البنوك الإماراتية تستحوذ على 31 % من إجمالي أصول البنوك الخليجية

دراسة لشركة كامكو للاستثمار: قطر الوطني يحتل صدارة أكبر بنوك المنطقة بإجمالي أصول 236.8 مليار دولار

السعودية استحوذت على أكبر حصة من الأصول المصرفية الإسلامية بقيمة 168.7 مليار دولار تليها الإمارات بمبلغ 130 مليار دولار

التعرض المفرط  للقطاع العقاري أبرز المخاطر التى تواجه البنوك الخليجية حيث لا يزال القطاع العقاري يواجه عددا من التحديات خاصة في الإمارات

ينبغي أن يساعد تطبيق التكنولوجيا المالية وفتح قنوات جديدة للمدفوعات وزيادة التحول الرقمي في تحسين هوامش وربحية القطاع

 

قالت شركة كامكو للإستثمار أن قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال يتميز بميزانية عمومية قوية ، في ظل تحسن هوامش الربح  ، كما يتضح من النتائج المالية للعام 2018.

أوضحت الشركة فى مذكرة بحثية لها أن مؤشرات آداء البنوك الخليجية تشير أيضًا إلى حدوث تأثيرات هامشية ، نتيجة لتراجع أسعار النفط  ، التي لا تزال منخفضة مقارنة بمستويات ما قبل الأزمة المالية ، لافتة الى مساهمة عدد من العوامل في ارتفاع إجمالي أصول البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي ، بمعدل نمو سنوي مركب بلغت نسبته 7 % على مدار السنوات الخمس الماضية.

أشارت الى أن تلك العوامل تتضمن توافر سوق قوي للمشاريع بقيمة تتخطى أكثر من 3 تريليونات دولار ، ما بين مشروعات قيد الإعداد او التنفيذ ، وتركيز الحكومة على تطوير القطاع غير النفطي ، وتراجع أسعار الفائدة ، في ظل امتناع البنوك المركزية عن تتبع كافة خطوات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة ، بالإضافة إلى الاستقرار الذي شهدته البيئة الاقتصادية مؤخراً ، وتسجيل معدلات نمو حقيقية ، بلغت في المتوسط أكثر من 2 % على مدى السنوات الخمس الماضية.

81.8 % معدل القروض للودائع

أما من حيث الربحية ، فأوضحت كامكو للإستثمار ، أن البنوك المدرجة في البورصات الخليجية واصلت تسجيل ارتفاع في هوامش الربح خلال الأعوام الثلاثة الماضية ، حيث ارتفع صافي هامش الفائدة بواقع 10 نقاط أساس على مدار الأعوام الثلاثة الماضية ، بنمو بلغت نسبته 3.1 % لإجمالي قطاع البنوك الخليجية ، على الرغم من انخفاض معدل القروض إلى الودائع خلال العامين الماضيين ، لتصل إلى 81.8 % ، فيما يعد من أدنى المعدلات على مستوى العالم.

أضافت الشركة ، أنه رغم انخفاض معدل القروض إلى الودائع، إلا ان صافي الايرادات قد ارتفع بنسبة 13.2 % في العام 2018، حيث بلغ 36.8 مليار دولار ، وهو ما يرجع لارتفاع صافي إيرادات الفائدة بنسبة 7.7 % ، في حين ارتفعت الإيرادات من غير الفائدة بنسبة 2.4 % ، وتراجعت النفقات التشغيلية كنسبة مئوية من إجمالي إيرادات البنوك بنحو 70 نقطة أساس في العام 2018 ، بما ساهم في تعزيز قيمة صافي الربح.

أشارت كامكو  الى أنه على المستوى الفردي لكل دولة على حدة ، استحوذت البنوك الإماراتية على أكبر حصة من إجمالي الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي ، بقيمة اجمالية بلغت 674 مليار دولار ، أو ما نسبته 31 % من القطاع ككل ، وجاءت السعودية فى المرتبة الثانية بنسبة 28 %.

ومن حيث مساهمة كل دولة لصافي إيرادات الفائدة ، جاءت السعودية في الصدارة، باستحواذها على ثلث القيمة الاجمالية، تليها الإمارات بنسبة 29.5 %.

كما سجلت المملكة أعلى نسبة نمو في صافي هامش الفائدة والتي بلغت 3.4 %، تليها الإمارات والكويت بنسبة 3.2 % و 3.0 % على التوالي.

