هاشم : دراسة حصر الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المغلقة بالصعيد 

وجه خالد هاشم، وزير الصناعة بدراسة حصر كافة الأصول الحكومية غير المستغلة والمصانع المغلقة بالصعيد والتي تصلح لإقامة صناعات بها، ودراسة إقامة مجمعات صناعية بنظام المطور الصناعي بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.

كما وجه هاشم بتذليل أي عقبات تواجه المشروعات الصناعية التي تقيمها هيئة تنمية الصعيد فيما يخص إجراءات التراخيص الصناعية وتسريع وتيرة الإجراءات للهيئة، مشيراً إلى ضرورة الاستفادة من الكوادر التدريبية بمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني في تدريب العمالة بالمصانع التي تنشئها الهيئة بالصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الصناعة مع عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد ، لبحث سبل تعزيز التعاون في مجالات إقامة المشروعات الصناعية بالصعيد وتدريب العمالة الصناعية بمشروعات الهيئة، بحضور الدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة وعدد من قيادات الوزارة.

واستعرض الاجتماع الأنشطة والمشروعات المتكاملة لهيئة تنمية الصعيد في صعيد مصر في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والخدمات، ودعم الحرف التراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة تليق بأبناء الصعيد وتلبي طموحاتهم.

وفي مستهل الاجتماع أكد وزير الصناعة حرص الوزارة على التكامل مع أنشطة وخبرات الهيئة والبناء عليها في إقامة المشروعات الصناعية ، وذلك في إطار مبادرة القرى المنتجة التي أطلقتها وزارة الصناعة، لافتاً إلى أن الجانبين سيعملان على وضع نموذج للشراكة بين الوزارة والهيئة من خلال الصناعات المستهدف توطينها في القرى وتخصيص أراضٍ صناعية لصغار المطورين الصناعيين وإقامة مشروعات صناعية في الصعيد.

ومن جانبه أكد رئيس هيئة تنمية الصعيد حرص الهيئة على التعاون مع وزارة الصناعة في تحقيق أهدافها التنموية المتمثلة في توفير فرص استثمارية حقيقية تعزز الاقتصاد وترتقي بمستوى معيشة المواطن في صعيد مصر في إطار الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة.