تعاملات الشهر عند 4690 جنيهًا وأغلقها مسجلا 5180 جنيهًا
قال سعيد إمبابي الرئيس التنفيذي لمنصة آي صاغة المتخصصة في تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت ، إن أسعار الذهب ارتفعت خلال شهر سبتمبر الماضي بنسبة 11% وبقيمة 490 جنيهًا، حيث افتتح الجرام عيار 21 تعاملات الشهر عند 4690 جنيهًا وأغلق عند 5180 جنيهًا، وفي المقابل، ارتفعت الأوقية عالميًا بنسبة 12% وبقيمة 411 دولارًا، إذ افتتحت تعاملات الشهر عند 3447 دولارًا وأغلقت عند 3858 دولارًا.
ومنذ بداية العام، صعدت الأسعار محليًا بنحو 1490 جنيهًا بنسبة 40%، بينما ارتفعت عالميًا بنحو 1264 دولارًا بنسبة 48%.
وسجّل الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال شهر سبتمبر الماضي ، مدفوعًا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة وسط حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، إلى جانب توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة.
وبحسب تقرير صادر عن المنصة ، فقد حقق الذهب مستوى قياسيًا جديدًا، لينهي سبتمبر بأفضل أداء شهري له منذ 16 عامًا، مدعومًا بمخاوف الإغلاق الحكومي الأمريكي وتزايد التوقعات بخفض الفائدة الفيدرالية، إلى جانب الطلب القوي على الأصول الآمنة.
وتزايدت تغطية مكانة الذهب كملاذ آمن مع تسارع مكاسبه إلى قمم تاريخية اليوم، وعلى الرغم من أن محفز جلسة الأربعاء المباشر هو الإغلاق الحكومي الأمريكي، فإن مشهد المخاطر يمتد إلى صراعين رئيسيين مستمرّين، وعدم الاستقرار السياسي في فرنسا، وإعلانات تعريفات جمركية جديدة؛ وكلها عوامل ترسم لوحة غير مستقرة للمستثمرين تدفعهم للجوء إلى الذهب.
وترى مذكرات بحثية حديثة أن المعدن الأصفر يمكنه تجاوز 4000 دولار للأوقية، مدفوعًا بمشتريات البنوك المركزية والمستثمرين الأفراد والمؤسسات.
وقال جوني تيفز، الاستراتيجي في بنك يو بي إس، إن الذهب لا يزال غير مملوك بالكامل من جانب المستثمرين، متوقعًا استمرار الارتفاع خلال الأرباع المقبلة مع اتساع قاعدة حيازات الذهب وبدء دورة تيسير نقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي—ما يعني ضعف الدولار وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية كعوامل داعمة.
ويرجّح يو بي إس أن تتباطأ وتيرة الصعود بنهاية 2026 تحسّبًا لنهاية دورة التيسير وتحسن الظروف الاقتصادية، لكن مع التحول الهيكلي الذي بات يجعل الذهب جزءًا أساسيًا من تخصيصات الأصول الاستراتيجية، يُتوقع احتواء أي تصحيح لاحق واستقرار الأسعار عند مستويات تاريخية أعلى على المدى الطويل.
