الدقاق : مشروع قانون البنوك يحقق التوازن بين مصالح الملاك والمودعين

قال المستشار تامر الدقاق نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لمحافظ البنك المركزي أن مشروع قانون البنوك الذي يجري مناقشته حاليا يتضمن توسيع السلطات الرقابية للبنك المركزي بما يقيم التوازن بين مصالح كلا من مالكي البنوك واموال المودعين .
أضاف الدقاق خلال مشاركته بالمؤتمر السنوي الأول لقانون الأعمال بعنوان ” قوانين التمويل في ضوء المتغيرات التشريعية الجديدة ” ان مدخرات المودعين بالبنوك سيكون البنك المركزي مسؤول مسؤولية مباشره عنها للحفاظ عليها .
أشار الى أن موافقة البنك المركزي علي تعيين المسؤولين الرئيسيين في البنوك بمجلس الإدارة أو ما يزيد نسبته عن 10% من الملكية عرف جري اتباعه في البنوك المركزية العالمية لضمان كفاءة الإدارة .
وبحسب الدقاق ، فإن مجالس الإدارات لا تمارس دورها الفعال علي الإدارات التنفيذية ، وهو ما يجري حاليا مناقشته ، بحيث يتم إصدار قواعد رقابية لها بعيدا عن مشروع قانون البنوك ، بما يضمن وجود قدر أكبر مرونه في التطبيق ، كما أن هذه القواعد ستطبق علي البنك المركزي ايضا .
أضاف أنه من ضمن الأمور الذي يجري مناقشاتها مع البنوك أن تكون الأغلبية من مجلس الإدارة غير تنفيذيين وكذلك سلطة الجمع بين صفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب .
وقال الدقاق أن ” وضع كافة قواعد الحوكمة داخل مشروع قانون البنوك الذي يجري إعداده حاليا أمرا لم يحسم بعد لكن دور القانون ليس تنظيما ” .
وأشار إلي أن وضع القواعد الرقابية بقدر الإمكان ستكون عبر قرارات يصدرها مجلس إدارة البنك المركزي .