ومن حيث ودائع العملاء، سجلت الإمارات أكبر معدل نمو في العام 2018 بقيمة إجمالية بلغت 31 مليار دولار ، أو ما نسبته 7 % ، تليها السعودية بودائع 11 مليار دولار.

أشارت كامكو الى أن نمو القطاع المصرفى الخليجى جاء على حساب ارتفاع القروض المعدومة ، حيث شهدت نسبة القروض المتعثرة قفزة هائلة خلال العام 2018 لتصل إلى 8% في دول مجلس التعاون الخليجي ، وتشمل القروض المتعثرة قروضاً معدومة والقروض واجبة السداد من أكثر من 90 يومًا.

وبحسب كامكو ، فقد جاءت الزيادة فى الديون المعدومة أيضًا على خلفية تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 ، والذي لم يطبق على بيانات القروض المتعثرة للعام 2017. أضافت أن القطاع  المصرفى الخليجى شهدا مؤخرًا عددًا من عمليات الدمج ، الأمر الذي نتج عنه تواجد بنوك أكبر وأكثر كفاءة ، متوقعة أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل ، نظرًا للإمكانيات الفائضة لدى البنوك الإقليمية ، في ظل زيادة نطاق تحسين التكلفة من خلال استخدام الخدمات المصرفية المبتكرة.

ميزانيات قوية

أشارت كامكو الى أن قطاع البنوك الخليجية يتميز بميزانيات قوية ، في ظل الارتفاع المتواصل لودائع العملاء على مدار أكثر من عقد من الزمان.

أوضحت أن ميزانية القطاع بلغت 2.2 تريليون دولار بنهاية العام 2018، وبلغ متوسط الأصول المدرة للإيرادات 86 %.

أوضحت أن البنوك السعودية كانت تعد الأكبر على مستوى قطاع البنوك الخليجية حتى العام 2016، إلا ان الإمارات تمكنت من احتلال المركز الأول على مدار العامين الماضيين، حيث تمثل 31 % من إجمالي الأصول أو ما قيمته 674.2 مليار دولار.

وتمثل البنوك العشرة الكبرى في المنطقة ما نسبته 53 % من إجمالي أصول قطاع البنوك الخليجية.

واحتفظ بنك قطر الوطني بصدارته كأكبر بنوك المنطقة بإجمالي أصول بلغت قيمتها 236.8 مليار دولار بنهاية العام 2018، يليه بنك أبوظبي الأول بنسبة 9.4 % أو 203 مليار دولار.

كيانات أكبر وأفضل

قالت كامكو أن على الرغم من ارتفاع ربحية البنوك الخليجية ، إلا ان الاستخدام الأمثل للأصول يعد من المسائل الحيوية ، كما يتضح من تراجع نسبة القروض إلى الودائع خلال العامين الماضيين.

أضافت أنه في ظل التراجع الاقتصادي الذي لوحظ خلال السنوات القليلة الماضية ، على خلفية انخفاض أسعار النفط،  فقد واجهت البنوك صعوبات متزايدة لزيادة الإيرادات ، بالإضافة إلى ذلك، فانه مع تركيز الموجة التالية على التكنولوجيا المالية المعروفة باسم ” fintech ” ، تحتاج البنوك إلى الاستثمار في إضافة القدرات ، التي تشمل خفض التكاليف ، عن طريق تقليل الوجود المادي ، كما هو الوضع بالنسبة لبنك المشرق.

أشارت الى أن التعرض المرجح للمخاطر عند تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 يفرض مزيدًا من الضغوط على الأعمال المصرفية.

يذكر أن بعض الصفقات الأخيرة في قطاع البنوك الخليجية تضمنت الاندماج المزمع لبيت التمويل الكويتي والبنك الأهلي المتحد لتكوين سادس أكبر بنك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، بالإضافة إلى اندماج بنك عُمان العربي وبنك العز الإسلامي في سلطنة عمان ، وبنك بروة وبنك قطر الدولي لتشكيل بنك لوسيل ، ودمج السعودي البريطاني مع البنك الأول في السعودية.

تحسن مستويات الكفاءة

أشارت كامكو الى أن تحسين التكلفة وفعاليتها يعد من المتطلبات الأساسية لمنطقة ممتلئة بالبنوك.

