وزيرة التجارة: إنشاء 17 مجمعا للصناعات الصغيرة بتكلفة استثمارية 10 مليارات جنيه خلال 8 سنوات

54.3 مليار جنيه إجمالي المساندة التصديرية المنصرفة لأكثر من 2700 شركة مصدرة

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن قطاعي الصناعة والتجارة حققا تطوراً ملموساً خلال الـ 8 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر، ولدورها المحوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل أمام الشباب وتحسين مستويات معيشة المواطنين.

وقالت إن الصناعة المصرية استطاعت أن تحقق العديد من المؤشرات الإيجابية والتى وضعت قطاع الصناعة فى مقدمة القطاعات الاقتصادية حيث يسهم بنسبة 11,7% في الناتج المحلي الاجمالي، ويستوعب حوالي 28.2% من اجمالي العمالة المصرية، كما بلغت استثماراته حوالي 49 مليار جنيه خلال العام المالي 2020/ 2021 مما يمثل حوالي 6% من اجمالي الاستثمارات العامة، فضلاً عن ارتفاع قيمة الناتج الصناعي إلى حوالي 982 مليار جنيه في عام 2021، بالإضافة إلى تمتع مصر بقاعدة صناعية متنوعة تشمل حوالي 150 منطقة صناعية موزعة على كافة محافظات مصر.

ونوهت أنه الـ8 سنوات الماضية شهدت إنشاء 17 مجمعا للصناعات الصغيرة بتكلفة استثمارية 10 مليارات جنيه، كما تم منح تراخيص تشغيل لـ63.736 ألف منشأة وموافقات لانشاء مشروعات صناعية جديدة وتوسعات لـ82.152 ألف منشأة تتيح 4 ملايين فرصة عمل مباشرة.

وأشارت جامع إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أرسى دعائم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتي استندت بصفة أساسية على النهوض بالصناعة الوطنية من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة وإنشاء المدن والمجمعات الصناعية المتخصصة بالإضافة إلى إنشاء شبكة للطرق تغطى كافة أنحاء الجمهورية وتدعم منظومة النقل اللوجستي فضلا عن توفير برامج تمويلية ميسرة لكافة المشروعات الإنتاجية.

وأكدت جامع أن مصر تمتلك كافة المقومات الصناعية التى تؤهلها للريادة إقليمياً وقارياً حيث تتوافر بها المواد الخام والكوادر البشرية المؤهلة ومصادر الطاقة التقليدية والمتجددة بالإضافة إلى سياسة الدولة الداعمة للقطاع الصناعي من خلال بيئة ملائمة وحزم تشريعية وإجرائية داعمة للاستثمار الصناعي.

وأشارت إلى إنتهاء الحكومة من إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار في القطاعات الصناعية المختلفة شملت 58 إجراء قصير الأجل و33 إجراء متوسط الأجل و9 إجراءات طويلة الأجل، وتم الانتهاء من 66 إجراء منها حتى الآن وجاري الانتهاء من باقي الإجراءات، حيث تستهدف هذه الإجراءات توفير احتياجات السوق المحلية إلى جانب زيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية وفقًا لخطة ممنهجة ترتكز على قبول ورواج المنتج المصري بهذه الأسواق.

ولفتت الوزيرة إلى أنه بالتزامن مع ما شهده الاقتصاد العالمي من تحديات منذ بدء جائحة كورونا فقد وجه الرئيس بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية والقومية، والاعتماد على الصناعة المصرية لتوريد احتياجات تلك المشروعات، بما يسهم في تحفيز الإنتاج الوطني من خلال الاستثمار فـي البنيـة التحتيـة كمحرك أساسي للنهوض بالاقتصاد.

وأشارت إلى أن أبرز تلك المشروعات تضمن إضافة ما يتخطى 4800 كيلو متر طرق، تطوير منظومة السكة الحديد لنقل البضائع، قناة السويس الجديدة وتطوير الموانئ التجارية وزيــادة أطــوال الارصفة، وانشاء 8 مطارات جديدة، انشاء محطات الكهرباء الجديدة، واستصلاح 4 مليون فدان، وتدشين المشروعات التنموية مثل مشروع تطوير الريف المصري ومبادرة حياة كريمة.

وأوضحت أن تلك المشروعات الاستراتيجية ساهمت في خلق طلب محلى كبير على منتجات القطاعات الصناعية المختلفة واهمها مواد بناء وتشييد، وصناعة الكيماويات، والأثاث، والصناعات الهندسية، وغيرها بهدف توريد حوالي 70% من إجمالي احتياجات تلك المشروعات، كما ساهمت تلك المشروعات في إتاحة الفرصة للصناعة المصرية للتوسع وزيادة طاقتها الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن، لافتةً إلى أن هذه الجهود ساهمت في جعل الاقتصاد المصري اقتصاد جاذب للاستثمارات الأجنبية بالإضافة إلى تسهيل النفاذ للأسواق العالمية من خلال مضاعفة الطاقة الاستيعابية للبنية التحتية لنقل المنتجات وتوفير خدمات لوجستية متطورة والربط مع الطرق الإقليمية والعالمية بما يسهم في تخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة تنافسية الصادرات باختصار الوقت المستغرق للنفاذ إلى الموانئ والنهوض بالبنية التحتية الصناعية من مدن صناعية ومجمعات ومدن جديدة وموانئ برية وبحرية تتمتع بكافة الخدمات ذات الصلة.

وأضافت جامع أن قطاع التصدير حظى أيضاً بإهتمام كبيراً من الدولة المصرية وذلك لدوره المحوري فى منظومة التنمية الاقتصادية التى تتبناها الدولة إذ بلغ إجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2014 حوالي 22.2 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2021 لتصل الى 32.4 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 46% وهو أعلى معدل للصادرات في تاريخ التجارة الخارجية لمصر، وقد ساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى اصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2021 حوالي 47.6 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.

ونوهت أن الإدارة المصرية نجحت في تحويل التحديات الاقتصادية والصحية العالمية إلى فرص واعدة أمام الصادرات المصرية وهو ما ساهم في النفاد للمزيد من الأسواق الدولية ودخول منتجات جديدة بقائمة الصادرات المصرية بالإضافة إلى زيادة الطلب العالمي على المنتج المصري، لافتةً إلى أن جهود الحكومة في هذا الإطار تستهدف استمرار معدلات زيادة الصادرات سنوياً من خلال فتح اسواق جديدة وتعظيم الاستفادة من منظومة الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها الوزارة مع العديد من الاسواق على رأسها السوق الافريقي من خلال اتفاقية الكوميسا واتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية وكذا اتفاقية الشراكة المصرية الاوروبية والميركسور والتجارة الحرة العربية، وتحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر لقمة الكوميسا وموافقة الدول الأعضاء على المبادرة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي الإقليمي، وتنفيذ شراكات مع عدد من الدول العربية لتحقيق التكامل الصناعي العربي.

وفيما يتعلق بملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لفتت جامع الى انه قد تم حل هذا الامر جذرياً، ويحسب للقيادة السياسية ولحكومة الدكتور مصطفى مدبولي انها أدارت هذا الملف بمهنية كبيرة، حيث تم انهاء ملف المتأخرات من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي ليبلغ اجمالي المساندة التصديرية المنصرفة منذ العام المالي 2013/2014 وحتى نهاية شهر مايو 2022 نحو 54.3 مليار جنيه لعدد تخطى الـ2700 شركة.