البنك المركزي يصدر ضوابطا لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أصدر البنك المركزي المصري ضوابطا رقابية لشركات الصرافة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

ومنح المركزي شركات الصرافة مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع هذه الضوابط الجديدة تبدأ من تاريخ صدور الضوابط أمس الإثنين.

وبحسب المركزي ، تأتي تلك الضوابط في إطار سعيه لمواكبة المستجدات الخاصة بالمعايير الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح ، واتباع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال ، فضلا عن ترسيخ ما هو قائم بالفعل في الممارسات العملية.

وأكد البنك المركزي على ضرورة إلتزام الشركات بالشروط الخاصة بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات، على أن يكون الاحتفاظ بطريقة أمنة ووجود نسح احتياطي في مكان اخر.

ونصت الضوابط على أن يتم الاحتفاظ بصورة إلكترونية من السجلات والمستندات المشار إليها على أن يراعي الالتزام بالضوابط التى يصدرها البنك المركزي في هذا الشأن.

وأكد المركزي على ضرورة أن تكون سجلات العمليات كافية للسماح بإعادة تركيب العمليات الفردية بحيث يمكن أن توفر عند الضرورة دليلا ضد النشاط الإجرامي .