البنك الأهلي المصري يفعل منظومة التحصيل الإلكتروني وميكنة الخدمات التي تقدمها المحليات

أبرم البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية إي فاينانس بهدف تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها المحليات بعدد من محافظات الجمهورية.

 

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن المنظومة الجديدة التي يقدمها البنك الأهلي، لأول مرة في مصر، بهدف التحصيل الالكتروني لخدمات المحليات، يمتد نشاطها لأكثر من 9 محافظات مصرية ،كمرحلة أولى، على أن يتم استكمال باقي المحافظات تباعا.

أوضح أن ذلك يأتي سعيا من البنك إلى نشر ثقافة استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية، وضمن دوره الفعال والمتنامي في تفعيل مبدأ الشمول المالي، ودعم منظومة التحول الرقمي، والإنتقال لمجتمع أقل اعتمادا على النقد ،وهو أحد مستهدفات الدولة ،خاصة في ضوء ضرورة تقليل التعامل النقدي مراعاة لمعايير الصحة العامة وفقا لرؤية مصرالرقمية.

أشار إلى حرص البنك على تقديم خدمات أفضل للمواطن المصري، وهو الدور الذي يضطلع به دائما بوصفه بنك أهل مصر.

وقال كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري إن منظومة السداد الإلكتروني لخدمات المحليات تشمل أهم الخدمات التي يقبل عليها المواطنون لتلبية احتياجاتهم عبر بوابة خدمات المحليات الإلكترونية، والتي تتضمن 42 خدمة، منها تجديد تراخيص البناء، توصيل مرافق مؤقتة، إخطار بتغيير نوع الإستغلال أو النشاط، تجديد رخصة إشغال، تنازل عن رخصة محل، الحصول على صورة طبق الأصل من جميع أنواع التراخيص، سداد أقساط إيجار، وحجز الجبانات، إعلان تصالح عن حجز إداري، على أن يتم ميكنة جميع الخدمات المتبقية التي تقدمها المحليات كمرحلة ثانية.

أكد سوس أن منظومة التحصيل الإلكتروني التي يقدمها البنك الأهلي المصري لخدمات المحليات يتم تطبيقها حاليا في 9 محافظات هي القاهرة ،كفر الشيخ ،الأقصر ، السويس ، البحر الأحمر ، دمياط ، الفيوم ، الشرقية و الغربية ، وجارى الإنتهاء من ربط باقي محافظات
الجمهورية على بوابة المحليات الإلكترونية لسداد مستحقات المحافظات مقابل تقديم الخدمات المقدمة للمواطنين.

أوضح أن المنظومة تقوم على السداد عن طريق شبكة الإنترنت من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات باستخدام الكروت البنكية.


ومن جانبه أكد إبراهيم سرحان، رئيس شركة إي فاينانس أن هذا التعاون الجديد مع البنك الأهلي المصري يأتي تتويجا لسابق أعمال الشركة ،وكأحد خطوات الشراكة الإستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، في إطار خطة الدولة نحو تفعيل الخريطة الإستثمارية لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.

أشار إلى أن الخدمة تعمل على تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، بما يتماشى مع رؤية مصر المستقبلية 2030.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى