“فيتش” : ارتفاع الفائدة وأسعار النفط يدعم بنوك الشرق الأوسط في 2024

قالت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني  إن ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط، من شأنه دعم أداء بنوك الشرق الأوسط في عام 2024، حيث يعمل ارتفاع أسعار الفائدة على زيادة ربحية القروض التي تمنحها البنوك للعملاء، في حين يساعد ارتفاع أسعار النفط، على زيادة إيرادات الدول المصدرة للخام، وبالتالي زيادة الإنفاق، الأمر الذي من شأنه أن يعزز أداء الاقتصاد بوجه عام، وبما يعود بالنفع على البنوك في المنطقة ، بحسب بلومبرج.

وتوقعت “فيتش”  ، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء ، أن تواصل بنوك الشرق الأوسط التمتع بتحقيق أرباح جيدة وسيولة قوية وكفاية في رأس المال في مواجهة المخاطر، في حين قد تظل جودة الأصول مستقرة على نطاق واسع.

وكان بنك جولدمان ساكس قد توقع بدوره أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 92 دولاراً للبرميل في 2024، في ظل طلب قوي وبقاء إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” عند مستويات منخفضة.

وقال البنك في مذكرة صدرت مؤخراً، إنه يتوقع عجزاً قدره 700 ألف برميل يومياً، ونمواً قوياً للطلب قدره 1.6 مليون برميل يومياً خلال 2024.

أشارت فيتش إلى أن معظم البنوك في الشرق الأوسط تتمتع بتصنيفات ائتمانية عالية، وذلك لأن الحكومات في المنطقة يُرجح أن تقدم المساعدة المالية لها في حال تعرضها لخطر التخلف عن الوفاء بالتزاماتها.

وأوضحت أن التصنيفات الائتمانية للبنوك في المنطقة تتراوح بين أعلى تصنيف “AA-” وأدنى تصنيف “CCC+”، حسب التصنيفات السيادية للدول، مشيراً إلى أن بنوك العراق تحظى بأدنى معدلات التصنيف الائتماني، متأثرة بذلك بتصنيف الدولة ذاتها.

وجاء في البيان أن النسبة العالية من النظرة المستقبلية المستقرة لبنوك المنطقة، ترجع جزئياً إلى حقيقة أن العديد من تلك البنوك جرى خفض تصنيفها الائتماني في عام 2023 ، ونتيجة لذلك، جرى تعديل الآفاق المستقبلية للبنوك إلى مستقرة، مما يعكس وجهة النظر القائلة إن تصنيفاتها الائتمانية من المرجح في الوقت الحالي أن تظل دون تغيير في المستقبل القريب.

استبعدت فيتش حدوث تدهور كبير في مقاييس جودة أصول بنوك الشرق الأوسط في ظل أسعار الفائدة المرتفعة، وذلك بسبب بيئة التشغيل القوية والمستويات القوية للمخصصات بشكل عام.

وقالت الوكالة العالمية إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تواجد عدد كبير من البنوك، نسبة إلى حجم السوق، متوقعة استمرار عمليات الدمج والاستحواذ في تغيير أوضاع القطاع المصرفي، ما يؤدي إلى إقامة بنوك أكبر حجماً وأكثر كفاءة.