ايمن حسين :إنشاء وحدة عمل ميدانية وامدادها بالأجهزة لإعادة فرزوتصوير إلكترونى وميكروفيلمى للمخزون الورقى

المهندس ايمن حسين وكيل المحافظ لنظم الدفع :
المركزى وضع استراتيجية من أربعة محاور للتكنولوجيا المالية ودعم الابتكار
إنشاء وحدة عمل ميدانية وامدادها بالأجهزة والمعدات والاليات اللازمة لإعادة فرز وتصنيف وتصوير إلكترونى وميكروفيلمى للمخزون الورقى
13 مليون اجمالى عدد المحافظ الالكترونية بالبنوك و30% معدل النمو خلال عام
7 بنوك حصلت علي رخصة QR-code .. ومنح بنكين مهلة لتوفيق الاوضاع
3 بنوك طلبت الحصول على رخصة بنوك رقمية واستعانت بمكاتب استشارية لتقديمها
اطلاق 5.5 مليون بطاقة ميزة بدون اجراءات ” اعرف عميلك”
مفاوضات مع جهات دولية للمساهمة فى راسمال صندوق ابتكار بمليار جنيه

أكد المهندس ايمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى المصرى لنظم اىلدفع وتكنولوجيا المعلومات أن دور صندوق دعم الابتكار الذى أعلن البنك المركزى عن تأسيسه برأسمال مليار جنيه يستهدف مساعدة الصناديق الموجودة دون الاستثمار مباشرة فى الشركات الناشئة لمنح الفرصة للكيانات الموجودة ، مشيراً إلى أن دور البنك المركزى مساعدة هذه المؤسسات وليس المنافسة ، حيث يتم الدخول بمشاركات مالية لمسرعات وحاضنات الاعمال وصناديق الاستثمار لتقوم بالاستثمار فى الافكار والشركات الناشئة ، وقد نقوم بالمساهمة فى بعض المشروعات الضرورية كرأسمال لكن القاعدة العامة ، هى ضخ اسثتمارات للكيانات الموجود بما نطلق عليه ” الايكو سيستم” الخاص بالشركات الناشئة وال start up في مصر .
واشار إلى أنه قد تم بالتعاون مع كافة قطاعات البنك المركزى والقطاع القانونى وقطاع المخاطر المركزية إعداد لائحة العمل فيما يخص محفوظات البنك والمدد القانونية المقررة لها سواء فى صورتها الورقية او الميكروفيلمية ، وتم العمل بها بعد اتمام اجراءات اعتمادها .
ووفقاً لما هو مخطط ، وجارى اعداد الاصدار الثانى من تلك اللائحة بالتعاون مع كافة قطاعات البنك المركزى المختلفة وقطاع المخاطر المركزية والقطاع القانونى ، وينتظر الانتهاء من إعدادها خلال الربع الثالث من العام المالى 2018-2019.
ولقد تم إنشاء وحدة عمل ميدانية وامدادها بالأجهزة والمعدات والاليات اللازمة لإعادة فرز وتصنيف وتصوير إلكترونى وميكروفيلمى للمخزون الورقى من مستندات البنك المركزى المختلفة والمقدرة بنصف مليار مستند مخزون تراكمى ، وتم التعامل مع يقارب مائة وخمسين مليون مستند حتى يتم التخلص الأمن منها ، وينتظر الانتهاء من المهمة الخاصة بالقضاء على المخزون التراكمى خلال العام المالى 2021 /2022 .
وأكد المهندس ايمن حسين أن صندوق دعم الابتكار ليس دوره منح قروض ولكن هذه الصناديق تستثمر عن طريق المساهمة في رأس المال ، بمعنى ان الصندوق يحدد الشكل الذى سيساهم فيه بالمشروع ولكن وفقا لقواعد وضوابط هذه المشروعات التى يضعها البنك المركزي.
واوضح ايمن حسين أن استراتيجية التكنولوجيا المالية ودعم الابتكار بالبنك المركزى التى تم وضعها خلال مارس الماضى تأتى في إطار خطة متكاملة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في المنطقة عربياً وافريقياً، وهناك 4 محاور رئيسية لتلك الاستراتيجية والتي دخل اغلبها بالفعل حيز التنفيذ، ويتمثل المحور الاول فى إنشاء مركز التكنولوجيا المالية ال fintech hub، والذي يعمل كملتقي يجمع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية في مكان واحد علماً بأن هذا المركز تم أختيار أن يكون بمبنى البنك المركزى المصرى بشارع قصر النيل بوسط البلد.
