ارتفاع الدين الخارجى ل 92.6 مليار دولار .. وانخفاض نسبة المحلى للناتج الإجمالى ل 83.3%

كشف التقرير السنوى للبنك المركزى المصرى عن العام المالى 2017-2018 ، عن أنخفاض نسبة الدين العام المحلى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 83.3% مقابل 91.1 % ، ولقد بلغ نحو 3.6964 تريليون جنيه فى نهاية يونيو 2018 ، مقابل 3.1609 تريليون جنيه فى نهاية يونيو 2017 ، ويعادل رصيد الدين العام المحلى صافى كل من الدين المحلى الحكومة ، ومديونية الهيئات العامة والإقتصادية ، ومديونية بنك الاستثمار القومى ، مطروحاً منه المديونية البينية ، لك من الهيئات العامة الاقتصادية الحكومة .
وقد ارتفع اجمالى الدين العام المستحق على الحكومة ( المحلى والخارجى ) بمعدل 19.8% خلال السنة المالية 2017 – 2018 ليبلغ 3.971 تريليون جنيه فى نهاية يونيو 2018 .
وكشف التقرير عن ارتفاع رصيد الدين الخارجى بكافة أجاله مقوماً بالدولار الامريكي ، مسجلاً نحو 92.6 مليار دولار فى نهاية يونيو 2018 ، بزيادة قدرها 13.6 مليار دولار ، مقارنة بنهاية يونيو 2017 .
وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة صافى المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 13.2 مليار دولار ، واسعار صرف معظم العملات المقترض بها امام الدولار الامريكي بنحو 0.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2017-2018 .
واشار البنك المركزى إلى انه بالنسبة لمؤشرات الدين الخارجى لمصر فقد جاءت فى الحدود الامنة وفقاً لتصنيف صندوق النقد والبنك الدوليين ، وفى ضوء مقارنتها بنظيراتها لمجموعات دول الأقاليم الاقتصادية فى نهاية يونيو 2018 ، فقد بلغت نسبة الدين الخارجى للناتج المحلى الإجمالى نحو 37% مقابل 65.1% لدول شرق ووسط اوروبا ، و 44.7% لدول أمريكا اللاتينية والكاريبى .ونسبة الدين الخارجى قصير الأجل إلى إجمالى الدين الخارجى نحو 13.3% مقابل 21.1% لدول شرق ووسط اوروبا ، 14.2% لدول امريكا اللاتينية والكاريبى ، ونسبة خدمة الدين الخارجى للصادرات السلعية والخدمية 28% خلال السنة المالية 2017 -2018 مقابل 49 % لدول شرق ووسط اوروبا ، 42% لدول أمريكا اللاتينية ، والكاريبى .