المركزى : القطاع المصرفي المصري أظهر صلابته في مواجهة التحديات الإقتصادية الأخيرة

أكد أنه ساعد الإقتصاد المحلي على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية مع الإستمرار في دوره الأساسي في تمويل النمو الإقتصادي

القطاع يمثل نحو 89.8 ٪ من إجمالي أصول النظام المالي وقد شهد تطورا في أهم بنود مركزه المالي ويتسم هيكل أصوله  بالسيولة المرتفعة كما تتسم مصادر تمويله بالاستقرار

قال البنك المركزى المصرى أن القطاع المصرفي المصري أظهر صلابته في مواجهة التحديات الاقتصادية الأخيرة، كما ساعد الإقتصاد المحلي على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، مع الإستمرار في دوره الأساسي في تمويل النمو الإقتصادي.

أوضح المركزى ، فى تقرير الإستقارار المالى الصادر مساء يوم الخميس ، أن ذلك يأتي في ضوء تطبيق أحدث الممارسات الرقابية الدولية الصادرة عن البنك المركزي، والتوجه نحو الشمول المالي ، لما له من دور فعال في تعزيز الإستقرار المالي وتحقيق التنمية المستدامة، مع الحرص على تعزيز الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي  ، بهدف توفير الحماية اللازمة للمتعاملين في ظل انتشار الخدمات المالية الإلكترونية.

وبحسب المركزى ، فقد نجح القطاع المصرفى فى ذلك بفضل عدة عوامل ، منها.

– تطبيق ضوابط إدارة المخاطر المتضمنة بالدعامة الثانية من مقررات بازل، ومن بينها إدارة مخاطر التركز، والتي تتضمن متطلبات رأسمالية لمقابلة كل من مخاطر التركز الفردي والتركز القطاعي، بالإضافة إلى تعليمات إدارة مخاطر أسعار العائد للمراكز المحتفظ بها لغير أغراض المتاجرة.

– تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS 9) بدءا من يناير 2019.

– إصدار البنك المركزي ضوابط تعامل البنوك مع الشركات العاملة في مجال تمويل البيع بالتقسيط، والتي تقدم خدماتها للأفراد بهدف شراء السلع الاستهلاكية أو المعمرة، وذلك للحد من معدلات التعثر بمحفظة القروض الاستهلاكية.

– إصدار القواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالي، إلى جانب إجراءات العناية الواجبة بالعملاء والتي تراعى متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفئات المستهدفة، ويأتي ذلك في إطار تصميم منتجات وخدمات مصرفية منخفضة المخاطر وبمحددات تخضع لأطر رقابية.

– حث البنوك على توسيع قاعدة التمويل للمشروعات الصغيرة في مراحلها المختلفة، وذلك من خلال إضافة مساهماتها في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20 ٪ من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك الموجهة لتلك الشركات.

– إصدار تعليمات لحماية حقوق عملاء البنوك – والتي تعد أحد العناصر الرئيسية لتحقيق الشمول المالي – تهدف إلى إرساء السياسات والإجراءات الداخلية الواجب توافرها لدى البنوك، وأسس التعامل مع العملاء، مع مراعاة تقديم المنتجات والخدمات الملائمة لهم.

أشار المركزى الى أن القطاع المصرفي يمثل نحو 89.8 ٪ من إجمالي أصول النظام المالي، وقد شهد تطورا في أهم بنود مركزه المالي، ويتسم هيكل أصوله  بالسيولة المرتفعة، كما تتسم مصادر تمويله بالاستقرار، لافتا فى الوقت نفسه الى أن استمرار تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي قد حدت من النمو في صافي ربحية القطاع.

وبحسب المركزى ، فقد بلغ إجمالي أصول القطاع المصرفي 5 تريليونات جنيه في العام المالي 2017 / 2018 بمعدل نمو 12.7 ٪، ويتسم هيكل الأصول بالسيولة المرتفعة ، حيث تمثل محفظة الاستثمارات المالية وأذون الخزانة، والنقدية والأرصدة لدى البنوك نحو 65.4 ٪ من إجمالي الأصول.

أضاف أنه مما ساهم فى قوة القطاع المصرفى أيضا :

– استقرار مصادر التمويل حيث استمرت الودائع في النمو بمعدل بلغ نحو 16.3 ٪ في العام المالي 2017 / 2018 لتمثل نحو 74.9 ٪ من إجمالي الالتزامات وحقوق المساهمين، ويعزز من هذا الاستقرار استحواذ القطاع العائلي على الحصة الأكبر من حجم الودائع بنسبة 66%.

