لماذا قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة للمرة السادسة على التوالي؟

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، خلال اجتماعها اليوم ، الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، للمرة السادسة على التوالي، عند 8.25% للإيداع و9.25% للإقراض، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار في نوفمبر 2019.

وقالت اللجنة ، في قرارها المصاحب لهذا القرار، ” ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ارتفاعاً طفيفاً ليسجل 4.9٪ في يونيو 2021 من 4.8٪ في مايو 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي.

ومن المتوقع أن يستمر التأثير السلبى لفترة الأساس على المعدلات السنوية للتضخم على المدى القريب ، ويرجع الارتفاع الطفيف للمعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2021 إلى ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية الى 3.4٪ من 1.7٪ في مايو 2021 ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية لأسعار كل من السلع الغذائية المدعومة والسلع الغذائية الأساسية”.

أضافت ” وقد حد من ذلك انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 5.6٪ في يونيو 2021 من 6.3٪ في مايو 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ يونيو 2014، وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 3.8٪ في يونيو 2021 مقابل 3.4٪ في مايو 2021″.

أشارت إلى أن البيانات المبدئية تشير الى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل معدل نمو قدره 2.8٪ خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ 3.6٪ خلال العام المالي السابق له، ليعكس أثر انتشار جائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل.

لفتت إلى استمرار نمو الناتج بتكلفة عوامل الانتاج في الارتفاع طبقاً للبيانات التفصيلية خلال الربع الأول من عام 2021، مدعوماً بالمساهمات الموجبة لقطاعات التجارة، والتشييد والبناء والاتصالات، بالاضافة الى قطاع استخراجات الغاز الطبيعي. وبالإضافة الي ذلك، تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التحسن في أغلب القطاعات الاقتصادية.

ومن ناحية أخري، بحسب اللجنة ، استقر معدل البطالة عند 7.4٪ خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ7.2٪ خلال الربع الرابع من عام 2020.

وعلى الصعيد العالمي، أشارت اللجنة إلى استمرار النشاط الاقتصادي في التعافي وإن كان بدرجات متفاوتة على مستوى القطاعات والدول المختلفة، نتيجة التفاوت في معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا بين الدول. بالإضافة الى ذلك، يعتمد تعافي النشاط الاقتصادي العالمي على تطورات انتشار جائحة فيروس كورونا وقدرة بعض الدول على احتواء انتشار الجائحة، خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة لفيروس كورونا.

توقعت استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الاقتصادي العالمي على المدى المتوسط. وفي ذات الوقت، ارتفعت الأسعار العالمية للنفط مدفوعة بالتطورات من جانبي العرض والطلب، في حين استمرت الأسعار العالمية للمواد الغذائية وبعض السلع الأولية الأخرى في تسجيل مستويات مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، على الرغم من انخفاضها مؤخراً.

أكدت أنه في ضوء ما سبق، فإنها ترى أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7٪ (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

أكدت أنها سوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.

يذكر أن قرار اللجنة متوافقا مع توقعات السوق بشكل كبير ، حيث توقع جميع المشاركين في الإستطلاع الذى أجراه “بنوك واستثمار” بنسبة 100% قيام لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي خلال إجتماعها اليوم الخميس.

وتعد هذه المرة الأولى التي نشهد فيها مثل هذا الإجماع على تثبيت الفائدة ، في جميع استطلاعات الرأي التى أجراها الموقع خلال الفترة الماضية.

كما جاءت نتيجة الإستطلاع متوافقة أيضا مع توقعات خبراء البنوك والإقتصاد ، الذين توقعوا أيضا ، والإجماع ، تثبيت الفائدة في اجتماع المركزي اليوم ، للمرة السادسة على التوالي.