أوضحت أنه في ظل المنافسة المحمومة وميل النفقات التشغيلية إلى الزيادة بالقيمة المطلقة التي يجب تبريرها بزيادة أكبر في الإيرادات ، تساعد نسبة نمو الدخل الى نسبة نمو المصروفات في قياس كيفية قيام البنوك بتوسيع قاعدة إيراداتها المصرفية.

أضافت ، أنه بالنسبة لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي، بقيت هذه النسبة إيجابية في جميع الدول الست ، لكنها تقلصت في العام 2017 ، بسبب الانخفاض الحاد في نمو الإيرادات في كل من قطر والسعودية ، إلا انه في عام 2018 انعكس هذا النمط ، ليظهر نسبة أقوى على مستوى كافة الدول بقيادة قطر والسعودية ، لافتة الى أنه في واقع الأمر خفضت البنوك القطرية نفقاتها التشغيلية خلال العامين الماضيين.

نمو أقل للبنوك الإسلامية

وبحسب كامكو ، فقد أظهر قطاع البنوك الإسلامية والتقليدية في المنطقة نمواً في الأصول عاماً تلو الآخر، رغم أنه خلال العامين الماضي حققت البنوك التقليدية نمواً بوتيرة أسرع قليلاً مقارنة بالبنوك الإسلامية.

أوضحت ، أنه رغم ذلك كان معدل النمو السنوي المركب للبنوك الإسلامية لمدة 5 سنوات أفضل هامشياً، حيث بلغت نسبتها 7.8 % مقابل 6.9 % للبنوك التقليدية في دول مجلس التعاون الخليجي.

أضافت ، أن السعودية استحوذت على أكبر حصة من الأصول المصرفية الإسلامية بقيمة 168.7 مليار دولار في عام 2018 ، تليها الإمارات بمبلغ 130 مليار دولار ، مشيرة الى أنه في ذات الوقت ظلت حصة البنوك الإسلامية المدرجة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في المنطقة مستقرة عند نسبة تقارب 25 %.

تحسن العائدات على الإئتمان

أظهر معدل العائدات على الائتمان الذي يقيس صافي العوائد على القروض والسلفيات تحسنًا طفيفًا على مدار العامين الماضيين بالنسبة لقطاع البنوك الخليجي ككل ، حيث بلغت تلك النسبة 4.8 % في عام 2018، بحسب كامكو

أوضحت أن النسبة الأكثر ارتفاعاً كانت في السعودية تليها البحرين والكويت بنسبة 4.3 % و 4.2 % ، على التوالي.

من جهة أخرى ارتفعت تكلفة الأموال بحوالي 40 نقطة أساس في عام 2018 ، فيما يعد من أعلى المعدلات على مستوى هذا القطاع على مر السنين.

المعيار الدولي 9

بدأت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 خلال العام 2018 ، والذي نتج عنه قفزة حادة في القروض المتعثرة على مستوى كافة الدول الخليجية.

وبحسب كامكو ، فقد ارتفعت نسبة القروض المتعثرة لإجمالي قطاع البنوك الخليجية من 5.4 % في عام 2017 إلى 8 % في  2018 ، مع زيادة القروض المعدومة ، بما في ذلك القروض واجبة السداد من أكثر من 90 يومًا ، من 73 مليار دولار في العام 2017 إلى 111.6 مليار دولار في 2018.

توقعت الشركة تتدهور تلك النسبة إذا فشل الاقتصاد في إظهار تقدم على المدى القريب ، لأن أي تباطؤ سيؤدي إلى ارتفاع القروض المعدومة ، لافتة الى أنه في ظل تطبيق متطلبات هذا المعيار الجديد، يمكن أن تندرج القروض سريعاً ضمن فئة القروض المتعثرة في المرحلة الثالثة.

تحسن نسبة التكاليف إلى الدخل

أدت تدابير تحسين كفاءة التكلفة التي تطبقها بنوك دول مجلس التعاون الخليجي إلى تحسن ملحوظ في نسبة التكاليف إلى الدخل في القطاع.

وبحسب كامكو ، فقد شهدت النسبة تراجعاً على مدار العامين الماضيين وبلغت 39.4  % في عام 2018، محققة بذلك تحسناً سنوياً بواقع 70 نقطة أساس.

