1.8 % حجم القروض غير المنتظمة بالقطاع المصرفي الكويتي بنهاية الربع الثالث من 2020

كشفت مؤشرات السلامة المالية للقطاع المصرفي الكويتي، ارتفاعاً طفيفاً لنسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض، بما يعادل 0.3%؛ حيث ارتفعت من مستوى 1.5% كما في نهاية الربع الأخير من العام الماضي، إلى 1.8% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وهي نسبة تعتبر طفيفة قياساً إلى حجم وتداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتراجعت أيضاً نسبة تغطية القروض غير المنتظمة، والتي تشمل المخصصات القائمة لدى البنوك، سواء محددة وعامة إلى صافي إجمالي القروض بما نسبته 46.8%؛ حيث تراجعت من 270.6% إلى 223.8% بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

ورغم تراجع نسبة السيولة الرقابية من مستوى 27.2% إلى 25%، لا تزال نسبة الـ 25% أعلى من المطلوب رقابياً بنحو 7%؛ حيث أن نسبة السيولة المطلوبة 18% كحد أدنى، وتعني الأرصدة لدى بنك الكويت المركزي، سواء جارية، أو ودائع، أو أذونات، أو سندات الخزانة الحكومية، وأي أدوات مالية أخرى مصدرة من المركزي إلى ودائع العملاء بالدينار على مستوى النشاط المحلي.

كما تراجع معيار كفاية رأس المال من مستوى 18.5% بنهاية الربع الرابع من 2019، إلى 17.2% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وهي أعلى من المطلوب أيضاً بأكثر من 5% تقريباً.

وتأثر صافي هامش الربحية، أي نسبة صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد بنسبة 2% سلباً؛ حيث تراجعت من 34.3%، إلى 32.2%، وهو نتاج طبيعي للتحديات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا، وعلى الرغم من ذلك، جاءت كل التراجعات لمختلف المؤشرات أقل من النسب العالمية.

وتأثرت نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين من مستوى 9.6% بنهاية الربع الرابع من 2019، إلى 8.9% بنهاية الربع الأول من 2020، في حين استقرت نسبة المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات عند 60.5%، كما تراجعت نسبة الدخل الأساسي إلى الدخل التشغيلي بشكل طفيف؛ حيث انخفضت بنسبة 0.8%، متراجعة من 83.8% إلى 83%.