“النقد الدولي” يبدأ الأسبوع الجاري المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر
تمهيدا لصرف ما بين 1.2 و 1.3 مليار دولار مع تأكيد المبلغ النهائي بعد المراجعة

يصل فريق من خبراء صندوق النقد الدولي القاهرة هذا الأسبوع لبدء المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر ، المدعوم من الصندوق بموجب تمويل تسهيل الصندوق الممدد.
وقالت أنغام الشامي، المسؤولة الإعلامية بصندوق النقد الدولي، في تصريح لها ، إن الفريق سيبدأ المراجعة الخامسة بموجب الاتفاق مع مصر في ظل تسهيل الصندوق الممدد هذا الأسبوع.
وأكدت أن المزيد من التفاصيل حول نتائج المناقشات، ومدى التقدم المحرز سيتم الإعلان عنها فور انتهاء أعمال المراجعة، قائلة: “سيتم تقديم المزيد من التفاصيل في ختام المناقشات”.
ومن المتوقع أن يتيح إتمام المراجعة الخامسة بنجاح صرف شريحة جديدة لمصر تبلغ قيمتها حوالي 1.2 إلى 1.3 مليار دولار، مع تأكيد المبلغ النهائي بعد المراجعة، وذلك ضمن إطار تمويل “تسهيل الصندوق الممدد” البالغ قيمته الإجمالية نحو 8 مليارات دولار.
ويهدف البرنامج إلى دعم أجندة الإصلاحات الهيكلية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين القدرة على مواجهة الصدمات الخارجية، ودعم التحول نحو نمو أكثر استدامة يقوده القطاع الخاص، وتشمل المراجعات الدورية تقييم التقدم المحرز في تحقيق أهداف البرنامج وتنفيذ السياسات المتفق عليها.