أما على مستوى الدول فقد سجلت قطر أدنى نسبة عند مستوى 32.1 %، في حين كانت البنوك البحرينية والعمانية الأكثر ارتفاعاً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

جودة التصنيف الائتماني

أشارت كامكو الى أن قوة ميزانيات البنوك الخليجية ساهمت، إلى جانب ارتفاع معدلات تغطية القروض ، في ارتفاع التصنيفات الائتمانية لمستويات أعلى من المتوسط لقطاع البنوك.

وبلغ متوسط تصنيف بنوك دول مجلس التعاون الخليجي درجة استثمار من الفئة “أ” ، كما يرجع  ذلك أيضًا لأن غالبية دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بدرجة ائتمان من فئة الاستثمار.

أضافت ، ان الدعم الحكومي القوي للبنوك المحلية أدى أيضًا إلى ارتفاع التصنيفات الائتمانية ، إلا ان تركيز توجهات الإقراض نحو قطاعات محددة ، مثل العقار والمشاريع الحكومية ، يعد مصدر قلق للقطاع.

النظرة المستقبلية

قالت كامكو أنها تلحظ عددًا من الإيجابيات التي يتميز بها قطاع البنوك الخليجي والتي تساهم في التخفيف من المخاطر السلبية الرئيسية.

أوضحت أن بعض تلك المخاطر تتمثل في التعرض المفرط  للقطاع العقاري ، حيث لا يزال القطاع العقاري يواجه عدد من التحديات، خاصة في الإمارات، بسبب استمرار زيادة العرض.

أشارت الى أن التوقعات تُظهر على المدى القريب استمرار المزيد من الضغوط ، بما يؤدى إلى تراجع الأسعار ، بالإضافة إلى ذلك،  لا تزال الحكومة هي المصدر الرئيسي للمشاريع في المنطقة.

وبحسب كامكو ، فإنه نظراً للاعتماد المفرط على عائدات النفط ، بإمكان الحكومات إعطاء الأولوية لبعض القطاعات ، وإلغاء أو تأخير القطاعات غير الحرجة ، كما شهدنا في عام 2015 ، حينما بلغت أسعار النفط أدنى مستوياتها منذ عدة اعوام.

توقعت أن يؤثر تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 9 على جودة الأصول على نطاق متزايد خلال الأعوام القليلة المقبلة ، حيث سيتعين على البنوك تحمل ارتفاع مخصصات خسائر القروض وارتفاع قيمة تصنيف وقياس القروض المتعثرة.

أضافت ، أنه بصفة عامة، على الرغم من ميل التوقعات نحو تحسن البيئة الاقتصادية هامشياً على المدى القريب، إلا أنها لا تزال تمارس ضغوطًا على قطاع البنوك، الأمر الذي يؤدي إلى دفع البنوك للبحث عن فرص أخرى مدرة للإيرادات.

هناك العديد من الإيجابيات التي تجنح إلى معالجة تلك الأمور ، بما في ذلك قوة ميزانيات البنوك ، بما مكنها من استيعاب المخصصات والقروض المتعثرة والمعدومة خلال الأزمة الأخيرة ، بحسب كامكو

أضافت ، أنه على الصعيد الاقتصادي ، وضعت دول مجلس التعاون الخليجي عددًا من الخطط طويلة الأجل ، التي بدأت في تنفيذها على نطاق موسع ، كما لجأت الحكومات إلى سوق أدوات الدين لتمويل تلك المشاريع في ضوء تراجع عائدات النفط

أشارت الى أن معرض إكسبو 2020 في دبي واستضافة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022 في قطر يعد ضمن المشاريع المخطط لإنجازها على المدى القريب ، لافتة الى انه من شأن تلك الفعاليات تعزيز الاقتصادات المعنية ، وبالتالي دعم قطاع البنوك.

أضافت ، أن الدعم الحكومي الضمني لبنوك المنطقة يساعد تلك الأخيرة على طرح أدوات الدين بمعدلات أفضل نسبيًا ، كما يتضح من الجولة الأخيرة من إصدارات السندات.

كما شرعت الحكومة والبنوك المركزية في اتخاذ عدد من التدابير الهادفة إلى تعزيز الائتمان ، بما يساهم في إنعاش الاقتصادات ، بما في ذلك خطط الضمان الائتماني، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، وإصدار قانون الإفلاس.

أشارت الى أنه ينبغي أن يساعد تطبيق التكنولوجيا المالية في مجال الخدمات المصرفية ، مع فتح قنوات جديدة للمدفوعات وزيادة التحول الرقمي في تحسين هوامش وربحية القطاع.