عامر يكشف أسباب قرار حدود السحب والإيداع وموقف الإقتصاد المصري والجهاز المصرفي من أزمة ” كورونا “

محافظ البنك المركزى : اتخذنا إجراءات لضبط عملية السحب مع حلول مواعيد صرف المرتبات والمعاشات .. و30 مليار جنيه اجمالى حركة السحب فى 3 أسابيع

15 مليون مواطن يقومون بعمليات مصرفية اون لاين ، ولدينا 15 مليون محفظة الكترونية

540 مليار جنيه يتم تداولها خارج الجهاز المصرفى ، ولدينا سيولة إضافية تريليون جنيه .. وجاهزون لتقديم اى مبالغ للعملاء على حساباتهم

غير مقبول ان تعمل الشركات الكبرى بهذا الأسلوب ، و لن نقبل بسيطرة ثقافة الكاش

سيتم مراجعة الإجراءات خلال أسبوعين ونطالب الشركات بالتعامل اللانقدى ، غرامات بقانون البنوك الجديد للمبيعات الكاش

لن نستطيع اسقاط الفوائد عن تأجيل الأقساط 6 أشهر لأنها تكلفة أموال على البنوك ، ونعمل على حماية الاستثمارات القائمة واسقطنا 40 مليار جنيه عن القطاع الصناعى و الاقتصادى

نعمل على تقويم سلوكيات العملاء والقضاء على ثقافة الكاش بالتدريج ، ويتم دراسة القرارات بالتعاون مع مؤسسات الدولة

حدود السحب لفترة مؤقتة لحين صرف المرتبات والمعاشات ، وإعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى من حدود الايداع بالبنوك

3.5 مليار دولار تكلفة سفر المصريين للخارج ، و 350 مليار دولار حجم الإستثمارات بمصر آخر 4 سنوات

كشف طارق عامر محافظ البنك المركزى  عن تفاصيل اتخاذ قراره الخاص بحدود السحب والايداع ، مؤكدا ، فى تصريحات تليفزيونية مساء اليوم ، أن هذه القرارت تم إتخاذها بالتزامن مع حلول  صرف المعاشات والمرتبات ، وذلك لضمان عدم تكدس فروع البنوك خوفاً من انتشار فيروس كورونا ، او تعرض العملاء والعاميلن بالبنوك لأية عدوى .

أشار عامر إلى أن سلوكيات العملاء فى استخدام الكاش أدت إلى سحب ما يقرب من 30 مليار جنيه خلال  3 أسابيع  ، الأمر الذى لابد أن يتم اتخاذ اللازم تجاهه لتحفيز العملاء من اصحاب الشركات والمؤسسات على استخدام وسائل الدفع الإلكترونى الحديثة .

أوضح ان هذه الحدود ستكون لفترة مؤقتة ، كما أن البنك المركزى يمنح فرصة للمؤسسات والشركات والعملاء خلال الـ 10 أيام المقبلة للعمل على استخدام وسائل الدفع الإلكترونى المختلفة .

أشار الى أنه تم استثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى من حدود الإيداع ، لافتا إلى أن هناك عملاء من أصحاب المؤسسات والشركات أكدوا أنهم يقومون بإيداع مبالغ كبرى تتعدى ملايين الجنيهات يومياً ، وهو أمر غير مقبول أن تعمل الشركات الكبرى بهذا الأسلوب .

أضاف عامر ان البنك المركزى لن يقبل بسيطرة ثقافة الكاش ، خاصة بالتزامن مع صرف المعاشات والمرتبات الامر الذى يعرض العملاء والموظفين لمخاطر العدوى فى هذه الظروف ، فليس من المقبول تعطيل صرف المرتبات والمعاشات لتنفيذ عملية ايداع بمبلغ كبير لاحد العملاء ، ومن الممكن استخدام وسائل الدفع الالكترونية خلال الاسبوعين القادمين .

واوضح ان البنك المركزى منح مقدمى الخدمات من المؤسسات والشركات مهلة مدة سنة لتوفيق أوضاعها ، وذلك وفقاً لقانون البنوك الجديد ، مشيراً إلى ان القانون الجديد شمل تنفيذ عقوبات وغرامات على المبيعات الكاش .

واشار إلى انه سيتم مراجعة الإجراءات  التى تم إتخاذها لحدود السحب والايداع خلال أسبوعين ونطالب الشركات بالتعامل اللانقدى خلال هذه الفترة .

واوضح ان هناك ما يقرب من 15 مليون مواطن يقومون بعمليات مصرفية اون لاين ، كما ان عدد المحافظ الالكترونية الصادرة من البنوك قد ارتفع إلى 15 مليون محفظة الكترونية .

واوضح ان الاجراءات التى يقوم بها البنك المركزى ضرورية لدخول الاموال الموجودة خارج الجهاز المصرفى داخل المنظومة ، والتى تقدر بنحو 540 مليار جنيه .

