المركزي يحسم خلال ساعات مصير فائدة الجنيه وسط غموض قوي بشأن القرار

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال ساعات إجتماعها الدوري السابع فى العام الجاري لبحث مصير فائدة الجنيه ، وسط غموض قوي بشأن القرار .

وكانت اللجنة قد أبقت على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المنعقد في 13 أغسطس 2020 للمرة الرابعة على التوالي بعد قرار خفض سعر الفائدة 300 نقطة أساس في اجتماعها الطارئ يوم 16 مارس 2020.

وتوقع 53.65% من المشاركين فى الإستطلاع الذى أعده “بنوك واستثمار ” أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى بتثبيت أسعار الفائدة خلال إجتماعها اليوم.

وفى المقابل توقع 31.7% من المشاركين فى الإستطلاع تخفيض الفائدة ، فيما جاءت أمنيات وليست توقعات نحو 14.63% من المشاركين برفع الفائدة ، وهو ما يشير الى وجود عدم يقين بشأن القرار الذى يمكن أن تتخذه لجنة السياسة النقدية بشأن الفائدة فى هذا الإجتماع.

ومن جانبه توقع حسين رفاعى رئيس مجلس ادارة بنك قناة السويس ان تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى لتثبيت اسعار الفائدة .

واضاف ان تراجع معدل التضخم يعزز توجه المركزى للتخفيض ولكن الاجتماع المقبل سيشهد تثبيت اسعار، الفائدة.

كما توقع طارق متولي الخبير المصرفي تثبيت البنك المركزى لسعر الفائدة خلال إجتماعه اليوم ، بالرغم من التحركات الحالية لبعض الأوعية الإدخارية قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية ، مشيرا إلى وجود فرصة حقيقية للخفض ، فى ظل الفرق الموجب لمعدل الفائدة الحقيقى ، والذى يتجاوز 4%.

أوضح أن قرار تثبيت الفائدة يأتي فى ضوء استقرار سوق الصرف وكذلك معدلات التضخم الحالية والتى تدور فى حدود 5% ، وهى أقل من المستهدفات للبنك المركزي ، والحفاظ على معدلات فائدة حقيقية تعتبر الأعلى على مستوى العالم والأسواق الناشئة.

أشار متولي إلى أن قرار إيقاف شهادات الـ 15% من جانب بنكي الأهلي المصري ومصر خطوة تم اتخاذها بعد أن استنفذت الغرض منها ، وهو سحب السيولة من السوق وعدم توجها لأغراض المضاربة على الدولار، لأنه كما هو معلوم عند إصدار هذه الشهادة كانت تداعيات أزمة كورونا فى بدايتها وتأثير ذلك على انخفاض الموارد بالعملة الأجنبية ، فكان إصدار هذا الوعاء بالرغم من تخفيض سعر الفائدة فى نفس الوقت حينذاك 3%.

أضاف ، أنه مع استقرار سوق الصرف وعودة سعر الدولار مقابل الجنيه الى مستويات ما قبل أزمة كورونا تم استنفاذ الغرض من شهادات الـ 15% ، ومن ثم كان قرار الإيقاف.

أوضح أنه فيما يخص تخفيض شهادات الإستثمار ببنك الإستثمار القومي فهى موشر على اتجاه أسعار الفائدة نحو الإنخفاض خلال الفترة القادمة ، مع استقرار الأوضاع الحالية خاصة مايتعلق بتداعيات فيروس كورونا.

وتوقعت إدارة البحوث بشركة اتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده اليوم.

وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة: “مازالت مستويات التضخم تحت السيطرة حيث جاءت اقل بكثير من مستهدف البنك المركزي عند 9% (+/- 3%) للربع الرابع من 2020 وأيضا أقل من توقعاتنا السابقة عند 4.2% لشهر أغسطس على أساس سنوي، ذلك بسبب انخفاض أسعار الأغذية وضعف إنفاق المستهلك من وجهة نظرنا، ونتوقع حاليا أن ينخفض التضخم إلى 5% تقريبا في الربع الأخير من 2020 أي أقل من توقعاتنا السابقة التي جاءت عند 6% تقريبا”.

أضافت، ” ارتفعت قيمة الفائدة الحقيقية إلى 4.7% و7% على الودائع قصيرة الأجل والقروض بالترتيب وهذا أعلى بكثير من متوسط الـ 12 عاما الذي حقق -3.3% و0.8%، ولكننا نعتقد أن بيئة سعر للفائدة الحقيقية المرتفع مبرر بضعف السيولة لدى القطاع البنكي ومركز صافي الالتزامات الأجنبية لدى البنوك حاليا”.

” انخفض حجم عمليات السوق المفتوحة ، الذي يعد مؤشر على سيولة الانتربنك ، إلى نسبة 10% تقريبا من إجمالي الودائع بالعملة الأجنبية في أغسطس أي أقل بكثير من متوسط الـ 12 سنة له الذي حقق 21% تقريبا (ماعدا الفترة 2011-2013)”، بحسب دوس

أضافت،” وعلى صعيد آخر، فقد حقق القطاع البنكي مركز صافي التزامات أجنبية منذ الخروج الكبير لرأس المال الأجنبي من سوق أدوات الدين المصري الذي حدث في شهر مارس ولكن تم انحساره جزئيا ليحقق 1.8 مليار دولار أمريكي في يوليو”.

وقال هانى أبو الفتوح، الخبير المصرفي، إن السيناريو الأقرب لاجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس هو تثبيت أسعار الفائدة.

أوضح أن هناك عدة عوامل يأخد بها المركزي عن مناقشة أسعار الفائدة يأتي أبرزها التضخم والذي انخفض المعدل السنوي له خلال شهر أغسطس الماضي إلى 3.6%، مقابل 4.6% فى يوليو الماضي، و6.7% خلال نفس الشهر من العام الماضي، وهو أقل من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي عند 9% مع السماح بهامش زيادة أو نقص 3%.

أشار إلي أن البنك المركزي سيحافظ على جاذبية السوق المصري من اجل ضخ تدفقات الإستثمار الأجنبي إلى البلاد، خاصة بعد أن أصبحت معدلات العائد الحقيقي في مصر من بين الأعلى في الأسواق الناشئة، كما أن المستويات الحالية للفائدة لا تمثل عائقا أمام النشاط الإقتصادي، وهذا الأمر مطلوب بشكل كبير من أجل تعزيز الاقتصاد المحلي أثناء جائحة كوقيد 19 وبعدها.

أكد أن البنك المركزي أصبح لديه أريحية في تحديد أسعار الفائدة لاسيما أن الإحتياطي الفيدرالي يواصل الحفاظ على معدلات الفائدة الصفرية، ما يحد من الضغوط الخاصة بالحفاظ على التدفقات من المستثمرين الأجانب في أدوات الدين الحكومية.

ومن جانبها توقعت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك الإستثمار فاروس القابضة أن تثبت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة الأساسية في اجتماعها اليوم.

أوضحت السويفي أن المستويات الحالية للفائدة تعطي توازنًا جيدًا بين النمو الإقتصادي واعتبارات الموازنة ودعم الشركات (مع المبادرات) ، كما أن ارتفاع الفائدة الحقيقية يمنع انتشار الدولرة، ويحافظ على استمرار توجه التدفقات الأجنبية إلى أدوات الدخل الثابت في مصر.

أكدت السويفي أن قيام بنكي الأهلي المصري ومصر بوقف شهادات الـ 15% ، وكذلك قرار بنك الإستثمار القومي بخفض فائدة شهادات ” أ ” و ” ب ” لا يعد مؤشرا على إمكانية خفض الفائدة من جانب البنك المركزي، لافتة إلى أن تلك التحركات تتعلق بظروف تخص البنوك نفسها.

وفي المقابل توقع أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى إجتماعها الخميس المقبل الى تخفيض أسعار الفائدة.

أكد القاضي أن تراجع معدلات التضخم يدعم اتجاه المركزى لتخفيض الفائدة من الوقت الراهن وحتى نهاية العام الجارى.

أشار إلى أنه سيتم التخفيض حتى تصل أسعار العائد لمعدلاتها الطبيعية قبل يناير 2011 وذلك إذا ظلت الأمور فى تحسن كما هي.

كما توقعت مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك المصرى لتنمية الصادرات أن تتجه اللجنة لتخفيض الفائدة أيضا في إجتماعها اليوم.

وقالت سلطان إنه نظرا لانخفاض معدلات التضخم الى أقل من 6%، بما يتوافق مع مستهدف البنك المركزى المصرى وهو 9% +/- 3% فإنه من المتوقع خفض الفائدة، دعما للإستثمار.

محمد عبد العال الخبير المصرفي يطرح سؤالا في هذا الشأن وهو ، هل كل الطرق تؤدي إلى تثبيت أسعار الفائدة؟ .. وبعبارة أخرى هل تثبيت سعر الفائدة من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في إجتماعها اليوم هو أمر يمكن إعتباره ضرورة وليس إختيارا؟

أضاف ، قبل أن نصل إلى إجابة منطقية لهذا التساؤل دعونا نذكر بعض النقاط المهمة وهي ، أن البنك المركزي اختار تثبيت أسعار الفائدة كسياسة تحفيزية طويلة المدى عقب صدمة ” كورونا ” تماشيا مع إستراتيجية الدولة لتشجيع النمو ودعم تعافي الإقتصاد ، والتركيز على تشجيع التمويل والإستثمار في القطاعات ذات الإمكانيات المستقبلية الواعدة.