– انخفاض معدل نمو صافي أرباح القطاع ليسجل 2.4 ٪ خلال العام المالي 2017 / 2018 مقابل 12.3 ٪ في العام السابق، ويرجع ذلك إلى زيادة تكلفة الودائع استمرارا لتبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى الرغم من ارتفاع صافي أرباح القطاع، فقد جاء انخفاض معدلي العائد على الأصول والعائد على حقوق المساهمين في العام المالي 2017 / 2018 نظرا لنمو كل من إجمالي الأصول وإجمالي حقوق المساهمين بمعدل أكبر من صافي الأرباح.

-ارتفاع جودة محفظة القروض، حيث تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتسجل نحو 4.1 ٪ في نهاية العام المالي 2017 / 2018 مقابل 4.9 ٪ في نهاية العام السابق، واستمرت البنوك في الاحتفاظ بنسبة مرتفعة لتغطية المخصصات للقروض غير المنتظمة بلغت 98 ٪ في العام المالي 2017 / 2018.

– يحد من مخاطر التركز الائتماني التزام البنوك بتطبيق تعليمات أكثر تحوطا من المتعارف عليه دوليا، وتتنوع محفظة القروض بين القطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث تستحوذ أكبر خمسة قطاعات على 28.8 ٪ فقط من صافي محفظة القروض – موزعة بنسب شبه متساوية – وذلك في ديسمبر 2018 ، ومن ناحية أخرى تتوزع القروض وفقا للآجال بين قروض طويلة الأجل بنسبة 55 ٪، وقصيرة الأجل بنسبة 45 %.

– ارتفاع مؤشرات الملاءة المالية للقطاع، حيث ارتفع معدل كفاية رأس المال في العام المالي 2017 / 2018 إلى نسبة 15.7 ٪ مقارنة بنسبة 14.7 ٪ في العام السابق، وهي أعلى من الحد الأدنى المقرر 11.875 ٪، ويرتفع المعدل إلى 17 ٪، وذلك في حالة استبعاد تأثير تطبيق تعليمات البنك المركزي الاحترازية الخاصة بحساب أوزان مخاطر أعلى لأكبر 50 عميل مقترض، وللأنشطة ذات المخاطر المرتفعة مثل الاستحواذ والتنمية العقارية، وهو ما يحد من تكون المخاطر النظامية.

– ارتفاع نسب السيولة حيث سجل القطاع معدلات تفوق الحدود الرقابية في العام المالي 2017 / 2018 ، وقد بلغت نسبتا السيولة بالعملة المحلية والعملة الأجنبية نحو 40.3 ،٪ 67.7 ٪ على التوالي، كما سجلت نسبة إجمالي القروض للودائع نحو 46.2 ٪، بالإضافة إلى ذلك، حقق القطاع معدلات مرتفعة لنسبة تغطية السيولة (LCR) حيث بلغت نحو 749 ٪ للعملة المحلية و 238.6 ٪ للعملة الأجنبية، وكذا لنسبة صافي التمويل المستقر (NSFR) التي بلغت نحو 252 ٪ للعملة المحلية، و 164.3 ٪ للعملة الأجنبية.

– محدودية حجم مخاطر السوق حيث لا تتجاوز 1.5 ٪ من إجمالي الأصول والالتزامات العرضية المرجحة بأوزان المخاطر في ديسمبر 2018 ، وذلك نظرا لأن محفظة الاستثمارات المالية بغرض المتاجرة تمثل نحو 1.3 ٪ فقط من إجمالي الاستثمارات بالبنوك.

– في إطار إدارة مخاطر التشغيل، قامت كافة البنوك بإجراء تقييمات خارجية للمراجعة الداخلية خلصت إلى خطة عمل لتحسين جودة وكفاءة نشاط المراجعة الداخلية بكل بنك، كما تضمنت محددات نشاط تصديرفوائض أوراق النقد الأجنبي إلى الخارج واستيرادها بعض النقاط التي تضمن توافر نظم جيدة للرقابة الداخلية على العمليات المتعلقة بهذه الأنشطة والحد من مخاطرها.

– بلغ عدد البنوك ذات الأهمية النظامية محليا 5 بنوك، وتمثل نحو 64.6 ٪ من إجمالي المركز المالي للقطاع المصرفي في العام المالي 2017 / 2018 ، ويحد من المخاطر النظامية المحتملة قيام تلك البنوك بتكوين متطلبات رأس مال إضافية تتراوح بين 0.25 ٪ لعدد ثلاث بنوك، و 0.75 ٪ لبنك واحد، و 1 ٪ لأكبر بنك على مستوى القطاع.

– أظهرت نتائج اختبارات الضغوط على القطاع المصرفي مقدرة القاعدة الرأسمالية للبنوك على اجتياز كافة السيناريوهات، بما يثبت قدرتها على مواجهة أية خسائر غير متوقعة، بالإضافة إلى تجاوز نسب السيولة للحدود الرقابية المقررة، وذلك بالنسبة لاختبارات الضغط الخاصة بمخاطر السيولة.