ارتفاع جماعي للعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري

ارتفع سعر الدولار بنحو 175 قرشا دفعة واحدة ، صباح اليوم ، الاثنين ، وسجل 17.4 جنيه للشراء و 17.5 جنيه للبيع بالبنك الأهلي المصري وبنك مصر مقابل 15.64 جنيه للشراء و 15.7 جنيه للبيع بالأمس.

وفي البنك التجاري الدولي ، سجل سعر الدولار، 16.87 للشراء ، و 16.97 جنيه للبيع ، مقابل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 للبيع .

وعلى صعيد العملات الرئيسية الأخرى ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة ” اليورو” بما بين 1.90 و 2 جنيه للشراء والبيع ، لتسجل ببنكي الأهلي المصري ومصر 19.20 جنيه للشراء ، و 19.34 جنيه للبيع ، مقابل 17.23 جنيه للشراء، و 17.52 جنيه للبيع أمس.

وفي البنك التجاري الدولي ، ارتفع سعر اليورو ليسجل 19.22 جنيه للشراء ، و 19.34 جنيه للبيع ، مقابل 17.23 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع .

كما سجل سعر الجنيه الإسترليني ارتفاعا بما بين 2.37 جنيه على جانب الشراء ، و2.30 جنيه للبيع ، ليصل ببنكي الأهلي المصري ومصر إلى 22.87 جنيه للشراء ، 23.06 جنيه للبيع ، مقابل 20.50 جنيه للشراء ، 20.77 جنيه للبيع ، وبلغ في البنك التجاري الدولي 22.90جنيه للشراء ، و 23.09 جنيه للبيع ، مقابل 20.53 جنيه للشراء ، و 20.79 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية ، سجل الريال السعودي ، الأكثر تداولا بالسوق المصرية ، ارتفاعا ملحوظا ليسجل في البنك الأهلي المصري 4.65 جنيه للشراء ، و 4.66 جنيه للبيع ، مقابل 4.18 جنيه للشراء ، و4.19 جنيه للبيع ، كما ارتفع الدينار الكويتي إلى 55.08 جنيه للشراء ، و 57.59 جنيه للبيع ، وسجل الدرهم الإماراتي 4.74 جنيه للشراء ، و 4.76 جنيه للبيع .

وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي ، اليـوم ، رفع أسعار العائد الأساسية لدى المركزي بنسبة 1% ، لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض و9.75 % لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.

وأشارت اللجنة إلى أنه حرصا من البنك المركزي على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ومكتسباته، فإنه يؤمن بأهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر.

أكدت لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة علي المدى المتوسط هو شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري ، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة ، لافتة إلى أنها سوف تتابع عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.