“معلومات الوزراء” : تخصيص 67.5 مليار جنيه لنحو 2600 عميل ضمن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خلال عام

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن تخصيص أرصدة تمويلية بقيمة 67.5 مليار جنيه لنحو 2600 عميل ، ضمن مبارة دعم القطاعات الإنتاجية ، خلال الفترة من يوليو 2023 إلى يونيو 2024، موضحا أنه تم توجيه 96% من تلك التمويلات لتمويل رأس المال العامل، فيما استحوذ قطاع الصناعة على 78% والزراعة على 22% من تلك التمويلات.

أضاف المركز ، في تقرير حديث له ، أن الحكومة أُطلقت في ديسمبر 2024 مبادرة جديدة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة 30 مليار جنيه، إلى جانب إعادة تفعيل برنامج الإقراض المُيسر للصناعة وحزمة من الحوافز والإعفاءات للمشروعات الصناعية.

وبحسب المركز ، جاء ذلك ضمن 134 إجراءً إصلاحيًّا تم تنفيذها لتشجيع القطاع الصناعي ، خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024 ، وهو ما يمثل 26.8% من إجمالي الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال تلك الفترة ، بهدف تذليل العقبات أمام تفعيل دور القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

أوضح أنه من بين أبرز تلك التدخلات إصدار قرارات وزارية مهمة لتيسير الإجراءات الصناعية، مثل اعتماد شهادات الإشراف الصحي وصلاحية المنتجات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتبارًا من مطلع عام 2025.

كما شملت الإجراءات تيسيرات لوجستية وجمركية واسعة، أبرزها تفعيل العمل في الموانئ طوال أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، ما ساهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي وإتاحة 960 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية بلغت نحو 2.3 مليار دولار.

وبحسب المركز ، فقد انعكست هذه الإصلاحات بشكل إيجابي على أداء القطاع الصناعي، حيث مثّل قطاع الصناعة 15.7% من الشركات الجديدة المُسجَّلة خلال العام المالي 2023/2024، وسجّل 13% من إجمالي رؤوس الأموال المُصدرة. كما شهدت المناطق الصناعية توقيع 218 عقد مشروع جديد باستثمارات تتجاوز 5.1 مليار دولار. وعلى مستوى الصادرات، ارتفعت الصادرات السلعية المصرية إلى 40.8 مليار دولار في عام 2024، مقارنةً بـ35.8 مليار دولار في عام 2023، بمعدل نمو بلغ 14% .

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد استعرض تقريرا أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، يوثق ويرصد مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024، بهدف تذليل العقبات أمام تفعيل دور القطاع الخاص، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل، وتشجيع الاستثمارات، ورفع معدلات التصدير.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق معدلات نمو يقودها القطاع الخاص، بما ينسجم مع الأهداف الرئيسة لوثيقة سياسة ملكية الدولة.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الحكومة المصرية تبنّت خلال هذه الفترة حزمة واسعة من الإصلاحات التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

وأوضح أن إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة بلغ نحو 500 إجراء موزعة على ستة محاور رئيسية، تشمل إصلاحات السياسة النقدية وسعر الصرف، تعزيز المنافسة والحياد التنافسي، دعم القطاع الصناعي، تحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، إصلاح الأطر القانونية والتنظيمية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة.