البنك المركزي يحسم غدا مصير فائدة الجنيه في اجتماع “السياسة النقدية” الأخير هذا العام

يحسم البنك المركزي المصري، غدا الخميس، مصير فائدة الجنيه، وذلك عندما تجتمع لجنة السياسة النقدية التابعة له، للمرة الأخيرة هذا العام، لبحث موقف أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأبرز على اتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.

وكانت اللجنة قد قررت في اجتماع استثنائي يوم 27 أكتوبر الماضي رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 2% لتصل إلى 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض و13.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي ، وأدى هذا القرار إلى ارتفاع أسعار الفائدة خلال عام 2022 بنسبة 5%.

وأكدت اللجنة حينها أن الهدف من رفع الفائدة هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض.

وكشف البنك المركزي المصري في وقت سابق عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 21.5% بنهاية نوفمبر 2022 ، مقابل 19% في شهر أكتوبر 2022.

أوضح المركزي أن المعدل الشهري للتضخم الأساسي سجل 2.7% خلال نوفمبر 2022 مقابل 0.5% في نوفمبر 2021 و 3% في أكتوبر2022.

كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم بالمدن المصرية إلى 18.7% بنهاية نوفمبر 2022 مقابل 16.2% في أكتوبر 2022.

وبحسب الجهاز ، سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 19.2% بنهاية نوفمبر 2022 مقابل 16.3% في أكتوبر 2022 ، ومقابل 6.2% في نوفمبر 2021.

وقالت هبة منير محلل قطاع البنوك والاقتصاد الكلى بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار: “نتوقع أن ترفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم ، ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار”.

أشارت إلى تسارع التضخم في نوفمبر، حيث ارتفع بنسبة 2.3%على أساس شهري و18.7% على أساس سنوي ، متجاوزا تقديرات الشركة البالغة 16.5% ، لافتة إلى أن هذا التسارع ، بجانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي ، أدى إلى توقع الشركة تسجيل معدل تضخم سنوي قدره 19.1%في ديسمبر.

تابعت : “وصل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل الـ 12 شهرًا بعد خصم الضرائب إلى 15.99% ، باحتساب معدل ضرائب بنسبة 15% للمستثمرين الأمريكيين والأوروبيين ، في الطرح المقام في 8 ديسمبر مع نسبة عرض إلى تغطية تبلغ 3.20 مرة ، مما يشير إلى الحاجة لرفع العوائد”.

أوضحت أن أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا سالب 0.1% ، وسيؤدي احتساب الزيادة المتوقعة البالغة 200 نقطة أساس في سعر الفائدة لدى المركزي لجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار.

وبجانب إتش سي تتوقع بنوك استثمارمثل زيلا كابيتال ونعيم المالية رفع الفائدة لدى المركزي 200 نقطة أساس في اجتماع الخميس ، فيما تتوقع هيرميس وسي آي كابيتال رفعها 100 نقطة اساس ، وتتوقع برايم المالية وبلتون تثبيتها.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته وكالة رويترز، شمل 12 محللا ، أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماعه الخميس ، فيما توقع بعض المحللين أن يتم يرفع الفائدة بصورة أقل.