التفاصيل الكاملة لأداء ميزان المدفوعات المصري خلال 9 أشهر

أعلن البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي شهدت خلال التسعة أشهر المنقضية من العام المالي 2022/2023 ، تحسنا بدرجة ملحوظة في عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 61.2% ليقتصر على نحو 5.3 مليار دولار مقابل نحو 13.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية 2021/2022 ، ليتراجع عجز الميزان التجاري بمعدل 29.8% ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار ، وتضاعف فائض الميزان الخدمي ليسجل نحو 14.5 مليار دولار للزيادة الملحوظة في الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور في قناة السويس.

وأشار البنك ، في تقرير ميزان المدفوعات ، إلى أن المعاملات الرأسمالية والمالية أسفرت عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار، حيث ارتفع صافي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليسجل نحو 7,9 مليار دولار ، وفي المقابل استمرت استثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر في تحقيق صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.4 مليار دولار ، لتسفر تلك التطورات عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 281.9 مليون دولار.

وارجع البنك تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية إلى تحسن العجز التجاري بنحو 10 مليارات دولار ، ليقتصر على نحو 23.6 مليار دولار ، وذلك لتحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 12.4 مليار دولار ، ليقتصر على نحو 25.2 مليار دولار مقابل نحو 37.7 مليار دولار ، بسبب انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غيرالبترولية بنحو 12.6 مليار دولار.

وبحسب المركزي ، فقد تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بمعدل 22% لتقتصرعلى نحو 44.5 مليار دولار ، مقابل نحو 57.1 مليار دولار، لافتا إلى أن الانخفاض تركز في الواردات من سيارات الركوب، وقطع غيار أجزاء السيارات، والجرارات والتليفوانات.

وأشار المركزي إلى تراجع محدود في حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بمقدار 102.6 مليون دولار ، لتسجل 19.3 مليار دولار مقابل 19.4 مليار دولار ، وقد تركز الانخفاض في المركبات غير العضوية أو العضوية والأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي والشحوم والزيوت والدهون النباتية أو الحيوانية.

وأوضح البنك أن الإيرادات السياحية تصاعدت بمعدل 25.7% لتسجيل نحو 10.3 مليار دولار ، مقابل نحو 8.2 مليار دولار ، لارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 26.8 % ليسجل نحو 110.5 مليون ليلة ، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 32% ليسجل نحو 10 ملايين سائح.

كما زادت متحصلات النقل بمعدل 41.4% لتصل إلى نحو 9ر9 مليار دولار مقابل نحو 7 مليارات دولار ، كنتيجة أساسية لارتفاع إيرادات رسوم المرور في قناة السويس بمعدل 22.3% لتسجل نحو 6.2 مليار دولار مقابل نحو 5.1 مليار دولار ، وذلك لارتفاع الحمولة الصافية بمعدل 14.5% لتصل إلى نحو 1ر1 مليار طن.

وأوضح البنك المركزي أن التحسن في حساب المعاملات الجارية يرجع إلى انخفاض الفائض في الميزان التجاري البترولي بمعدل 59.5% ليقتصر على نحو 1.7 مليار دولار مقابل نحو 4.1 مليار دولار ، كمحصلة لانخفاض الصادرات البترولية بنحو 1.3 مليار دولار ، وذلك كمحصلة لانخفاض الصادرات من البترول الخام والمنتجات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار لكل منهما ، لتراجع الكميات المصدرة منهما ، لافتا إلى أنه حد من هذا الانخفاض ارتفاع متوسط أسعار البترول العالمية وزيادة الصادرات من الغاز الطبيعي بنحو 1.2 مليار دولار لزيادة الكميات المصدرة منه ، كما ارتفعت الواردات البترولية بمقدار 1.2 مليار دولار لارتفاع الواردات من كل من المنتجات البترولية بمقدار 692 مليون دولار لارتفاع متوسط أسعار البترول العالمية خلال فترة العرض ، بالرغم من انخفاض الكميات المستوردة والغاز الطبيعي بمقدار 617.8 مليون دولار لزيادة الكميات المستوردة منه.

وأشار المركزي إلى تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 26.1% لتقتصر على نحو 17.5 مليار دولار مقابل نحو 23.6 مليار دولار، كما ارتفع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 19.8% ليسجل نحو 13.5 مليار دولار مقابل نحو 11.3 مليار دولار ، كمحصلة لارتفاع مدفوعات دخل الاستثمار بنحو 2.9 مليار دولار لتسجل نحو 14.7 مليار دولار مقابل نحو 11.8 مليار دولار ، انعكاسا لارتفاع الفوائد المدفوعة عن الدين الخارجي والأرباح المحققة للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر.

ولفت البنك إلى زيادة متحصلات دخل الاستثمار بمقدار 647.2 مليون دولار لتسجل نحو 1.2 مليار دولار مقابل 579.2 مليون دولار ، كنتيجة أساسية لارتفاع الفوائد المحصلة من الخارج على ودائع المقيمين.

أضاف أنه في جانب حساب المعاملات الرأسمالية والمالية فقد أسفر عن صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.1 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2022/2023 مقابل نحو 10.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له ، كمحصلة لتسجيل التغير على التزامات البنك المركزي صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 16.4 مليار دولار ، بالإضافة إلى تراجع الأصول الأجنبية للبنوك بمقدار 793.2 مليون دولار خلال فترة العرض ، بما يمثل تدفق للداخل ، مقابل تراجعها بنحو 3.6 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

تابع المركزي أن صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ارتفع مسجلا نحو 7.9 ملياردولار مقابل نحو 7.3 مليار دولار ، حيث حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 8.9 مليار دولار مقابل 9 مليارات دولار ، لارتفاع صافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بمقدار 801.7 مليون دولار لتسجل نحو 3.2 مليار دولار منها 187.9 مليون دولار مبالغ واردة لتأسيس شركات جديدة ، وارتفاع صافي الأرباح المرحلة لتسجل نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 3.7 مليار دولار ، بينما تراجع صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو مليار دولار مقابل نحو 2.3 مليار دولار وصافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين لتسجل نحو 477 مليون دولار مقابل 643.5 مليون دولار.

وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول حققت ارتفاعا في اجمالي التدفقات للداخل ، والذى يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول اجنبية ، ليصل الى نحو 4.2 مليار دولار مقابل نحو 3.8 مليار دولار ، في الوقت الذى تراجعت فيه التحويلات إلى الخارج ، التى تمثل استرداد التكاليف التى تحملها الشركاء الأجانب خلال فترة سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل ، لتقتصر على نحو 5.1 مليار دولار مقابل نحو 5.4 مليار دولار ، لتسفر الفترة عن تحسن في صافي التدفق للخارج ليقتصر على 925 مليون دولار مقابل نحو 1.7 مليار دولار.