ومن شان هذا المركز أن يتم تقدم اصحاب المشروعات أليه ، وتعرض عليه الضوابط لتقليل المخاطر المرتبطة بفكرة المشروع ، ويتم تطبيق المشروع على عينة صغيرة من المستخدمين من 100 أو 200 مستخدم ، وفى كثير من الاحيان يواجه العملاء مشكلة فى القوانين والقواعد ، وبعض الاوراق يجد العميل تضارب فى انهائها لدى الهيئات والوزارات المختلفة ، ومن هنا جاءت اهمية الاتفاقيات التى وقعها البنك المركزى على هامش مؤتمر سيملس شمال افريقيا 2019 .
واوضح ان توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي المصرى والهيئة العامه للرقابة المالية وووحدة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك لتنسيق مجالات واليات التعاون المشترك بين هذه الجهات الرقابية فى مجال التكنولوجيا المالية وفقا لنطاق اختصاص كلا منهم الامر الذى يساهم فى مساعدة اصحاب الافكار والمشروعات الجديدة فى التغلب على اى معوقات رقابية او قانونية فى بعض الاحيان .
واشار إلى المحور الثانى وهو إطلاق مختبرتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة كبيئة اختبار رقابية توازن بين حرية الابتكار و الحد من المخاطر المصاحبة، والذي بدأ عمله بالفعل اعتباراً من يونيو الحالي، موضحاً ان المحور الثالث يتمثل فى إنشاء بوابة التكنولوجيا المالية الإلكترونية ” FinTech Egypt” والتي تم إطلاقها أيضاً في يونيو الحالي بهدف تسهيل التواصل بين كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية والتى تعتبر خطوة جديدة للبنك المركزي المصري على طريق التحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الشمول المالي، حيث تعمل البوابة على دعم وربط كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية بما فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة، والمؤسسات المالية، ومقدمي الخدمات التكنولوجيا المالية، والخبراء، والمستثمرين ، فهى تعد بمثابة منصة موحدة لدعم وتشجيع منظومة التكنولوجيا المالية وزيادة كفاءتها من خلال خلق فرص جديدة في مجال التكنولوجيا المالية عبر زيادة التواصل بين كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية، وتقديم تغطية كاملة لأهم الأحداث والأخبار المتعلقة بمجال التكنولوجيا المالية، بجانب دعم تمويل شركات التكنولوجيا المالية الناشئة عن طريق توصيلها بالمستثمرين وصندوق دعم ابتكارات التكنولوجيا المالية، وأيضاً إتاحة التقديم للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية والذي يعمل كبيئة اختبار افتراضية لاختبار تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة .
وفيما يتعلق بالمحور الرابع اكد ان المحور الرابع يتمثل فى اطلاق صندوق ابتكار برأسمال مليار جنية للمساهمة فى رؤوس اموال المشروعات الابتكارية ، وفى ضوء ذلك تم الانتهاء من مذكرة المفهوم الخاصة بصندوق ابتكار التى يسمح من خلالها بدخول مستثمرين برأسمال الصندوق ومن المتوقع ان يتم دخول مستثمرين قطاع خاص او اجانب ويتم بالفعل التفاوض مع جهات دولية مختلفة سواء عربية او عالمية بهذا الشأن وذلك لاستهداف البنك المركزى المصرى استقدام رأسمال اجنبى وفى الوقت ذاته الاستفادة من خبرة تلك المؤسسات رافضاً الافصاح عن تلك الجهات الجارى التفاوض معها ، واوضح أن البنك المركزى يستهدف من التفاوض مع الجهات الخارجية الاستفادة من التمويل والخبرة فى هذا الِشأن.
ورداً على سؤال حول العملة الرقمية ، اكد ايمن حسين أن العملة الرقمية تعد بديل لتعاملات الكاش ، كما أن قانون تنظيم وسائل الدفع غير النقدى ينظم حركة الدفع الإلكترونى ويفرض على بعض الجهات التى تقدم حدمات للجمهور بوضع أجهزة للقبول الإلكتروني ، وذلك بالتزامن مع إتجاه الحكومة لميكنة المدفوعات الحكومية ، ومن المقرر الإعلان عن المبالغ القصوى للتعاملات النقدية باللائحة التنفيذية للقانون والمتوقع صدورها خلال 6 أشهر منذ صدور القانون خلال شهر اكتوبر المقبل .
واوضح ان البنك المركزى قام بإصدار ميزة من خلال 6 بنوك هى الاهلى المصرى ومصر والقاهرة والتجارى الدولى ، والزراعى المصرى والتجارى الدولى ، وتم إتاحة ما يقرب من 505 مليون بطاقة ميزة للدفع للحكومة يتم الحصول عليها مجاناً وبدون إجراءات اعرف عميلك kyc وتخلو من وجود اسم عليها للعميل ، وذلك للتيسير على من يتعاملون مع الحكومة ولتفعيل منظومة ميكنة المدفوعات .

وكشف أيمن حسين عن أن هناك 7 بنوك حصلت علي رخصة QR-code وهناك بنكين تم اعطائهما مهلة لتعديل خطة العمل حتى يتم اصدار موافقة لهم ، وتشمل قائمة الـــ 7 بنوك البنك الاهلي ومصر والتجاري الدولي وqnb وبنك الاسكندرية والبنك العربي الافريقي وبنك القاهرة ، مشيرا إلى أن جميعهم لديهم POINT of SALE ، وتمت إضافة الخدمة مؤخرا لبنك القاهرة وهو الوحيد الذى يقدم خدمة الكيو أركود فقط.

وأفصح حسين عن وجود فروق بين الفروع الكترونية والبنوك الرقمية ، مشيرا إلى وجود 3 بنوك بصدد تدشين البنك الرقمي وتمت الاستعانة من قبل هذه البنوك بشركات استشارية ومؤسسات اجنبية ، وتتم الخدمة عبر الموبايل .
اما الفروع الالكترونية وهي تعرف electronic individual channel فهي تعني وجود بنك ولكن على هيئة قنوات الكترونية لمساعدة العميل على اتمام خدماته بطريقة ذاتية .
وأوضح أن القانون الجديد ينطوي على ضرورة وضع متطلبات رقابية مختلفة للبنوك الرقمية او للانواع المستحدثة من البنوك مثل التير تو ، والبايمنت بانك ، مشيراُ إلى انه وارد السماح بمنح رخص بنوك رقمية فقط .
وعلي صعيد بطاقات الكونتكت ليس” اللاتلامسية ” قال حسين أنه انه جاري اعتماد القواعد النهائية من المجلس القومي للمدفوعات تمهيدا لاصدارها بشكل نهائي ، حيث أن البنوك جاهزة لتطبيقها .
وأشار إلى أن عدد المحافظ الالكترونية بلغ 13 مليون محفظة ، مشيرا إلى الزام البنوك بتحقيق مستهدفات لنسبة النمو في المحافظ لاتقل عن 30 % خلال عام ، مشيرا إلى أن نسبة المحافظ النشطة لابد أن تستحوذ على 10% من هذه المحافظ لدى البنك بالاضافة إلى أن قاعدة العملاء لايجب أن تقل عن 200 الف عميل مهما كان حجم البنك .
واوضح ان مركز الحاسب الالى الاحتياطى للتعافى من الكوارث او ال disaster recovery back up من شأنه حماية البيانات والمعلومات ويوجد 3 مراكز بالجمهورية وطنطا والمركز البديل .وتوقع تسريع وتيرة التعاملات الإلكترونية فى ظل تناول قانون البنوك الجديد للحفظ الإلكترونى بطريقة قانونية وقد يتم إقرار وسائل اخرى إلكترونية لحفظ البيانات .
وقال انه فى اطار خطة الدولة لدعم المدفوعات الالكترونية تم اطلاق نحو 5.5 مليون بطاقة ميزة والتى لا تتطلب اصدارها اى اجراءات او بيانات خاصة بالعميل ” اعرف عميلك” ولكنها بطاقة محددة الاستخدام حيث يقتصر استخدامها فقط فى المدفوعات الحكومية .
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد قام بمنح رخصة إصدار بطاقات الدفع الوطنية لعدد 17 بنكاً ضمن مخطط إصدار عشرين مليون بطاقة بنهاية عام 2021، كما تم إطلاق أول بطاقة وطنية لاتلامسية خلال مؤتمر الشباب بأسوان وعرضها على السيد رئيس الجمهورية في مارس الماضي قبل موعد إطلاقها الفعلي الذي كان مقرراً له شهر يونيو الجاري .
