البنك المركزي المصري يجدد تحذيره من التعامل بالعملات الافتراضية المشفرة

جدد البنك المركزي المصري تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة ، لافتا في بيان له اليوم ، الثلاثاء ، إلى ما تكتنفه تلك العملات من مخاطر عالية ، منها تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر منه أو من أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها ، وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

أوضح المركزي ، أن ذلك يأتي في ضوء متابعته لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية ، والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.

أشار إلى أن قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 حظر إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أكد المركزي على اقتصار التعامل داخل مصر على العملات الرسمية المعتمدة لديه فقط، مشددا على المتعاملين داخل السوق المصري بتوخي الحذر الشديد، وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعة المخاطر.