وزير المالية: الإنتهاء من تحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لـ”ميزة” بنهاية يناير الجاري

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم بنهاية شهر يناير الجاري، الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ«كروت ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللاتلامسية؛ التي تتيح لهم خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من ماكينات «ATM»، والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت، ونقاط البيع الإلكترونية «POS»، وسداد المستحقات الحكومية إلكترونيًا من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي.

أوضح معيط أن المرحلة التجريبية لتحويل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة، بدأت فى عام 2020 وتم تجاوز التحديات قبل الانطلاق الرسمي في فبراير 2021.

وأضاف أنه بنهاية شهر يناير عام 2022 يكون قد تم الانتهاء من تحويل نحو 4.3 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات «ميزة» بالتعاون مع بنوك «مصر، والأهلى، والتعمير والإسكان، والعربى الإفريقى الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والقاهرة، والمؤسسة العربية المصرفية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى»، والهيئة القومية للبريد، والوحدات الحسابية بالجهات الإدارية، لافتًا إلى أنه لن يتم وقف البطاقات الحالية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلا بعد تشغيل بطاقات الدفع الوطنية «ميزة».

وأشار إلى أن بطاقات الدفع الوطنية المطورة «ميزة» تُعد أحدث بطاقة تكنولوجية عالميًا، وتقدم العديد من المزايا للعاملين بالدولة، بما فى ذلك إتاحة خدمة «الراتب المقدم» لبطاقات المرتبات الحكومية «ميزة» مجانًا لمدة 6 أشهر اعتبارًا من بدء تشغيل هذه البطاقات، بما يُعادل 30% من قيمة الراتب، بحيث يقتصر استخدامها على عمليات المشتريات فقط سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية، حيث إن هذه الخدمة لا تتيح السحب النقدي عبر ماكينات الصراف الآلى أو فروع البنك، موضحًا أنه يتم خصم المبلغ المستخدم من خدمة «الراتب المقدم» فى علمية الشراء من راتب الشهر التالى مباشرة.

وقال عماد عبدالحميد، رئيس قطاع التمويل، والمشرف على وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إن الوزارة بدأت تنفيذ مشروع التحول الرقمى في التعاملات المالية الحكومية منذ 2007 بما يُسهم فى التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية وتحقيق «رؤية مصر 2030 لافتًا إلى أن وزارة المالية حرصت على بناء المنظومة الإلكترونية بقواعد راسخة، من خلال العديد من القرارات الوزارية والكتب الدورية، مع الاهتمام بالبنية التكنولوجية من الأجهزة ووسائل الاتصالات، وإنشاء قواعد البيانات، ونظم إدارة عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني، والاهتمام أيضًا بتدريب الموارد البشرية، وتأهيلها على التعامل مع أحدث النظم الآلية، وذلك على ضوء قانون تنظيم المدفوعات غير النقدية.

وأشارت داليا فوزى مدير وحدة الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المالية، إلى أنه تم تلافى كل الملاحظات وتجاوز التحديات التى تكشفت فى المرحلتين التجريبيتين للمشروع اللتين تم إطلاقهما بالقاهرة والمحافظات خلال عام 2020 وتقرر بدء الانطلاق الرسمى فى فبراير 2021 بحيث يتم بنهاية يناير 2022 الانتهاء من تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ«كروت ميزة».

وأكدت أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني تستهدف توفير نحو 25% من تكلفة إصدار العملة، وما يقرب من 50% من زمن أداء الخدمة، وتقليص الإجراءات؛ بما ينعكس إيجابيًا على ترتيب مصر في المؤشرات الدولية خاصة المعنية بقياس تنافسية الدول في مجالي سهولة أداء الأعمال والشفافية اللذين يرتكزان على ثلاثة محاور: «التكلفة، والوقت، والإجراءات»، ومن ثم تُسهم فى زيادة معدلات التوظيف، ونمو الدخل القومى، والحد من التضخم.

قالت إنه تم تنظيم عدد من المؤتمرات بمختلف المحافظات لرؤساء الجهات الإدارية حول آليات تحويل كل البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة المعروفة إعلاميًا بـ «كروت ميزة».