المركزي: القطاع العائلى يتجه للودائع لآجال 3 سنوات فأكثر منذ مايو 2018
كشف البنك المركزي المصرى عن استمرار اتجاه ودائع القطاع العائلي نحو الودائع لآجال ثلاث سنوات فأكثر منذ مايو 2018 ، بعد أن كان اتجاه الودائع نحو آجال أقل من ثلاث سنوات ، وذلك نتيجة لارتفاع عوائد شهادات الإدخار لأجل عام ونصف مقارنة بعوائد شهادات الادخار لآجال ثلاث سنوات فأكثر.
أوضح المركزى ، فى تقرير السياسة النقدية الصادر عنه اليوم الثلاثاء ، أن هذا التحول في هيكل الودائع جاء متماشيا مع عمليات الإسترداد لتلك الشهادات منذ مايو 2018 ، عقب الغاء الإكتتابات الجديدة فيها لدى بنوك القطاع العام منذ أواخر أبريل 2018 .
أشار المركزى الى استمرار معدل النمو السنوي لنقود الاحتياطي، المعدلة بفائض سيولة الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي، في التراجع على مدى عامين متتاليين ليسجل انكماشا خلال الربع الثالث من عام 2019 ، وذلك للمرة الأولى منذ أوائل عام 2012 .
أوضح ، أن ذلك جاء نتيجة عمليات تتعلق بميزانية البنك المركزي ، والتي أدت الي انكماش، في المتوسط، لمعدل نمو فائض سيولة الجهاز المصرفي لدى البنك المركزي خلال ذات الفترة.
وفي ذات الوقت، ارتفع المضاعف النقدي، والذي يتم قياسه كنسبة السيولة المحلية بالعملة المحلية الي النقود الاحتياطية بتعريفها السابق، بشكل طفيف خلال الربع الثالث من عام 2019 ، وذلك عقب استقراره بشكل عام للربع السابع على التوالي.
وبحسب المركزى ، فقد جاء هذا الإرتفاع نتيجة انخفاض فائض السيولة كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية.
أشار المركزى الى ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية بشكل طفيف ليسجل 12.3 ٪ خلال الربع الثالث من عام 2019 ، وذلك بعد أن استقر خلال الربع الثاني من ذات العام.
أضاف أن ذلك يأتي عقب الانخفاض المستمر لمعدل نمو السيولة المحلية منذ تلاشي أثر فروق التقييم الناتجة عن التغير في سعر الصرف خلال الربع الرابع من عام 2017 ليسجل متوسط 11.6 ٪ خلال الربع الأول من عام 2019 ، وهو أدني مستوي له منذ الربع الرابع من عام 2012.
وبحسب المركزى ، فإن هذا الإرتفاع الطفيف جاء نتيجة الزيادة في مساهمة عجز المالية العامة للدولة والذي حد منه جزئي إستمرار انخفاض مساهمة الأصول المقابلة الأخرى للسيولة المحلية.
أوضح أن ارتفاع مساهمة عجز المالية العامة للدولة انعكس على ارتفاع التمويل الأجنبي غير المصرفي ، فيما استقرت مساهمة التمويل المصرفي المحلي والتمويل الخارجي بشكل عام.
وفي ذات الوقت، جاء التراجع المستمر لمساهمة الأصول المقابلة الأخرى للسيولة المحلية نتيجة لتدهور المساهمة السالبة لصافي المطلوبات من الهيئات العامة الاقتصادية، والتي حد منها جزئي ا تحسن المساهمة السالبة لصافي الأصول الأجنبية غير المتعلقة بتمويل عجز المالية العامة للدولة.
ومن ناحية أخرى، قال المركزى إن مساهمة المطلوبات من القطاع الخاص استقرت خلال ذات الفترة بعد أن انخفضت بشكل طفيف خلال الربع الثاني من عام 2019 ، لافتا الى أنه رغم ذلك، استمر ارتفاع معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية بعد تحييد أثر التضخم منذ الربع الأول من عام 2018 ، وذلك بعد ان سجل انكماشا خلال عام 2017.
أشار الى أنه بالنسبة لمكونات السيولة المحلية، فقد استقر النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي كنسبة من الودائع بالعملة المحلية في السيولة المحلية بشكل عام خلال الربع الثالث من عام 2019 ، وذلك للربع الثالث على التوالي.
أضاف ، أنه على الرغم من ذلك، ما زالت تلك النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخيا ، وهو ما يشير الي استمرار انخفاض سلوك الاحتفاظ بالنقود نسبيا .
كشف المركزى عن استمرار نخفاض معدل الدولرة للودائع بالعملة الأجنبية كنسبة من إجمالي الودائع في السيولة المحلية خلال الربع الثالث من عام 2019 ، فيما انخفض معدل النمو السنوي للودائع بالعملة الأجنبية مقومة بالدولار الأمريكي خلال ذات الفترة وذلك للربع الثاني على التوالي، بعد أن شهد ارتفاعا منذ منتصف عام 2018.
