تراجع السعر الفوري للذهب إلى 3334.08 دولار للأوقية
انخفض سعر الذهب بشكل طفيف في المعاملات العالمية المبكرة اليوم ، الثلاثاء ، قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع ، قد تسلط الضوء على تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب

انخفض سعر الذهب بشكل طفيف في المعاملات العالمية المبكرة اليوم ، الثلاثاء ، قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة هذا الأسبوع ، قد تسلط الضوء على تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترمب.
وتراجع السعر الفوري للمعدن النفيس بنسبة 0.3% إلى 3334.08 دولار للأوقية، بينما ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار الفوري بنسبة 0.1% ، وشهدت أسعار الفضة والبلاديوم تراجعاً طفيفاً، فيما استقر البلاتين دون تغيير يُذكر.
وتوقع بنك جي بي مورجان أن تشهد الأسواق موجة جديدة من ضعف الدولار، وسط استمرار بيع الأصول الأميركية بسبب السياسات التجارية للإدارة الأميركية.
وانخفض الدولار بنسبة 0.5% أمس الإثنين، مما ساهم في جعل الذهب المقوم بالدولار أكثر جذباً للمشترين الأجانب.
ويواصل المتداولون تقييم آفاق الاقتصاد العالمي وسط تزايد الغموض بشأن أثر النزاع التجاري الأميركي، الذي ساعد في دفع الذهب إلى موجة صعود قوية خلال الأشهر الماضية.
وتترقب الأسواق صدور بيانات أميركية هذا الأسبوع تشمل تقارير عن سوق العمل والتضخم والنمو الاقتصادي، مما قد يرسم ملامح أوضح للآثار الاقتصادية للرسوم الجمركية.
وأظهرت بيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس تراجعاً حاداً في نشاط التصنيع بولاية تكساس خلال شهر أبريل، حيث وصف المدراء التنفيذيون الأوضاع بأنها “فوضى” و”جنون”، في إشارة إلى الاضطرابات الناتجة عن الرسوم التجارية.
ولا تزال مؤشرات انفراج النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين غائبة، حيث أكد وزير الخزانة سكوت بيسنت في تصريحات لـ”سي إن بي سي” أن واشنطن أرجأت معالجة ملف الصين، فيما ألقت بالمسؤولية على بكين لاتخاذ الخطوة الأولى نحو تخفيف التصعيد. من جهتها، نفت وزارة الخارجية الصينية مجدداً وجود محادثات مع الولايات المتحدة لخفض الرسوم الجمركية.
ورغم التراجعات الطفيفة، فقد ارتفع الذهب بأكثر من 25% منذ بداية العام، مدعوماً بعوامل تشمل الحرب التجارية، وتوقعات تباطؤ الاقتصاد العالمي، وتصاعد التوترات بين إدارة ترمب والاحتياطي الفيدرالي الأميركي. كما استفاد المعدن من تدفقات قوية إلى الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب وعمليات شراء البنوك المركزية، فضلاً عن طلب قوي من السوق الصينية رغم تراجع الاستهلاك الفعلي.




