المركزى يصدر القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالى

اصدر البنك المركزى المصرى القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالى وذلك بموجب موافقة مجلس ادارة البنك المركزى المصرى بجلسته المنعقدة فى مطلع يوليو الجارى والتى شملت تعريف منتج او خدمة الشمول المالى بأنها المنتج أو الخدمة التى يتم تصميمها للسماح بإدماج المواطنين بالنظام المالى الرسمى بتكلفة معقولة وبطريقة عادلة ، وهو ما يستلزم حصول البنوك على موافقة كل من البنك المركزى المصرى ووحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب لتقديم هذا المنتج أو الخدمة .
وأكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى فى التعليمات الصادرة للبنوك بالاشارة إلى الجهود المبذولة لدعم وتحفيز القطاع المصرفى لتطوير منتجات وخدمات تستهدف تضمين أكبر قاعدة من المواطنين والشركات والمنشأت متناهية الصغر بالنظام المالى الرسمى عملاً على ترسيخ الشمول المالى ، وفى ضوء ما تتبناه التوصيات الدولية من تطبيق المنهج القائم على المخاطر فى تطبيق قواعد التعرف على هوية العملاء ، والتى تعتبر أحد العوائق التى تحول دون تعامل فئات المجتمع مع القطاع المصرفى .
فقد تبين أهمية تبسيط تلك القواعد بالإضافة إلى متطلبات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب للفئات المستهدفة على أن يتم ذلك فى إكار تصميم منتجات وخدمات مصرفية منخفضة المخاطر وبمحددات معينة تخضع لأطر رقابية ، وبناءً عليه تم إصدار التعليمات الرقابية التالية:
وحددت القواعد المستفيد من المنتج أو خدمة الشمول المالى بأنهم العملاء من الشركات أو المنشأت متناهية الصغر – وفقاً للتعريف الصادر من البنك المركزى فى هذا الشان – أو العملاء من الأشخاص الطبيعيين ، الذين تم تصنيفهم من قبل البنوك كعملاء منخفضى المخاطر ، مع ضرورة التأكيد على أنه فى حالة قيام البنوك بإعادة تصنيف هؤلاء العملاء لدرجة مخاطر أعلى أو خروجهم لأى سبب من الاسباب من هذا النطاق يتم تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فى ابريل 2011 واية تعديلات تطرأ عليها .
وشملت ألية الموافقة على منتجات وخدمات الشمول المالى ، أنه يتعين على البنوك التقدم بطلبات اصدار منتجات وخدمات الشمول المالى إلى إدارة الشئون المصرفية بالبنك المركزى المصرى على ان تكون مستوفاه للشوط التالية كحد ادنى : ان يكون هناك وصف تفصيلى للمنتج أو الخدمة ، وتحديد فئة العملاء المستهدفين ، وتحديد المستندات التى سيتم استيفائها من قبل العملاء ، وتحديد المصروفات والعمولات التى سيتحملها العميل فى مقابل تلقى الخدمة ، وتحديد ألية تقديم الخدمة أو المنتج للعميل ، وتحديد نظم الضبط الداخلى قام بها البنك والإجراءات المقترحة من جانبه لإدارة هذه المخاطر .
ويتعين أن تكون الحدود القصوى للمعاملات الخاصة بالخدمة أو المنتج على النحو التالى : الحد الأقصى لرصيد الحساب مبلغ 20 ألف جنيهاً مصرياً ، والحد الأقصى للمعاملة الواحدة مبلغ 12 ألف جنيهاً مصرياً ، والحد الأقصى اليومى لإجمالى معاملات العميل الواحد بالبنك هو مبلغ 12 الف جنيهاً مصرياً ، والحد الأقصى لإجمالى معاملات الفرد الواحد خلال الشهر مبلغ 100 الف جنيهاً مصرياً ، والحد أقصى لإجمالى معاملات الشركات والمنشأت متناهية الصغر خلال الشهر مبلغ 200 ألف جنيهاً مصرياً.
ويمكن تغيير أى من الحدود الواردة ، بناءً على طلب البنك ، بعد موافقة وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ، وتحديد المؤسسات المالية والجهات الاخرى التى ستشترك فى تقديم المنتج او الخدمة (إن وجد ) ، وتكوم إدارة الشئون المصرفية بالبنك المركزى المصرى المسئولة عن الاتى : تلقى طلبات البنوك ودراستها ، إرسال الطلبات بعد موافقة الإدارات المعنية بالبنك المركزى إلى وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لإبداء الرأى فيها ، ومخاطبة البنوك للإفادة بالرأى النهائى فى شأت طلباتهم .
ويعد كل بنك تقرير ربع سنوى يتم إرساله إلى قطاع الرقابة المكتبية بالنتائج المحققة بعد إصدار منتجات وخدمات الشمول المالى ، وذلك من خلال نماذج التقارير التى سيتم إرسالها للبنوك لاحقاً.
واجراءات العناية الواجبة بعملاء منتجات وخدمات الشمول المالى وذلك بموجب مكوافقة مجلس امناء وحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب فى نوفمبر 2018.