“برايم” يتوقع رفع الفائدة بما يزيد عن 1% في اجتماع المركزي المقبل

توقع بنك الاستثمار برايم أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه الأسبوع المقبل بما يزيد عن 1%.

وكشف تقرير صادر من بنك الاستثمار عن تسارع التضخم السنوي الرئيسي لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% على أساس سنوي في إبريل، ارتفاعاً من 10.5% في مارس ، مشيرا إلى أن القراءة جاءت أعلى من توقعاته البالغة 11%، مدفوعة بارتفاع أسعار الغذاء أعلى من المتوقع بشكل ملحوظ ، حيث بلغت القفزة السنوية لسلة الأغذية والمشروبات في حضر مصر 26%.

وسجل التضخم الشهري 3.3% متأثراً أيضاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية ، لافتا إلى أن التَضَافُر بين موسمية الطلب وارتفاع أسعار السلع العالمية وضعف الجنيه المصري أدى إلى تأجيج قراءات شهر أبريل.

وكشف الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء ، اليوم الثلاثاء ، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 13.1 % على أساس سنوي في إبريل 2022 ، مقابل 10.5 % في مارس.

وقال الجهاز إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 129.0 نقطة لشهر ابريل 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره 3.7% عن شهر مارس.

وأرجع الجهاز أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 32.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 12.1%، مجموعة الفاكهة بنسبة 11.9%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.4%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 4.5%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.6%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.9%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.4%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 2.9%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.4%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة 2.5%.

وبحسب الجهاز سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 14.9% لشهر ابريل 2022 مقابل 4.4% في إبريل 2021 ، و12.1% في مارس 2022.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري 19 مايو الجاري اجتماعها الدوري الثالث في العام الجاري، لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه أسعار الفائدة على الجنيه في الأجل القصير.

وكانت السوق تترقب أحدث مؤشرات عن التضخم بالسوق المحلية للوقوف على التحرك المقبل للمركزي.

ويستهدف البنك المركزي معدل التضخم عند 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من العام الجاري.

وقررت لجنة السياسة النقدية ، في اجتماع استثنائي ، عقدته في 21 مارس 2022 ، رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1% ، لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض و9.75 % لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

وأشارت اللجنة، في بيانها المصاحب لهذا القرار، إلى أنه خلال الفترة الأخيرة بدأت الضغوط التضخمية العالمية في الظهور من جديد ، بعد بوادر تعافي الاقتصاد العالمي من الاضطرابات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تطورات الصراع الروسي الأوكراني، حيث ارتفعت المخاطر المتعلقة بالاقتصاد العالمي نتيجة هذا الصراع.

وأضافت أنه يأتي علي رأس تلك الضغوط الارتفاع الملحوظ في الأسعار العالمية للسلع الأساسية، واضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن، بالإضافة إلى تقلبات الأسواق المالية في الدول الناشئة ، مما أدى إلي ضغوط تضخمية محلية وزيادة الضغط علي الميزان الخارجي.

وأكدت اللجنة أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري ، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة.