عاجل.. اتحاد البنوك يجتمع بمسئولي التمويل العقاري غدا لمناقشة توحيد المستندات المطلوبة ضمن مبادرة الـ 3%
قال مصدر مصرفي إن اتحاد البنوك أرسل دعوة لرؤساء الشئون القانونية ورؤساء قطاع التمويل العقاري بالبنوك لعقد إجتماع غدا الثلاثاء لمناقشة مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% والإتفاق على توحيد المستندات المطلوبة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ”بنوك واستثمار” أن ذلك يأتي فى إطار حرص اتحاد البنوك علي تفعيل مبادرة التمويل العقاري الجديدة والتى طرحها البنك المركزي مؤخرا، وفى ضوء الاجتماع الخاص بالمبادرة والذي دعي إليه جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي بحضور قيادات البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري وممثلين عدد من البنوك والذى أنتهي بتوصيات منها توحيد المستندات من العملاء وكذلك المستندات القانونية الخاصة بالوحدات محل التمويل.
وأطلق البنك المركزي المصري مؤخرا مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.
وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة،وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.
أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة.
ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.
وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.
