نصار : قرارات الحكومة والمركزى تتسم بالرؤية الإستباقية التى لاتنتظر حدوث المشاكل
أكد أحمد نصار الخبير المصرفي أن قرارات الحكومة المصرية و البنك المركزي تتسم بالرؤية الإستباقية التي لا تنتظر حدوث المشكلات لحلها، بل أصبح لديها رؤية مستقبلية لمجابهة المشكلة قبل حدوثها، مما يدل على أن إدارة الدولة تقوم علي الأسلوب العلمي في الدراسة و التحليل لكافة الأحداث المحلية و العالمية للعمل علي تفادي أية خسائر محتملة أو علي الأقل التخفيف بقدر الإمكان من آثارها علي المواطنين و كذا استفادة الدولة من أية فرص متاحة للتخفيف من عجز ميزان المدفوعات و دعم الاحتياطي النقدي.
وأوضح نصار أنه في ضوء ذلك نجد أن ما أعلنه رئيس مجلس الوزراء من طلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقا لبرنامج أداة التمويل السريع RFI و هو برنامج يتاح بدون شروط و برنامج إتفاق الإستعداد الإئتمانى SBA و هو برنامج مدته عام عبارة عن شرائح تصرف علي دفعات خلال سنة، يعد أمرآ هاما لدعم ثقة السوق للحفاظ علي المكتسبات و النتائج الإيجابية التي تحققت في السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الإقتصادي التي أشادت به كافة المؤسسات الدولية كما يساعد الدولة في الاستمرار في تقديم و تمويل العديد من المبادرات التي تضمن الحفاظ علي استمرارية الإنتاج و التشغيل خاصة للقطاع الخاص خلال الأوضاع الراهنة.
واشار نصار إلى أن هذا القرار يهدف الي الإستمرار في الحفاظ علي إستقرار مؤشرات الإقتصاد المصري و التحوط ضد أية تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته علي التعافي، وتحقيق معدلات النمو المرجوة، و التي يتوقع ان تصل الي 4.2% خلال العام الحالي، وهذا المعدل يعتبر من أفضل معدلات النمو علي مستوي العالم في ظل الظروف الإقتصادية السائدة.
وأضاف أن الصندوق أيد ماتسعي إليه الحكومة المصرية لحماية المكتسبات التي تحققت للإقتصاد المصري في ظل اتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي استمر 3 سنوات و تم استكماله بنجاح في العام الماضي و سوف تعزز الموافقة علي هذه الحزمة من التمويل الثقة في الإقتصاد المصري و تساعد علي تحقيق تقدمًا أكبر في حماية فئات المجتمع الأكثر إحتياجا و ترسي الأساس لاقتصاد قوي و تسرع في تحقيق النمو المستدام و تخفيض نسب البطالة التي زادت في ظل توقف بعض الأنشطة ، و من المتوقع أن يتم عرض طلب الحكومة المصرية علي المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسبوعين القادمين.
