وثيقة : الحكومة ستعمل على تقليل مستويات انكشاف البنوك علـى الاقتراض مـن الخارج 

أكدت وثيقة حكومية أن الدولة سـتهتم بتقليل مسـتويات انكشـاف البنوك العاملة بالسوق المصرية علـى الاقتـراض مـن الخارج، وفـق تطبيـق أدوات السياسـة الاحترازيـة الجزئيـة والكلية وموائمـة آجـال اسـتحقاق الأصـول والخصـوم بالعملـة الأجنبية ، وذلك بهدف لتحقيق الاسـتقرار المالـي.

أضافت الوثيقة الصادرة مؤخرا عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الدولة سـتعمل أيضا علـى اسـتغلال الفـرص التـي يتيحهـا التحول الرقمـي علـى صعيـد مواصلـة تطويـر القطـاع المالـي المصـري ، وزيـادة مسـتويات كفـاءة السياسـة النقديـة، ودفـع وتكاتـف الجهـود الوطنيـة علـى صعيـد إطلاق مصـر لعملـة رقميـة صـادرة عـن البنـك المركـزي المصـري ، ممثلـة فـي الجنيـه الرقمـي بحلـول عـام 2030 ، بمـا يدعـم تطـور وتنافسـية الاقتصـاد المصـري، ومواكبتـه للتحـولات الدوليـة المتسـارعة علـى صعيـد إصـدار العملات الرقميـة.

كما سـتواصل الدولة فـي هـذا الإطـار جهودهـا لتطويـر القطـاع المالـي المصـري ، ورفـع نسـبة الشـمول المالـي إلى 100% بحلول عام 2030 ، وزيـادة عـدد المحافـظ الماليـة الرقميـة إلى نحو 80 مليـون محفظة لدعم النمـو الاقتصادي الاحتوائي.