محمد الإتربى : البنوك المصرية ملتزمة بمعايير مجموعة العمل الدولية لمكافحة غسل الأموال

تشكيل لجنة دائمة باتحاد بنوك مصر تضم مدراء الإلتزام بالبنوك لمكافحة هذه الجريمة

أكد محمد الإتربى رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر أن البنوك المصرية ملتزمة إلتزاماً كاملاً بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها السلطات المسئولة بالدولة ، وتلتزم أيضاً بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) ، التي تهدف إلى تعزيز الثقة بنزاهة وسلامة القطاع المالي والمصرفي، ومنع توفير الموارد للإرهابيين، وتضييق الخناق على الأشخاص و الكيانات الإجرامية ، بشكل يمنعهم من الاستفادة من نشاطاتهم غير المشروعة ، وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وأمان القطاع المصرفي ، مؤكدا الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواجهة جرائم غسل الأموال والمساهمة في مكافحة تمويل الإرهاب.
أشار الإتربى ، في كلمته بأحد المنتديات ، اليوم ، إلى قيام إتحــاد بنـوك مـصر بدور رائد في نشر الوعي المصرفي بسبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، حيث حرص على حث البنوك الأعضاء على الإلتزام بمبادئ مكافحة غسل الأموال ، التي إشتملت عليها التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل المالى الدولى ” FATF “، كما تم تشكيل لجنة دائمة بإتحاد البنوك تضم في عضويتها مدراء الإلتزام بالبنوك ، وتختص بمكافحة غسل الأموال ، والتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزي المصري ، وكذا التعاون مع السلطات المسئولة للمساهمة في خلق مناخ عام يؤهل الجهاز المصرفي المصري للتفاعل مع الأسواق العالمية والتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال ، مع ضمان تحقق السرية المصرفية التي هي من ركائز العمل المصرفي .
لفت الإتربي إلى إن موضوع الإلتزام (الإمتثال) ومكافحة الجرائم المالية يستحوذ على اهتمام خاص من جانب المنظمات الدولية والإقليمية والجهات التشريعية والرقابية ، إدراكاً من الجميع بأهمية أثر ذلك على الإرتقاء بمستوى الأداء وتحقيق الملاءة للمؤسسات المالية.
أوضح أن الإلتزام بالأنظمة والتعليمات يعتبر أحد أهم ركائز وأسس نجاح المؤسسات المالية، ويساهم في المحافظة على سمعتها ومصداقيتها وعلى مصالح المتعاملين معها، ويوفر لها الغطاء القانوني لحمايتها من أي تبعات نظامية أو قانونية قد تتعرض لها.
وأضاف الإتربى أن الجرائم المالية يترتب عليها نتائج مدمرة سواء أكانت إجتماعية، أو إقتصادية، أو سياسية، وهي تشكل خطراً و تهديداً على الأمن الوطني للدول ، وتساهم في زعزعة الأمن فيها من خلال نشر الفوضى واستغلال مقدرات وثروات الشعوب ، مما يستلزم قيام المؤسسات المالية بإتخاذ تدابير استباقية وفعالة تشتمل على آليات حماية وقائية لمنع التدفقات المالية غير المشروعة.
أشار إلى أنه من هذا المنطلق فقد قامت مجموعة العمل المالي الدولي بإرساء معايير بهدف تعزيز التدابير المتخذة لمكافحة غسيل الأموال، والتي تم تطويرها لتكون قابلة للتطبيق عالميا.
أوضح انه مع تنامي أنشطة الجرائم المالية يبادر العديد من الدول بالعمل لإيجاد الآليات المناسبة وسن الأنظمة والتشريعات ، التي تساهم في تعزيز وتحصين وحماية اقتصاداتها من الاستغلال ، مع تزايد حجم المخاطر والتحديات وتنوع أساليب وطرق التنفيذ الذي تنتهجه العصابات الإجرامية ، والتطورات السريعة والمتلاحقة لعالم الجريمة والمجرمين ، وتقوم المؤسسات المالية باتخاذ تدابير إستباقية وفعالة ، تشتمل على آليات حماية وقائية لمنع التدفقات المالية غير المشروعة التي تغذي هذا النوع من الجرائم.
أكد الإتربى أن الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها وأنواعها، بما فيها الجريمة العابرة للحدود، لا تزال تشكل هاجسا مقلقا للسلطات المعنية في كل دول العالم ، وتعتبر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب أخطر أنواع الجريمة المنظمة نظراً لكونها تمس أمن المواطن والدولة على حد سواء وتشكل آفة إجتماعية تعرض سلامة المجتمع للخطر.
أشار إلى أنه مع ما تشهده الساحة المصرفية من إعتماد متزايد على التحول الرقمي وتنامي وتيرة التوجه العالمي لرقمنة الخدمات المالية ، فقد اتسع مفهوم الجرائم المالية ليشمل الجرائم السيبرانية وتداعياتها الخطيرة ، التي تستهدف الوصول إلى مراكز المعلومات وإختراق خصوصيتها وإنتهاك سريتها ، بما يمثل تهديداً مباشراً للإستقرار المالي العالمي.
أوضحأن النظام المالي أصبح هدفاً يرصده القراصنة لزعزعة ثقة المستخدمين في أمن وسلامة عملياتهم المالية المنفذة إلكترونياً ، من خلال الهجمات السيبرانية ، لافتا إلى أن أدوات القرصنة اليوم تعد أقل تكلفة وأكثر سهولة وأقوى تأثيراً ، مما يتيح للقراصنة نموذجاً مثالياُ لإلحاق الضرر بضحاياهم ، مع إتساع شريحة المستخدمين للخدمات المالية والتطبيقات الإلكترونية المتاحة عبر المنصات وأجهزة التليفون المحمول.
أضاف أنه نظرا لقوة الروابط المالية والتكنولوجية المتبادلة، فإن أي هجمة ناجحة على مؤسسة مالية كبرى أو نظام أساسي أو خدمة يستخدمها الكثيرون يمكن أن تنتشر تداعياتها سريعا في النظام المالي بأسره، مما يؤدي إلى اضطراب واسع الانتشار ويتسبب في فقدان الثقة.
اكد الإتربى أن هناك مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق قطاع الإلتزام ومسئولي مكافحة الجرائم المالية في القطاع المصرفي، حيث يوكّل إليهم العديد من المهمات الرامية إلى الحدّ من مخاطر تلك الجرائم وإجهاضها ، وما ينطوي عليه من مخاطر رقابية وقانونية وأخرى خاصة بسمعة المؤسسات المالية التي ينتمون إليها، ومن ثم زادت التطوّرات المتسارعة في مجال الجريمة من مهامهم وأعبائهم اليومية، ومن إجراءات فحص العمليات غير العادية والعمليات المعنية بها، وإخطار الجهات المختصة بالعمليات المشتبه بها، وإقتراح ما يلزم من تطوير وتحديث لسياسة البنك في مجال المكافحة والحماية من تلك الجرائم، والنظم والإجراءات المتّبعة بالبنك في هذا المجال، وذلك بهدف زيادة فاعليتها وكفاءتها ومواكبتها للمستجدات المحلية والعالمية.