ويمكن استخدام بطاقات ميزة من خلال أي ماكينة صراف آلي داخل جمهورية مصر العربية، كما تتيح أمكانية استلام التحويلات المالية من خلالها سواء من داخل مصر أو خارجها، ويستطيع المواطنون من خلال استخدامهم للبطاقة التحكم في مصروفاتهم الشهرية ومراجعة جميع استخداماتهم بسهولة ويسر، وفيما يخص خدمة الإيداع يمكن للعملاء الإيداع عن طريق ماكينات الصراف الألي التي تحتوي علي خاصية الإيداع أو عن طريق فروع البنوك وجاري حاليا تفعيل الإيداع عن طريق فروع مقدمي الخدمات المعتمدين ، مؤكدا وصول عدد مستخدمي منظومة بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” إلى 500 ألف مستخدم .

وأفصح حسين عن وجود فروق بين الفروع الكترونية والبنوك الرقمية ، مشيرا إلى وجود 3 بنوك بصدد تدشين البنك الرقمي وتمت الاستعانة من قبل هذه البنوك بشركات استشارية ومؤسسات اجنبية ، وتتم الخدمة عبر الموبايل .
اما الفروع الالكترونية وهي تعرف electronic individual channel فهي تعني وجود بنك ولكن على هيئة قنوات الكترونية لمساعدة العميل على اتمام خدماته بطريقة ذاتية .
وأوضح أن القانون الجديد ينطوي على ضرورة وضع متطلبات رقابية مختلفة للبنوك الرقمية او للانواع المستحدثة من البنوك مثل التير تو ، والبايمنت بانك ، مشيراُ إلى انه وارد السماح بمنح رخص بنوك رقمية فقط .
وعلي صعيد بطاقات الكونتكت ليس” اللاتلامسية ” قال حسين أنه انه جاري اعتماد القواعد النهائية من المجلس القومي للمدفوعات تمهيدا لاصدارها بشكل نهائي ، حيث أن البنوك جاهزة لتطبيقها .
وأشار إلى أن عدد المحافظ الالكترونية بلغ 13 مليون محفظة ، مشيرا إلى الزام البنوك بتحقيق مستهدفات لنسبة النمو في المحافظ لاتقل عن 30 % خلال عام ، مشيرا إلى أن نسبة المحافظ النشطة لابد أن تستحوذ على 10% من هذه المحافظ لدى البنك بالاضافة إلى أن قاعدة العملاء لايجب أن تقل عن 200 الف عميل مهما كان حجم البنك .
واوضح ان مركز الحاسب الالى الاحتياطى للتعافى من الكوارث او ال disaster recovery back up من شأنه حماية البيانات والمعلومات ويوجد 3 مراكز بالجمهورية وطنطا والمركز البديل .وتوقع تسريع وتيرة التعاملات الإلكترونية فى ظل تناول قانون البنوك الجديد للحفظ الإلكترونى بطريقة قانونية وقد يتم إقرار وسائل اخرى إلكترونية لحفظ البيانات .
وقال انه فى اطار خطة الدولة لدعم المدفوعات الالكترونية تم اطلاق نحو 5.5 مليون بطاقة ميزة والتى لا تتطلب اصدارها اى اجراءات او بيانات خاصة بالعميل ” اعرف عميلك” ولكنها بطاقة محددة الاستخدام حيث يقتصر استخدامها فقط فى المدفوعات الحكومية .
وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري قد قام بمنح رخصة إصدار بطاقات الدفع الوطنية لعدد 17 بنكاً ضمن مخطط إصدار عشرين مليون بطاقة بنهاية عام 2021، كما تم إطلاق أول بطاقة وطنية لاتلامسية خلال مؤتمر الشباب بأسوان وعرضها على السيد رئيس الجمهورية في مارس الماضي قبل موعد إطلاقها الفعلي الذي كان مقرراً له شهر يونيو الجاري .
ويمكن استخدام بطاقات ميزة من خلال أي ماكينة صراف آلي داخل جمهورية مصر العربية، كما تتيح أمكانية استلام التحويلات المالية من خلالها سواء من داخل مصر أو خارجها، ويستطيع المواطنون من خلال استخدامهم للبطاقة التحكم في مصروفاتهم الشهرية ومراجعة جميع استخداماتهم بسهولة ويسر، وفيما يخص خدمة الإيداع يمكن للعملاء الإيداع عن طريق ماكينات الصراف الألي التي تحتوي علي خاصية الإيداع أو عن طريق فروع البنوك وجاري حاليا تفعيل الإيداع عن طريق فروع مقدمي الخدمات المعتمدين ، مؤكدا وصول عدد مستخدمي منظومة بطاقات الدفع الوطنية “ميزة” إلى 500 ألف مستخدم .