مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر يوقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص

شارك مصرف أبو ظبي الإسلامي – مصر في اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السنوية لعام 2022 ، والتي أقيمت بمدينة شرم الشيخ مؤخرا ، بمشاركة عدد من مؤسسات التمويل الدوليـة والإقليمية، والبنوك الإسلامية والمؤسسات الوطنية للتمويل التنموي، واتحادات المقاولين والاستشاريين من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

ومثّل المصرف خلال هذه الاجتماعات محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف، وحاتم الدمرداش، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال وسامح خليل، رئيس قطاع الاستثمارات وتامر شاهين رئيس قطاع الخزانة وسوق المال ، حيث شاركوا في الاجتماعات الرئيسية والفعاليات الجانبية والجلسات الحوارية التي تضمنها الحدث، والتي تناولت عددًا من القضايا المطروحة على الساحة الدولية لا سيما في الشق الاستثماري والمصرفية الالكترونية”، كون المصرف من البنوك الرائدة في الصيرفة الرقمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في مصر.

وعلى هامش الاجتماعات؛ وقع المصرف مذكرة تفاهم مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص باعتبارها الجهة المنوطة بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في البلدان الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية والبالغ عددها 55 دولة، من خلال تمويل استثمارات القطاع الخاص، وحشد رؤوس الأموال في الأسواق المالية الدولية، وتقديم الخدمات الاستشارية للشركات والحكومات.

تهدف مذكرة التفاهم إلى استكشاف فرص التعاون والتمويل والاستثمار في مصر، وتحديد فرص التمويل المشترك التي يرعاها القطاع الخاص أو العمليات والمشروعات المدعومة من القطاع غير السيادي في البلاد، بما في ذلك تمويل الشركات وتمويل المشروعات وتقاسم المخاطر والشراكات بين القطاعين العام والخاص وذلك من أجل تطوير منظومة التمويل الإسلامي في مصر .

تدعم المذكرة أيضًا التعاون في مجال التمويل الثنائي وخطوط السيولة متوسطة الأجل لدعم عمليات الأطراف أو لتلبية متطلبات السيولة والعمليات للمؤسسات والشركات المؤهلة في مصر؛ وكذلك التعاون في تطوير أسواق رأس المال في مصر من خلال هيكلة الصكوك (شهادات الثقة) والخدمات الاستشارية، وغيرها من المجالات المتعلقة بسوق رأس المال والخزانة والمجالات الأخرى التي قد يتم تحديدها والاتفاق عليها من قبل الطرفين من وقت لآخر، مع تبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات في مجال التمويل الإسلامي؛ وتعزيز وتطوير القطاع الخاص وإنشاء الصفقات وإعدادها في مصر.

ومن جانبه أعرب محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف عن اعتزازه بالشراكة المتميزة مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ، باعتبارها مؤسسة مالية تنموية رائدة ومتعددة الأطراف في مجال التمويل الإسلامي، وهو ما يتوافق مع استراتيجية المصرف القائمة على تقديم المعاملات المصرفية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم الني تم توقيعها مع المؤسسة تأتي كحلقة جديدة ضمن جهود المصرف المتواصلة في إبرام الشراكات البناءة على مختلف الأصعدة.

أكد على أهمية التشاور المستمر بين الطرفين، واتفاقهما على وضع أدوات محددة لتنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم ، بما يحفز و يدعم القطاع الخاص في مصر، وبما يعزز رؤية المصرف ورغبته الصادقة في مواصلة الدور التنموي في على جميع المستويات، وفي مقدمتها التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مما يتحقق معه تنمية الاقتصاد المصري من خلال القطاع الخاص الواعد بموجب هذه الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.