مؤسسة دولية: الإقتصاد المصري واصل نموه رغم الإنخفاض الحاد في معظم دول العالم

العملة المصرية حافظت على استقرار قيمتها بدعم من معدلات تضخم خاضعة للسيطرة وإحتياطات أجنبية قوية

أكدت مؤسسة فرانكلين تمبلتون – إحدى كبريات شركات إدارة الاستثمارات في العالم بحجم يتجاوز 1.5 تريليون دولار – أن الإقتصاد المصري نجح في تحقيق معدلات نمو رغم الإنخفاض الحاد في معظم الإقتصادات حول العالم.

وقال باسل خاتون، مدير استثمارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأسواق النامية بالمؤسسة خلال مؤتمر دولي إفتراضي لمديري المحافظ وصناديق الاستثمار الدولية اليوم بدبي؛ إن العملة المصرية نجحت أيضا في الحفاظ على استقرار قيمتها إلى حد كبير مدعومة بمعدلات تضخم خاضعة للسيطرة والاحتياطيات الدولية القوية لدى البنك المركزي المصري.

وأضاف أن الأسس القوية للإقتصاد والتقييمات الجذابة للسوق المصرية تدعم الرؤية الإيجابية للاستثمار في السوق المصرية على الرغم من أن انخفاض السيولة التي شكلت تحديًا للسوق.

وأشار إلى أن سياسات الإغلاق العامة الحكيمة والعمليات المكثفة لإطلاق اللقاحات على مستوى العالم ساهمت في التمهيد إلى عودة الحياة اليومية إلى طبيعتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المرجح أن يسرع الانتعاش الاقتصادي في المنطقة ، لافتاً إلى أن الإصلاحات المالية والاقتصادية الحاسمة، إلى جانب ضخ السيولة في وقت مناسب، يعزز من نمو الناتج المحلي الإجمالي في العام 2021 إلى 2.7% في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

وتوقع أن تشهد اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًّا أقوى في العام 2022 إلى 3.8%، مع ارتفاع أسعار النفط الخام وتفعيل خطط الإنفاق للمشاريع الطموحة إلى استمرار هذا الاتجاه الصعودي.

ولفت إلى أن فئة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذين يتمتعون بإمكانيات إنتاجية عالية تساهم بزيادة مستويات الطلب للاستهلاك على المدى الطويل.

وأوضح خاتون أنه مع توفر القاعدة النشطة من المستهلكين الشباب والمتمرسين في مجال التكنولوجيا يسهم في خلق خلفية داعمة لنمو التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويعزز هذا النمو معدلات انتشار الإنترنت القوية بالإضافة إلى ارتفاع الدخل الفردي.

وأشار إلى أنه على الرغم من النمو المتسارع إلا أنه لا يزال انتشار التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منخفضًا نسبيًا مقارنة بالدول المتقدمة والناشئة وتشير التوقعات إلى مرور عدة سنوات لتلحق مستويات التجارة الإلكترونية في المنطقة بركب الدول المتقدمة.

وأوضح أن عام 2020 كان مليئًا بالتحديات بالنسبة لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلا أننا نتوقع حدوث تعافي قوي في أرباح الشركات في العامين 2021 و2022 لتوفير الدعم لمستويات التقييم الحالية.

وأكد على أن توفر مقومات الاقتصاد المرن، مصحوبة ببرامج إصلاحات مستمرة وحملات التلقيح ضد فيروس كورونا تعزز النظرة المستقبلية الإيجابية للنمو .