أشار إلى أن السياسة النقدية تميزت في هذه المرحلة أيضا كونها سياسة فائقة التيسير، واتصفت بدرجة كبيرة من المرونة، التي مكنتها من التعامل بكفاءة مع مختلف الظروف العالمية والمحلية ، فقد تبنى البنك المركزي سياسة تحفيزية تدعم السيولة المالية للشركات والأفراد ، وفي ذات الوقت أعطى الضوء الأخضر لبعض البنوك المملوك أسهمها للدولة لتشجيع الإدخار العائلي بأسعار فائدة مميزة في وعاء إدخاري لمدة عام ، نجح في استقطاب نحو 383 مليار جنيه في 6 أشهر ، وتم إيقافه مؤخرا بعد أن حقق أهدافه.

أضاف ، أنه مع ثبات الفائدة لدى المركزي منذ منتصف مارس الماضي صاحب ذلك إعلان مؤسسات ووكالات التصنيف الدولية تثبيت التصنيف الإئتماني لمصر ، مع إجماع تلك المؤسسات على النظرة المستقبلية المستقرة ، متوقعين في الوقت نفسه تحسنا في المؤشرات الإقتصادية والمالية واستقرار سعر الصرف واحتياطي النقد الأجنبي.

أوضح أنه في ضوء ذلك ثبتت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة باعتبارها متسقة مع كل تلك الفعاليات السابق ذكرها.

ولكن هل من جديد يمكن أن يجعلنا نفكر في إحتمالية حدوث أي تحريك للفائدة من جانب اللجنة يوم الخميس القادم؟

قال عبد العال ، ” دعونا نؤكد أولا على أنه لا توجد أية علاقة مباشرة على أرض الواقع بين وقف شهادات الـ 15 % من جانب بنكي الأهلي المصري ومصر وخفض الفائدة على شهادات بنك الإستثمار القومي وبين إمكانية قيام لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة في إجتماعها القادم ، حيث أن تلك القرارات تتعلق بالبنوك التي أصدرتها ولظروف كل بنك منها”.

أوضح أن  منحنى معدل التضخم استمر في الإنخفاض وصولا إلى معدل تاريخي غير مسبوق في مصر ، حيث انخفض معدل التضخم السنوي إلى 3.6% بنهاية أغسطس الماضي ، مقابل 4.6% في شهر يوليو ، محققا مستوى أقل من المستهدف من جانب البنك المركزي وهو 9% +/- 3% بنهاية الربع الأخير من 2020 ، لافتا إلى أن هذا التراجع المستمر في التضخم يرجع لتباطؤ معدل ارتفاع الأسعار لعدة مجموعات رئيسية من السلع.

أكد أن تراجع التضخم بهذا الشكل أدى إلى زيادة معدل الفائدة الحقيقية السائد في مصر في حدود متوسط يصل لنحو 6% ، ( وهو ما يساوي معدل الفائدة الإسمي السائد مطروحا منه معدل التضخم ) ، وهو من أعلى معدلات الفائدة الحقيقية على مستوى العالم ، والأعلى على الإطلاق في الأسواق الناشئة، وهو ما يعزز تدفق الإستثمار الأجنبي غير المباشر في أوراق الدين الحكومية.

أشار إلى أن هذا الأمر يعزز أيضا قدرة السلطات النقدية المصرية في أي تحرك تجاه أسعار الفائدة ، ويعطى مجالا ومساحة أكبر للبنك المركزي في خفض الفائدة ، مع ضمانها تحقيق التوازن بين توقعات التضخم المستقبلية وضمان تدفق النقد الأجنبي.

أكد عبد العال أن مصلحة وزارة المالية في خفض الفائدة ، حيث أن كل خفض للفائدة بمقدار 1% يوفر للموازنة العامة للدولة 10 مليارات جنيه ، بالإضافة إلى أن خفض الفائدة يشكل حافزا لسوق المال وينشط التعامل على الأسهم.

” من كل تلك المعطيات تكون الإجابة على السؤال الذى طرحناه في البداية، أنه رغم الإجماع من جانب المراقبين والمؤسسات الدولية والمحلية على توقع تثبيت الفائدة في الإجتماع القادم للمركزي، إلا أن الأمر قد يكون على العكس ممهدا لإجراء خفض في حدود 50 إلى 100 نقطة أساس ، ومن هنا نقول إن  تثبيت الفائدة ليس بالضرورة بل إن الخفض قد يكون الإختيار الأفضل” ، بحسب عبد العال