أكد عامر ان البنك المركزى حرص على اتخاذ التدابير اللازمة لصرف المرتبات والمعاشات ومنع التكدس ، ولدينا سيولة إضافية تريليون جنيه  ، والبنوك جاهزة لتقديم اى مبالغ للعملاء على حساباتهم ، وليس كاش ، فمن الممكن ان يسحب العميل حتى مليار جنيه ولكن عبر حساب ، والبنوك تعمل دائماً لخدمة المواطنين ، ومن غير المقبول ان تعمل الشركات الكبرى بهذا الأسلوب وتعتمد على الكاش فقط .

واشار إلى أنه لايوجد اى بنك فى العالم يقبل ان  يتعرض لسحوبات نقدية تصل لـ 30 مليار جنيه فى 3 أسابيع ، ومن الطبيعى ان نعمل على تقويم سلوكيات العملاء والقضاء على ثقافة الكاش بالتدريج .

وقال محافظ البنك المركزي ، إن قيمة الأقساط المستحقة المؤجلة على مدار الـ 6 شهور القادمة تصل لنحو 1.8 تريليون جنيه.

أوضح ان البنوك قامت بالفعل بتأجيل سداد الاقساط ، ولكن لن نستطيع اسقاط الفوائد عن تأجيل الأقساط 6 أشهر لأنها تكلفة أموال على البنوك ، ومن الطبيعى ان لايمكن خفضها ، ولكن المصارف قامت بتاجيل أقساط القروض 6 أشهر وبدون فرض اى غرامات ، كما ان البنك المركزى قام بتخفيض تكلفة الإقراض 3% .

واكد ان خفض الفائدة مرة اخرى هو امر وارد ، ولكنه قرار لجنة السياسة النقدية والتى يترأسها عامر وتضم فى عضويتها مجموعة من خبراء الاقتصاد ، وتتخذ قرارها فى ضوء دراسة متأنية للتطورات المحلية والعالمية .

اضاف عامر ، أن أقساط قروض الأفراد التي تم تأجيلها تصل لنحو 400 مليار جنيه.

قال طارق عامر إنه فى الوقت الذى ارتفع فيه الدين الخارجي لمصر بنحو 50 مليار دولار ، فقد بلغ حجم الإستثمارات فى الدولة 350 مليار دولار خلال أخر 4 سنوات ، لافتا الى أن حجم احتياطى مصر يبلغ 45 مليار دولار ، و” نحتاج إلى 25 مليار دولار فقط ” .

أكد علي قدرة الإقتصاد المصرى علي مقاومة تداعيات كورونا ، لافتا الى أن مصر استطاعت بالفعل استيعاب العديد من الصدمات الدولية.

تابع ان البنك المركزي قام بالإقتراض لآجال طويلة لتغطية إلتزامات قصيرة الأجل ، و” نتمتع بجاذبية خاصة بالسوق الدولية ” و ” استطعنا إستباق الأحداث”.

استبعد عامر حدوث أزمة سعرية أو زيادة فى أسعار الوقود بسبب أزمة كورونا ، قائلا ” بالعكس إنخفاض أسعار الوقود وارد ، وذلك رغم النهضة التنموية والإقتصادية التى تشهدها الدولة .

قال طارق عامر إن تكاليف سفر المصريين بالخارج بلغت 3.5 مليار دولار.

أضاف أن حجم تحويلات المصريين بالخارج بلغت 26 مليار دولار ، وبحساب الكاش الذى يدخل مع المصريين القادمين من الخارج تصل الى 34 مليار دولار.

أشار الى أن هناك نحو 12 مليار دولار كاش تم تصديرها من البنوك العاملة فى السوق المصرية للخارج العالم الماضي.

تابع ان فى حالة استمرار الازمه الحالية قد يكون هناك خفض جديد للفائدة لكنه قرار لجنة السياسية النقدية بعد دراسة موسعة.

أكد أن الوضع الحالي جيد ، لافتا الى أن مصر من أقل الدول تأثرا بفيروس كورونا ، كما أن السوق المصرية شهدت تراجعا في معدلات التضخم.

قال طارق عامر إن حصيلة ودائع العملاء فى الشهادات الإدخارية تبلغ 900 مليار جنيه ، لافتا الى أن شهادات الـ 15% بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر بلغت 30 مليار جنيه خلال أسبوع ، أغلبها بوسائل الدفع الإلكترونى لتجنب مخاطر كورونا.

تابع أن هناك 20 مليون مواطن استفاد من قرار تأجيل الأقساط 6 أشهر .

تابع أن سعر العملة فى كل العالم تأثر بعنف بخلاف العملة المصرية نظرا لقوة الإقتصاد وقوة الإحتياطي.

أوضح أن البنك المركزي تدخل لدعم البورصة المصرية بعد خروج الأجانب ومعهم نحو 7 مليارات جنيه ، حيث قام المركزي بضخ 20 مليار جنيه.