محمد عبد العال يكتب عن .. التعامل الأمثل مع أرباح الأموال الساخنة؟

يتم مؤخراً تداول “منشور” عبر صفحات الفيسبوك يقترح فرض ضريبة إضافية على أرباح الاستثمار الأجنبى غير المباشر “FPI” ، أو الأموال الساخنة ، وذلك عند خروجها قبل مُضى 3 سنوات ، مستوحياً ذلك من تجربة البرازيل.

وفي رأيى أن تطبيق مثل هذا الاقتراح هو نهج قد يعالج عرضاً “الخسارة عند الخروج” ولكنه يتجاهل حتماً الحق القانوني في الخروج ومبرراته ، مما يُهدِّد جاذبية وشفافية البيئة الاستثمارية المصرية بشكل عام.

وفي هذا السياق نلقي الضوء على النقاط التالية:

أولاً– حال افتراضنا أن الدولة يمكن أن تتكبد خسائر مادية أو تتعرض لمخاطر محتملة عند حدوث موجات الخروج المفاجئ ، فإن ذلكً يكون محصلة لقدرة الدولة المُستقبلة على إدارة تدفقاتها المالية وموازنة حساسية جداول فجوات سيولتها النقدية قبل عملية الخروج ذاتها وليس بعدها ، حيث يتعين التحسب لتوقع حدوثها بنسب وآجال وسيناريوهات مختلفة.

إن معاقبة المستثمر بالضريبة عند الخروج لن تجدي أمام البدائل الأخرى الأكثر جدوى وإيجابية ، مثل التركيزعلى تنويع مصادر النقد الأجنبي وخفض عجز الموازنة والدين العام وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر ،، وغيرها.

نحن لدينا الآن من الخبرات والكفاءات المتميزة لإدارة مخاطر فجوات سيولة النقد الأجنبي ، خاصة بعد تجربة فجوة النقد الأجنبي التي لازمت صدمة الحرب الروسية الأوكرانية ، كما تم أخذ الاحتياطيات الاحترازية لتجنب تكرارها.

وبمعنى آخر، إن حماية السوق من صدمة الخروج المفاجئ تتم حالياً عبر إدارة الأسباب الاقتصادية الكلية ، ورهنا بمقاييس علمية وليس بفرض قيود على حرية حركة رأس المال ، خاصة في ظل وجود آلية مرنة لإدارة سعر الصرف ، فلا داعي للخوف لأن حركة الأسواق لدينا وفي العالم كفيلة بتحقيق التوازن الأمثل الذي يحقق أعلى قيمة مضافة دون تدخلات مالية أو إدارية .

ثانياً – الاستناد إلى تجربة البرازيل يغفل الاختلاف الجوهري في السياق الاقتصادي لكلتا الدولتين ، البرازيل فى موقف دفاعي يستهدف إبطاء التدفق النقدي ، وفرض الضريبةً كآلية دفاعية للحد من القوة المتسارعة لارتفاع عُملتها “الريال” ، بما يهدد تنافسية صادراتها في الأسواق العالمية ، بينما نحن في مصر الآن في مرحلة نحتاج فيها بشدة إلى جذب العملات الأجنبية من كل المصادر ، وفرض ضرائب جديدة بغرض الحد من منع إو إبطاء خروجها يعني مباشرة قتل الاستثمار غير المباشر في المهد ، وهو ما يتناقض مع حاجة البلد الماسة لزيادة السيولة قصيرة الأجل بالنقد الأجنبي ،، إننا في حاجة لمزيد من التحفيز وليس المنع.

ثالثا – الوتيرة السريعة للأموال الساخنة ، حيث تأتي بسرعة وتخرج حينما تريد بأسرع مما قدمت ، وهذا يُفسر طبيعة الاستثمار قصير الأجل.

حالياً تلك الاستثمارات في أوراق الدين العام الحكومية ذات الآجال القصيرة 3 أشهر إلى سنة تخضع بالفعل لضريبة 20% على الدخل ، فهل يُعقل أن نفكر ، مجرد تفكير ، أن نفرض عليها ضريبة أخرى مانعة لخروجها ، تبدوا عقابية لقدومها لنا؟! ،، فإذا استسلم المستثمرون الحاليون فهل سيكون هناك من يأتى من جديد؟!.

رابعاً – المستثمرون العالميون في FPI يقارنون بين أعلى عائد حقيقي وأقل مخاطرة، ومدى توفر بيئة استثمارية حرة ، بورصة، أوراق دين، سوق نقد مرن ، وهيكل أسعار فائدة جاذب ، وأي قيد على حرية الخروج يمكن أن يرفع درجة المخاطرة أمام المستثمرين لمستويات غير مقبولة عالمياً ، وهناك فرق بين التعامل مع الاستثمار الأجنبي المباشر ، والاستثمار الأجنبي غير المباشر ، حيث يتميز الأخير بالوتيرة السريعة فى اتخاذ القرار الاستثمارى وقبول المخاطر ، وسرعة التحرك والانتقال بين أسواق المال والنقد العالمية ، والمستثمرون يتوجهون إلى البورصة للبيع والشراء في أي وقت وبدون قيد زمني ودون فرض غرامات من أي نوع ، لأن هذا حق أصيل لحركة رأس المال العالمي.

في تصوري أن فرض أية رسوم أو ضرائب جديدة هو إجراء غير مفيد ، ونثق في اطمئنان ووعي المستثمرين بأن مجرد التفكير في إمكانية تطبيقة هو ضرب من الخيال ولن يكون له مجال على أرض الواقع.

محمد عبد العال
خبير مصرفي