“النقد العربي”: تزايد حالات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المنطقة خلال فترة “كورونا”
الصندوق يرصد وجود تغير في أنماط وأشكال تلك العمليات واستغلال أكبر لمواقع التواصل الاجتماعي
أصدر صندوق النقد العربي دراسة حول مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على القطاع المصرفي في الدول العربية في ظل جائحة كورونا.
وتهدف الدراسة إلى التعرف على التحديات والمخاطر المالية المحتملة المتعلقة بمكافحة غسل الأمـوال وتمويـل الإرهاب التي واجهت القطاع المالي والمصرفي في الدول العربية خلال فترة جائحة كورونا، وإلقاء الضوء على أبرز الإجراءات المتخذة لمواجهة تلك التحديات.
ويأتي إعداد الدراسة في ضوء التداعيات الصحية لجائحة كورونا، حيث قامت السلطات في الدول العربية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية والوقائية، منها تعليق العمل، وإغلاق المؤسسات، واعتماد نموذج العمل “عن بُعد”، وفرض التباعد الاجتماعي، إضافةً إلى وضع قيود على تنقلات المواطنين، الأمر الذي قد يسهل ارتكاب جرائم مالية والحصول على عائدات غير مشروعة، لاسيما في ظل الاعتماد المتزايد للبنوك والمؤسسات المالية على التقنيات المالية الحديثة في توفير الخدمات المالية.
وأشارت الدراسة إلى الإدراك المبكر للسلطات الرقابية والإشرافية على القطاع المصرفي في الدول العربية للمخاطر المحتملة التي قد تفرزها الجائحة، حيث قامت بإجراء تقييم شامل لمنظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للتعرف على تلك المخاطر، والحد منها. في نفس السياق، قامت البنوك والمؤسسات المالية في المنطقة العربية بتحديث منظومة أطر وآليات تحليل المخاطر لتواكب التطور في منتجات وخدمات التقنيات المالية الحديثة، ولرصد مخاطر المعاملات التي تتم باستخدام الوسائل الرقمية وشبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) أو الهاتف المحمول.
وكشفت الدراسة عن تسجيل زيادةً في عدد حالات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال فترة الجائحة، الأمر الذي يدل على استغلال مرتكبي الجرائم المالية الظروف التي فرضتها الجائحة، لتنفيذ جرائمهم.
في نفس الإطار رصدت الدراسة وجود تغير في أنماط وأشكال عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال فترة الجائحة، مثل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للإيقاع بالأفراد من خلال إيهامهم بإمكانية الحصول على تسهيلات وقروض مقابل رسوم أو فوائد بسيطة، إلى جانب رصد زيادة في عمليات الاحتيال المالي الإلكتروني من خلال عمليات القرصنة للبيانات الشخصية عبر الهاتف المحمول، والدخول لمنصات تسوق إلكترونية غير معروفة، والإختراق الإلكتروني للبطاقات الائتمانية.
من جانب آخر، أوضحت الدراسة أن بعض البنوك والمؤسسات المالية في الدول العربية التي شملتها الدراسة، واجهت تحديات في عدم كفاية الإمكانات التقنية والتجهيزات لتقديم الخدمات “عن بُعد” بشكل فعّال، ذلك لأن هذه البنوك والمؤسسات المالية لم تكن على درجة من الجهوزية من الناحية التقنية لتقديم خدماتها “عن بُعد” بشكل فعّال لعملائها أثناء الجائحة، خاصة فيما يتعلق بعدم جاهزية بعض الأنظمة الإلكترونية لتطبيقات “التعرف على العميل بشكل إلكتروني”، إضافة إلى عدم كفاية الكوادر البشرية المؤهلة للتعامل مع التقنيات المالية الحديثة.
وأخيراً، أظهرت الدراسة أن الإجراءات التي قامت بها السلطات الرقابية والإشرافية قبل حدوث الجائحة، لدعم منظومة إدارة المخاطر وتحسين فاعليتها في البنوك والمؤسسات المالية، كان لها أثر كبير على تحسين فاعلية وكفاءة منظومة إدارة المخاطر لدى البنوك والمؤسسات المالية.
