وزير المالية: 150 مليار جنيه حجم الفائض الأولي المحقق بالموازنة خلال النصف الأول من 2024/2023

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الموازنة العامة للدولة حققت أداءً متوازنًا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024.

وقال معيط، في بيان له اليوم، إنه تم تسجيل فائض أولي بقيمة 150 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بنحو 25 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، رغم توفير كل احتياجات أجهزة الموازنة، وزيادة حجم المصروفات بنسبة 56% لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، في ظل التحديات العالمية الراهنة، بما تتضمنه من ضغوط تضخمية بالغة الشدة، والصدمات المؤثرة على النشاط الاقتصادي، موضحًا أن العجز الكلي بلغ 4.95% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الستة أشهر الأولى من العام المالى الحالى.

وأضاف أن الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ارتفع إلى 195.6 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 41.5%؛ حيث تم سداد 95.4 مليار جنيه لصندوق التأمينات والمعاشات، وتزايد الدعم النقدى لبرنامج «تكافل وكرامة» إلى 19 مليار جنيه بنسبة نمو سنوي 14%؛ وبلغ دعم السلع التموينية 55 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 74.4% ، وتزايد الإنفاق على أجور العاملين بالدولة بنحو 240.9 مليار جنيه مقارنة بـ 194 مليار جنيه عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، بمعدل نمو 24.2%؛ بالإضافة إلى الوفاء بمخصصات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصرى.

وأوضح أن الإنفاق على القطاع الصحي ارتفع إلى 81.1 مليار جنيه مقارنة بحوالي 59.7 مليار جنيه بنمو 35.8% ، عن ذات الفترة من العام المالي الماضي، وتزايد الإنفاق على قطاع التعليم إلى نحو 120 مليار جنيه مقارنة بـ 102.8 مليار جنيه بمعدل نمو 16.1%.

وأشار معيط إلى ارتفاع الإيرادات العامة بنحو 41.6% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، عن الفترة ذاتها من العام المالى الماضي حيث تحسنت الإيرادات الضريبية بنسبة 43.4% نتيجة لأعمال الميكنة التى تساعد على تعزيز جهود الحوكمة ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بينما تزايدت الإيرادات الأخرى بنحو 36.4%٪، مشيرًا إلى أن إجمالي ما يؤول للخزانة العامة للدولة من قناة السويس ارتفع إلى 103.3 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 126.8% .

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعظيم الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، بالجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية، ووضع دين أجهزة الموازنة في مسار نزولي.