عبد الله يواصل إرسال رسائل الطمأنة للسوق

طارق متولي : هذه المرحلة الصعبة تحتاج لتضافر الجهود وتطوير القطاع المصرفى لمقابلة التحديات الكبيرة

واصل حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري إرسال رسائل الطمأنة للسوق، والتي بدأها الأسبوع الماضي عقب توليه مسئولية البنك المركزي.

وكان حسن عبد الله قد أشار ، خلال لقائه الأول مع قيادات البنوك العاملة بالسوق المصرية ، مساء الأربعاء الماضي ، إلى إنه رغم أن الفترة الحالية تتسم بكونها حرجة، إلا أن الجهاز المصرفي المصري معتاد على عبور التحديات.

كما حرص عبد الله خلال اللقاء على التأكيد أن جميع العاملين بالقطاع المصرفي المصري أسرة واحدة ، قائلا “جميعنا عائلة واحدة، من الممكن أن نختلف وهذا أمر طبيعي.. لكننا في النهاية إحنا عائلة واحدة”.

وخلال اللقاء فاجأ حسن عبد الله الحضور بالإعلان عن تعيين هشام عز العرب الرئيس السابق للبنك التجاري الدولي ومحمد نجيب الرئيس السابق لبنك saib مستشارين له.

وفي أول قرار يخص المتعاملين مع البنوك ، يوقعه حسن عبد الله القائم بأعمال المحافظ ، قرر البنك المركزي إلغاء الحدود القصوى لعمليات الإيداع للأفراد والشركات بفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.

كما قرر البنك زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألفا ، والإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 20 ألف جنيه.

وأوضح المركزي أن هذا القرار يأتي تعديلا للقرار الصادر في 22 إبريل 2020 بشأن تقليص الحدود القصوى لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الآلي، والذي تم العمل به لفترة مؤقتة ، ضمن التدابير الاحترازية المتخذة لمواجهة أثار أزمة فيروس كورونا.

أشار إلى أنه في ظل انحسار تلك الأزمة وعملا على التيسير على المواطنين والشركات فقد تم تعديل هذا القرار وإلغاء حدود الإيداع ومضاعفة حدود السحب.

وفي تعليقه على هذه التحركات من جانب البنك المركزي بقيادته الجديدة ، قال طارق متولي نائب رئيس بنك بلوم مصر سابقا ، إن تعيين هشام عز العرب ومحمد نجيب مستشارين للمحافظ اختيار موفق ويلقى قبولا لدى الجميع ، خاصة وأنهما مشهود لهما من الجميع بالكفاءة والخبرات المتنوعة.

أوضح متولي أن هذه المرحلة الصعبة تحتاج إلى تضافر الجهود للخروج من الأزمة الحالية ، وتطوير القطاع المصرفى لمقابلة التحديات الكبيرة.

وفيما يتعلق بالقرار الخاص بحدود الإيداع والسحب ، قال متولي ، ” أعتقد أنه إجراء طبيعي ، وأتوقع المزيد من القرارات الصادرة عن البنك المركزي خلال الفترة القصيرة القادمة لرسم ملامح الطريق وتمهيد للسياسات القادمة”.

أوضح متولي أن الأصل فى قرارات المنع أن تكون لظروف معينة ، مثل أزمة كورونا ، وأن تكون لفترة مؤقتة وليست دائمة ، ويجب مراجعتها ، وعندما ينتقى الغرض منها أو تكون هناك مستجدات أخرى يجب إعادة النظر فيها ، سواء بالإلغاء أو التعديل ، لما فيه صالح السوق والعملاء.

يتوقع متولي أن يعيد البنك المركزي النظر أيضا في المبادرات التي سبق طرحها في وقت سابق لدعم عدد من القطاعات الإقتصادية ، ومنها مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، والتى يعتقد أن تكلفتها أكبر بكثير من مردودها على القطاع والتشغيل والانتاج. سواء بالتعديل أو الالغاء ،
كما يتوقع أيضا إعادة النظر فى توفير النقد الأجنبي للعمليات الاستيرادية ، والقرارات الاخيرة الصادرة في هذا الشان ، لما لها من تأثير على مجتمع الأعمال والتشغيل ، فى ضوء السياسات المقبلة للبنك المركزي ، ومقابلة الالتزامات الدولية على الدولة.

طالب متولي الجميع بإعطاء الفرصة للقيادة الجديدة للبنك المركزي لحين اكتمال المنظومة ، قائلا ” المهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة”.