خبير : قرار البنك المركزي بشأن حدود السحب والإيداع صائب في ضوء أزمة كورونا
قال هاني أبو الفتوح الخبير المصرفي ، إن القرار الذى اتخذه البنك المركزي المصري بشأن حدود السحب والإيداع ، أمس الأحد ، يعد صائباً في ضوء الأزمة التي ألقت بظلال كثيفة منذ انتشار فيروس كورونا في مصر بداية من شهر فبراير الماضي، وفي سياق الحد من أخطار انتشار الفيروس من خلال التعامل بالعملات الورقية التي تعتبر وسيط ملائم لنقل العدوى بالفيروس، وهو ما أوصت به تعليمات الصحة والوقاية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.
تابع أبو الفتوح، أن هناك فوائد إيجابية للقرار حيث سيحقق عدة نتائج منها ، الحد من التعامل بالعملات الورقية يخفض من أخطار نقل العدوى من خلال الاعتماد على التحويلات المصرفية ووسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول المتاحة للمواطنين.
وفي هذا الصدد، قامت البنوك بإلغاء المصاريف الخاصة بالتحويلات واستخدام وسائل وأدوات الدفع الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي للتيسير على المواطنين.
أضاف ، أنه من فوائد القرار أيضا ترشيد المسحوبات النقدية المكثفة تحت ضغط مخاوف غير مبررة من نقص النقود، ما يؤدي الى ضغوط على السيولة في البنوك، بالإضافة الى المصاعب اللوجستية المصاحبة لنقل الأموال من البنك المركزي الي البنوك، ومن البنوك الى فروعها.
وتجدر الإشارة الى ان حظر التجول وقصر يوم العمل في البنوك يفرض صعوبة عملية في التنفيذ الآمن لنقل النقود من خلال شبكة شركات نقل الأموال تفوق إمكانياتها.
أشار أبو الفتوح الى أن قرار البنك المركزي راعى الحالات التي يتم التجاوز عن الحدود المقررة بما لا يعوق تنفيذ المعاملات المصرفية بالسماح بالاستثناءات في عدد من الحالات الايداعات الحكومية، وايداعات الشركات “قطاع عام – خاص” بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف، وقبول شيكات المقاصة، والسماح بسداد مستحقات بطاقات الائتمان، وسداد التزامات العملاء المتعلقة بالاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
توقع أن تكون فترة تطبيق هذا القرار بمثابة فترة اختبار حقيقية للتحول التدريجي الى مجتمع اقل اعتمادا على النقد، باللجوء الي وسائل الدفع الالكتروني الذي يعتبر أحد اهداف الشمول المالي الذي تسعى الحكومة الى تحقيقه في إطار استراتيجية التحول الرقمي.
لفت أبو الفتوح الى أن التعاملات النقدية في الأسواق مازالت غير منظمة ، خاصة فى المناطق النائية ، إما لأسباب تتعلق بالوصول الى المنصات الإلكترونية، أو وسائط الدفع غير النقدي أو شبكة الإتصالات، أو الأعراف التجارية السائدة في تلك المجتمعات.
