بنك مصر يوقع 3 بروتوكولات تعاون مع وزارة العدل لتعزيز التحول الرقمي

وقع بنك مصر مؤخراً 3 بروتوكولات تعاون مع وزارة العدل بغرض تعزيز التحول الرقمي، وتمثلت بروتوكولات التعاون في بروتوكول تفعيل منظومة تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني، وبروتوكول توفير وحدات إصدار شهادات المحاكم الصادرة من المحاكم الابتدائية أو الاقتصادية عن بُعد بعدد من فروع البنك المنتشرة بجميع المحافظات.

كما شهدت البروتوكولات تقديم خدمات التمويل العقاري لأعضاء الجهات والهيئات القضائية في إطار مبادرات البنك المركزي بالتعاون مع بنوك أخرى.

وقد شهد التوقيع المستشارعمر مروان، وزير العدل، وبحضور جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، ومحمد الاتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وقام بتوقيع البروتوكولات عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والمستشار صبحي اللبان، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم والمطالبات القضائية والمستشار محمد عبده صالح، مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.

ويأتي توقيع بنك مصر لهذه البروتوكولات استكمالاً لدوره الرائد في مجال التحول الرقمي وايماناً بأهمية تضافر الجهود المختلفة لتنفيذ المشروع القومي لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية وإتاحة الحصول على الشهادات الصادرة من كافة المحاكم الابتدائية والاقتصادية من خلال وحدات ذكية يتم نشرها في فروعه؛ على نحو يُمكّن المواطن من الحصول على الخدمة المطلوبة من مكان تواجده دون حاجة إلى التوجه لمقر المحكمة.

وتتيح تلك البروتوكولات تفعيل منظومة تقديم خدمات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني مما يقلل المجهود على المواطنين، بالإضافة إلى توجهات الدولة لانتقال الحكومة تدريجياً إلي العاصمة الإدارية الجديدة، وخاصة في ظل العمل بتوجهات الدولة والتي تقوم بتقديم آليات تساهم في تطوير السوق العقاري وتقديم خدمات التمويل العقاري لأعضاء الجهات والهيئات القضائية في إطار مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقاري ومبادرات البنك المركزي المصري.

ويحرص بنك مصر دائماً كونه مؤسسة مصرفية رائدة على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تهدف لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات العملاء؛ حيث تأتي مشاركة البنك في التعاون مع وزارة العدل في إطار استراتيجيته لتقديم حلول رقمية متكاملة وتوفير خدمات مميزة لكافة المواطنين بما يحقق حياة أفضل للمواطن المصري، ويعد ذلك استكمالاً لدور البنك الرائد في دعم الاقتصاد المصري وخطة الدولة في التحول الرقمي.