مصرفيون : الفائدة ليست هى المحدد الرئيسى لتنشيط الإقتصاد
المطالبة بمزيد من خفض الفائدة والتركيز على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وقطاع الصناعة
أكدت قيادات مصرفية بارزة أن أسعار الفائدة ليست هى المحدد الرئيسى لتنشيط الإقتصاد ، لافتين فى الوقت نفسه الى أن السوق ما زالت تترقب المزيد من خفض الفائدة من جانب البنك المركزى.
جاء ذلك خلال مؤتمر الناس والبنوك الذى تنعقد فعالياته اليوم لليوم الثانى على التوالى.
من جانبه قال محسن عادل، الرئيس التنفيذى السابق للهيئة العامة للإستثمار إن معدلات الفائدة والعلاقة بينها وبين التضخم لم تعد هي المعادلة الحاكمة لتنشيط الإقتصاد في الوقت الحالى بكافة دول العالم .
أضاف أن الفائدة أصبحت عاملا متغيرا وليس حاكما على مستوى حركة الإقتصاد العالمي، مشيرا الى أن هناك 3 قضايا حاكمة تؤثر على الإقتصاد العالمي.
أوضح أن أول هذه العوامل هو الحرب التجارية الأمريكية مع الصين ودول الإتحاد الأوروبي، فبعدما كان العالم يسعى نحو حرية التجارة في تسعينيات القرن الماضي أصبح الآن يعود للقيود التجارية .
أضاف ، أن العامل الثاني هو التكتلات التجارية العالمية الجديدة ، التي تنشأ بين الدول ، وتأثيرها على النمو العالمي، لافتا الى أن العامل الثالث هو ديون الأسواق الناشئة الكبرى على مستوى العالم والتي تخطت 80 تريليون دولار تشكل منها مصر نسبة قليلة جدا .
وبحسب عادل ، فإن ارتفاع ديون العديد من الشركات بالتزامن مع التطور التكنولوجي الكبير دفع أكثر من 118 شركة على مستوى العالم لإعلان إفلاسها خلال الشهرين الماضيين ، أبرزها شركة توماس كوك للسياحة.
من جانبه أشار حازم حجازى نائب رئيس بنك القاهرة الى أن قروض الأفراد فى مصر تصل الى نحو 350 مليار جنيه.
أوضح حجازى ، أن خفض أسعار الفائدة ينعكس إيجابيا على هؤلاء المقترضين من الأفراد ، كما ينعكس إيجابيا أيضا على الشركات والحكومة.
أشار الى أن الشركات كانت فى الفترة الأخيرة عازفة عن الإقتراض من البنوك بسبب الفائدة المرتفعة ، لافتا الى أن خفض الفائدة يتيح لتلك لها التوسع فى عملها ، وبالتالى زيادة حجم الإنتاج ، وزيادة السلع بالأسواق ، مما يترتب عليه إنخفاض فى أسعار تلك السلع وهو أمر إيجابى بالنسبة للمواطن أيضا.
أضاف أن الفائدة المرتفعة التي كانت تتيحها البنوك سابقًا بنسبة 20% كان يقابلها معدلات تضخم مرتفعة تتخطي حاجز الـ 30% ، أما الآن ومع وصول معدلات التضخم إلي 8% مع أسعار فائدة تصل إلي 14% أصبحت المعادلة أكثر إيجابية وفائدة للأفراد لاسيما في ظل ما شهدته الأسعار من انخفاضات متتالية.
توقع حجازي أن تشهد معدلات الفائدة المزيد من الإنخفاضات ، وصولًا بها إلي المعدلات الطبيعية التي كانت عليها من قبل ، في ظل المؤشرات الإيجابية الحالية للإقتصاد القومي.
وطالب محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس بتخصيص 10 مليارات جنيه من محفظة كل بنك لتمويل المشروعات الصغيرة التى تدعم الشباب وتعمل على زيادة فرص العمل.
أشار عبد العال إلى أن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة، لها العديد من الإنعكاسات الإيجابية فى السوق المصرى، مطالبًا بتجديد تلك المبادرة عند انتهائها فى فبراير المقبل.
أضاف أن انخفاض أسعار الفائدة الفترة الحالية له العديد من الإيجابيات التي تنعكس على الاقتصاد المصرى خاصة مع انخفاض حجم الودائع فى الفترة الماضية داخل البنوك ، آملا أن تنخفض أسعار الفائدة الفترة القادمة بمعدل ٢%.
وبحسب عبد العال ، فإن حجم ودائع القطاع المصرفى فى الفترة الحالية يصل إلى 4 تريليونات جنيه ، ومن المتوقع زيادتها خلال الفترة المقبلة.
من جانبها توقعت هاله صادق القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المتحد أن يتم خفض الفائدة بنسبة تترواح بين 5 الى 7 % خلال الفترة المقبلة ، وذلك بفعل تراجع معدل التضخم.
أكدت صادق على ضرورة الإهتمام بالتصدير باعتباره قاطرة النمو الاقتصادى ، مشيرة الى أن قطاع الصادرات يعد أكثر القطاعات الآمنة مقارنة بباقي المصادر الرسمية للدولار ، مثل إيرادات قناة السويس ، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
أوضحت أن تحويلات المصريين بالخارج البالغة 26 مليار دولار ومتحصلات السياحة المتوقعة بنحو 13 مليار دولار غير مستقرة ، ومع ذلك تظل الصادرات القطاع الأهم للنقد الأجنبى ، ولابد من مضاعفة التصدير إلى 60 مليار دولار بدلا 27 مليار دولار .
وقالت أميمة فرحات رئيس بنك الإستثمار العربى إن فترة خفض أسعار الفائدة ليست طويلة ، ولايمكن الحكم على نتائجها فى تخفيض تكلفة الإقراض حاليا ، مشيرة إلى ان بعض المستثمرين اتجهوا للإقتراض من الخارج لانخفاض تكلفة الإقراض.
