وزير المالية: نفذنا التكليفات الرئاسية بتحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدي

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن تعديلات بعض أحكام قانون “الضريبة على الدخل” الصادرة بالقانون رقم 26 لسنة 2020، تعكس تنفيذ الحكومة للتكليفات الرئاسية بتحقيق العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية لصالح أكبر جزء من المجتمع وخدمة الطبقة المتوسطة، على النحو الذي يسهم في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.

وأضاف معيط، في تصريح له اليوم، أنه سيتم تطبيق النظام الضريبي الجديد للدخل من المرتبات وما في حكمها اعتبارا من أول يوليو المقبل، ويسري على الدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد تاريخ العمل بالقانون.

وأشار إلى أن ضريبة الدخل على الأفراد في ظل التعديلات الجديدة ستكون تصاعدية عادلة، وتحقق وفرا ضريبيا للشرائح الأقل دخلا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، وتعالج تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على “الخصم الضريبي”.

وأوضح أنها تتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 60%، حيث تم رفع حد الإعفاء الأساسي لكل ممول من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من7آلاف جنيه إلى 9آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوي المرتبات حتى 24ألف جنيه معفي من الضرائب.

ولفت إلى إنه تم بمقتضى هذه التعديلات استحداث شريحة اجتماعية جديدة لأصحاب الدخول المنخفضة التي يتراوح صافي دخلها السنوي من 15إلى 30 ألف جنيه بخلاف حد الإعفاء الشخصي بحيث تكون الضريبة عليها 2.5% ، ومن أكثر من 30 ألف جنيه حتي 45 ألف جنيه تكون 10% بدلا من 15%، وأكثر من 45 ألف جنيه حتي 60 ألف جنيه تكون 15% بدلا من 20% ، وأكثر من 60 ألف جنيه حتي 200 ألف جنيه تكون 20% بدلا من 22.5% ، وأكثر من 200 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه 22.5% ، واستحداث شريحة جديدة بسعر 25% لذوي الدخل الأعلى من ذلك.